Catégorie : Non classé

هسبريس من القنيطرة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر من عائلة الشاب الذي أدانته محكمة الاستئناف بالقنيطرة بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد اتهامه بهتك عرض طفلة، أنها تعتزم استئناف الحكم وتتشبث ببراءة ابنها مما نسب له.

وأفادت أخت شاب سيدي سليمان، المدان ابتدائيا في قضية اعتداء جنسي على طفلة لا يتعدى عمرها 3 سنوات، في تصريح لهسبريس، بأن الخبرة الطبية، التي طلبت المحكمة إجراءها مرة أخرى، أثبتت أن أخاها والطفلة القاصر “غير مصابين بأي مرض من الأمراض المتنقلة جنسيا”.

كما أكدت الخبرة، التي أجريت بتاريخ 13 يونيو المنصرم، أن “الجهاز التناسلي للطفلة القاصر عادي وفرجها طبيعي والبكرة غير مصابة بأي تمزق ولا يوجد أي تعفن أو احمرار أو فطريات”.

وكان الملف الطبي الأول للطفلة القاصر أنجز في أبريل من سنة 2023 أكد وجود علامات تدل على إصابتها بمرض ينتقل جنسيا على مستوى الفرج، تتهم عائلتها الشاب المذكور بالتسبب لها فيها وهتك عرضها.

وشددت عائلة الشاب، الذي أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، على أنه لم يعترف بأي شكل من الأشكال بالتهم الموجهة إليه مجددة التشبث ببراءته.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية أنه علاقة بما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وبدني.

وبعد الجدل الذي أثير حول الواقعة، أكد المصدر ذاته أن النيابة العامة باشرت فور العثور على الجثة إجراءات تحقيق قضائي معمق، شملت الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من بينهم والدا الطفل، بالإضافة إلى إجراء المعاينات والتشريح الطبي للجثة، التي أكدت أن سبب الوفاة ناتجة عن اختناق باستخدام حبل، وأن الجثة لا تحمل  أي آثار للإعتداء سواء ذات طبيعة جنسية أو جسدية.

وأشار الوكيل العام إلى أن الأبحاث القضائية ما زالت جارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات النهائية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الله التجاني

أعادت قضية متابعة “بيدوفيل” يحمل الجنسية الألمانية أمام محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، بعد اتهامه باستغلال عدد من الأطفال جنسيا، مرة أخرى إلى الواجهة الموضوع الذي يعلن عن نفسه بين الفينة والأخرى، مخلفا حالة من الخوف والهلع في صفوف الآباء والأمهات خوفا على أبنائهم من “الوحوش الآدمية” التي لا ترحم.

وتفتح القضية جرحا غائرا لدى المجتمع المغربي مع القضية وجرائمها المتكررة في البلاد، والتي تدفع كل مرة إلى رفع الأصوات عاليا بالتشدد في مواجهة المتورطين فيها واعتماد أسلوب الردع والحزم الكبير في التصدي لها.

في تعليقها على الواقعة الجديدة، قالت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، إن الهيئة تلقت “باستياء خبر توقيف مواطن أجنبي يحمل الجنسية الألمانية بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطه في استغلال جنسي لأطفال مغاربة”.

وأضافت أنوار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الحادث، الذي وصفته بـ”المؤلم والمفجع”، ليس “واقعة معزولة؛ بل يعكس خللا عميقا في المنظومة الوطنية لحماية الطفولة، ويثير من جديد سؤال الفعالية والصرامة في مواجهة هذا النوع من الجرائم”.

وزادت الفاعلة الجمعوية موضحة أن تكرار هذه الجرائم من لدن أجانب يُظهر للأسف أن المغرب “لا يزال يُنظر إليه من قبل بعض المنحرفين كوجهة سهلة لارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين، مستغلين الهشاشة الاجتماعية والفراغ التشريعي أو ضعف التنزيل العملي للقوانين”.

واعتبرت أنوار أن “الواقعة تجعلنا أمام فشل جماعي، سواء في الردع أم في المراقبة وتطبيق العدالة بشكل صارم وسريع”. وجددت الدعوة إلى مراجعة عاجلة للقوانين الزجرية، خصوصا حين يتعلق الأمر بجرائم جنسية ضد قاصرين ترتكب من لدن أجانب.

وشددت المتحدثة على ضرورة تطبيق “أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، دون تساهل أو اعتبار لأي ضغوط دبلوماسية أو تسويات خارجية”. كما نادت بـ”تعزيز آليات التعاون بين المصالح الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني لرصد مبكر لحالات الاستغلال”، فضلا عن إنشاء سجل وطني وعلني للبيدوفيليين، يمنعهم من الاقتراب من الأطفال أو الأماكن التي يرتادها القاصرون.

وأكدت “ماتقيش ولدي” أن حماية الطفولة “ليست مجرد شعار؛ بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية وتعبئة مجتمعية ويقظة دائمة”، مشددة على أن “أطفال المغرب ليسوا للبيع ولا للاستغلال”.

أما حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، فقد سجل أن النظر إلى “البيدوفيل الألماني” وطريقة الاستدراج وطبيعة الضحايا الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية هشة “يطرح إشكالية علاقة الظاهرة بظواهر اجتماعية أخرى؛ كالتشرد والفقر والهدر المدرسي”.

وأضاف المرابط، في تصريح لهسبريس، أن هذه القضية تدفع إلى التأكيد مرة أخرى على أهمية تبني “مقاربات مندمجة تجمع بين الوقاية عبر تفكيك العوامل والأسباب الاجتماعية التي تغذي الظاهرة؛ كمحاربة وتجريم التشرد وتقوية التماسك الأسري، وكذلك التحسيس بخطورة ظاهرة البيدوفيليا”.

كما شدد رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية على “أهمية المقاربة الزجرية، من خلال تشديد العقوبات على الجناة وشركائهم؛ بما يحقق الردع العام والخاص”.

ونبه الفاعل الجمعوي عينه إلى “ضرورة تحلي المؤسسات الأمنية ومختلف المتدخلين الاجتماعية والمدنيين باليقظة الكاملة؛ لأن هذا النوع من الجناة غالبا ما تظهر عليه تلك الميولات المنحرفة”.

وأشاد المرابط بـ”يقظة الجيران ومسارعتهم إلى التبليغ عن الجريمة”، معتبرا أن هذا الأمر يعطي “مؤشرا إيجابيا حول كيفية التعامل مع الظاهرة”، منبها في الآن ذاته لأهمية أدوار الإعلام والمجتمع المدني في التحسيس والتوعية، وإخراج هذه الجرائم من “الغرف المظلمة إلى ساحة النقاش العمومي؛ وهو ما من شأنه أن يساهم في الحد من الظاهرة”، وفق تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

أظهرت نتائج “ملخص البحث بالمغرب” الذي نشرته مؤسسة “أفروبارومتر”، المتخصصة في استطلاعات الرأي بالقارة الإفريقية، أول أمس الأربعاء، أن قرابة 80 في المائة من المواطنين المغاربة يكرهون “المثليين” كرهًا مطلقًا، فيما عبّرت نسبة قليلة فقط لم تتجاوز 2.5 في المائة عن إعجابها بهذه الفئة المنحرفة جنسيًا.

في سياق آخر أظهرت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها المؤسسة سالفة الذكر أن أكثر من 98 في المائة من المغاربة أكدوا أنهم يدينون بالديانة الإسلامية، في وقت لم تتجاوز نسبة الملحدين منهم 0.1 في المائة.

وكشفت نتائج الاستطلاع ذاته أن أزيد من 96 في المائة من المغاربة يملكون هاتفًا، وقرابة 80 في المائة منهم متصلون بشبكة الإنترنت، فيما أكد أكثر من 58 في المائة من المواطنين المستطلعة آراؤهم توفرهم على حسابات بنكية شخصية.

وتفاعلًا مع سؤال حول عقوبة الإعدام أكد ما نسبتهم 70.4 في المائة من المغاربة تأييدهم تنفيذ هذه العقوبة التي اعتبروها عادلة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، كالقتل، فيما اعتبر زهاء 25 في المائة أنه “لا يوجد أي فعل إجرامي يمكن أن يبرر تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكبه”.

وأعرب أكثر من 68 في المائة من مواطني المملكة المغربية عن ثقتهم الكاملة في القضاء والمحاكم في بلادهم، فيما لم تتجاوز نسبة الذين يثقون منهم في الأحزاب التي تصطف في المعارضة 6.1 في المائة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية للمملكة المغربية أعرب حوالي 60 في المائة من المغاربة عن تأييدهم التزام الرباط بمبدأ الحياد في النزاع الروسي الأوكراني، فيما أكد حوالي 5 في المائة منهم على ضرورة وقوف المغرب إلى جانب موسكو في حربها ضد كييف.

من جانب آخر كشفت نتائج استطلاعات “أفروبارومتر” أن أكثر من 55 في المائة من المغاربة أكدوا أنهم لم يفكروا يومًا في الهجرة إلى الخارج، فيما يرفض أكثر من 33 في المائة فكرة الإجهاض ولو كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب أو علاقة غير شرعية مع أحد الأصول.

وفي سياق ذي صلة اعتبر 33.6 في المائة من المواطنين المغاربة أن الإجهاض قد يكون فعلًا مبررًا إذا ما كان استمرار الحمل سيشكل خطرًا على صحة المرأة الحامل، في وقت رفض أكثر من 56 في المائة فكرة الإجهاض بمبرر وجود صعوبات مالية تحول دون التكفل بمصاريف واحتياجات الجنين.

إقرأ الخبر من مصدره

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض فتاة لاعتداء جنسي مقرون بالضرب والجرح.

وتبعا لولاية أمن أكادير، فقد توصلت المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه وأحد معارفه باستقدام الضحية من إحدى النوادي الليلية بمدينة أكادير على متن سيارته، قبل أن يعمد إلى إرغامها على مرافقته إلى منطقة خلاء بدائرة “أغروض”، ويعرضها لاعتداء جنسي مقرون بالضرب والجرح بواسطة أداة حادة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، فضلا عن حجز السيارة المستعملة في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وجرى تكليف خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف بتقديم الدعم اللازم للضحية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الثاني.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من طنجة

أثار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة متابعة متهم بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 11 سنة، من ذوي السوابق العدلية، في حالة سراح، ردود فعل غاضبة لدى نشطاء وفعاليات بمدينة البوغاز التي تتابع القضية المثيرة للجدل.

وحدد قاضي التحقيق يوم 5 ماي المقبل موعدا لجلسة المواجهة بين المشتبه فيه والضحية، الذي تقدمت عائلته بشكاية في الموضوع تم بناء عليها تحريك مسطرة البحث والمتابعة في القضية.

واستغربت مصادر قريبة من أسرة الضحية القرار القضائي، الذي مثل “صدمة بالنسبة للأسرة وابنها”، خصوصا وأن المتهم كان يهدد الطفل الضحية بالقتل في حال إبلاغ أسرته بما يمارس عليه من استغلال جنسي.

وقالت المصادر ذاتها إن الشاب كان يستدرج الطفل ذي الـ11 ربيعا بشكل متكرر ويستغله جنسيا تحت التهديد، فضلا عن أن الشخص سبق أن توبع في قضايا تتعلق باستهلاك المخدرات والاتجار فيها.

وسجلت المصادر أن الطفل يتوفر على أدلة إثبات تبين بشكل واضح تعرضه للاستغلال الجنسي بشكل متكرر من طرف الشخص المعتدي عليه، إذ قدمت والدته شكاية في الموضوع تم تحريك المتابعة على خلفيتها.

في تعليقه على الموضوع، اعتبر حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية التي تتابع القضية وتواكب الضحية وأسرته، أن “الضغط الكبير التي تعرض له الطفل من طرف الجاني ومن طرف الأسرة، إضافة إلى صغر سنه وخوفه، جعله يدلي ببعض المعلومات غير الدقيقة حول هوية الفاعل”.

وأضاف المرابط، في تصريح لهسبريس حول القضية، أن هذه التصريحات غير الدقيقة “لا ينبغي أن تؤثر على صحة وموثوقية حادث هتك العرض”، مشددا على أن الطفل “يؤكد على أحداث الاعتداء عليه بشكل دقيق ومتسلسل ويشير إلى الأماكن التي تعرض فيها للاعتداء”.

وقال: “نستغرب قرار السيد قاضي التحقيق متابعة الجاني في حالة سراح رغم خطورة الفعل وخطورة الجاني وسوابقه القضائية وخطورة الفعل الثابت لدى الجهات القضائية الذي على أساسه تمت الإحالة والمتابعة”، معربا في الآن ذاته عن الارتياح والتنويه بقرار النيابة العامة بالإحالة على قاضي التحقيق والتنويه بقرار المتابعة.

وأكد رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية على الاستمرار في “دعم الضحية والأسرة سواء أمام الجهات القضائية أو عبر توفير الرعاية الصحية والنفسية للطفل الضحية”، مشددا على أهمية تضافر الجهود لإيقاف المعاناة المستمرة للضحايا وردع المتورطين في اغتصاب براءة الطفولة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من طنجة

اهتز أحد الأحياء الهامشية بمدينة طنجة لحادث اعتداء جنسي على طفل يبلغ من العمر 11 سنة، كان يستدرجه شاب من ذوي السوابق العدلية بشكل متكرر ويستغله جنسيا تحت التهديد.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المشتبه فيه بالاعتداء على الضحية يقترب من إنهاء عقده الثاني، وسبق أن توبع في قضايا تتعلق باستهلاك المخدرات والاتجار بها.

وسجلت المصادر ذاتها أن الطفل “لا يعرف الشخص المعتدي عليه، الذي قدم له نفسه باسم أحد أفراد عائلته وهدده بالقتل”، وأكدت أنه جرى تقديم شكاية إلى الضابطة القضائية من طرف أم الطفل ضحية الاغتصاب، تفاعلت معها النيابة العامة وتم اعتقال شخص تبين أنه ليس المعتدي الحقيقي على الطفل.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أنه نتيجة الضغط الذي مورس على الطفل وحالة الخوف التي عاشها بسبب الاعتداء المتكرر عليه، تم ربط الاتصال برابطة الأمل للطفولة المغربية من طرف الأسرة، وجرى الاستماع إلى الطفل بـ”شكل معمق، وتبين بالفعل أنه تعرض لاعتداء جنسي خطير مرات عدة في أماكن مختلفة”.

وخلصت المؤسسة المدنية المعنية بالدفاع عن حقوق وقضايا الطفولة إلى أن الأعداء الجنسي المتكرر على الطفل خلف آثارا على مستوى مؤخرته، وذلك بسبب توالي العمليات بعدما كان الجاني “يتعقب الطفل ويستدرجه إلى بيته وإلى كوخ قرب مسكنه، وأحياناً قرب مكان عمل أب الطفل في إحدى الساحات العمومية التي تبعد عن مسكن الطفل بحوالي 4 كيلومترات”.

ونوهت رابطة الأمل للطفولة المغربية بتفاعل الضابطة القضائية والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة مع القضية، ودعت الأسر ومؤسسات التنشئة التربوية والمؤسسات الإعلامية إلى التجند لتسليط الضوء على ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كما طالبت المؤسسة القضائية بالتعامل الصارم والسريع للمساهمة في ردع كل من سولت له نفسه العبث ببراءة الأطفال.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد نبيل*

تعدُّ هذه الحكاية شهادةً على مقاومة فكرية وأدبية داخل جدران السجون. إنها حكاية كتيب صغير، لكن تأثيره كان كبيرًا، فقد تم حظره في العديد من السجون الألمانية.

هذا الكتيب، الذي أصدرته مجموعة من الكتاب، يحمل عنوان “طرق تعبر السجن”. إنه ليس مجرد دليل تقليدي، بل هو مصدر إرشادي قيم للسجناء وعائلاتهم، يهدف إلى مساعدة السجناء في التغلب على مصاعب حياتهم اليومية داخل السجون، ويعرفهم بحقوقهم ويوضح لهم كيفية الدفاع عنها.

جانكو إغيلينغ

الكاتب والناشط الألماني جانكو إغيلينغ معروف بمواقفه الجريئة ضد النظام السجني، حيث يعبر عن رفضه التام للسجون باعتبارها أداة قمع اجتماعي.

إغيلينغ، الذي شارك في تأليف هذا الكتيب، يُعتبر واحدًا من أبرز الشخصيات في الساحة الألمانية التي تُدافع عن حقوق السجناء، وتُسلط الضوء على الظروف القاسية التي يمرون بها داخل السجون.

وبفضل عمله هذا أصبح الكتيب مرجعًا مهمًا في توثيق الحياة في السجون، والتأكيد على حقوق السجناء التي غالبًا ما يتم تجاهلها.

دليل “طرق تعبر السجن”.. نافذة للسجناء

“طرق تعبر السجن” هو أكثر من مجرد كتاب، إنه خريطة طريق للسجناء لتجاوز الصعاب التي يواجهونها في نظام السجون. يتناول الكتاب بشكل شامل كل ما يتعلق بالحياة داخل السجن، من حقوق السجناء إلى الخدمات الصحية التي يتلقونها، وصولًا إلى كيفية الحصول على المساعدة القانونية. لكن ما يثير الجدل في هذا الكتاب هو أنه تعرض للحظر في العديد من السجون الألمانية، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الحظر.

لماذا يتم منع الكتاب؟

في حديثه مع صحيفة “التاتس”، أوضح جانكو إغيلينغ أن الكتاب لم يُحظر بشكل كامل، بل تم منعه في العديد من السجون. السبب، كما يراه إغيلينغ، هو أن الكتاب يزود السجناء بأدوات تمكين تساعدهم على الدفاع عن حقوقهم. كما يطرح قضايا مثيرة للجدل، مثل حقوق المسلمات في الحصول على طعام حلال داخل السجون، وهو ما يعتبره البعض تهديدًا للنظام السجني.

إغيلينغ يفسر أن الهدف من الكتاب هو تعليم السجناء حقوقهم، وحثهم على الاعتراض على القوانين التي تحد منها. هذا يُعتبر من قبل بعض المسؤولين بمثابة تحدٍ لسلطة السجون، مما يجعل الكتاب يُنظر إليه كأداة تهديد للنظام القائم.

دليل متكامل لحياة السجين

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الأول يناقش هيكل النظام السجني الألماني ويقدم نصائح تفصيلية حول الحياة اليومية داخل السجن، بدءًا من اللحظة التي يتم فيها الاعتقال، وصولًا إلى الاختلافات بين الحبس الاحتياطي والحبس الجزائي. كما يشرح الفرص المتاحة للتدريب والتعليم داخل السجن.

ويعرض الجزء الثاني الجوانب الصحية والطبية في السجون، مع التركيز على كيفية التعامل مع الأمراض الشائعة، خصوصًا تلك التي تواجه النساء داخل السجون. كما يوضح كيفية التعامل مع حالات الطوارئ الصحية.

أما الجزء الثالث فهو يخصص فصلاً كاملاً للمساعدة القانونية المتاحة للسجناء، بدءًا من التعامل مع القضاء، وصولًا إلى كيفية تقديم الطعون القانونية والنزاع حول الحقوق.

التحديثات المستمرة.. كتاب يتطور مع الزمن

بدأ العمل على الكتاب عام 2011 بعد أن اكتشف فريق التحرير كتابًا قديمًا يعود إلى الثمانينيات بعنوان “دليل السجناء”. كان الهدف هو تحديثه وإضافة معلومات أكثر حداثة. وعلى الرغم من أن الكتاب استلهم من تجارب السجناء السابقين، فإن الإصدار الحديث يتعامل مع العديد من القضايا التي لم يكن الكتاب القديم يتطرق إليها، مثل حقوق المتحولين جنسيًا وظروف النساء داخل السجون.

ومع تطور الأوضاع داخل السجون كان لا بد من تحديث الكتاب بشكل دوري، خاصة فيما يتعلق بالتغيرات في حقوق السجناء غير الحاملين للجوازات الألمانية. كما أُضيف فصل خاص بالنساء في السجون، رغم أن قضايا السجناء من الجنسين تتشابه إلى حد كبير في العديد من النقاط.

التضامن مع السجناء.. دعم متواصل

من أجل تمويل الكتاب اعتمد جانكو وفريق التحرير في البداية على تنظيم حفلات تضامنية وحملات دعم. اليوم يتم تمويل الكتاب بشكل رئيسي من خلال مبيعاته، بالإضافة إلى مساهمات التضامن الخاصة التي تغطي تكاليف الشحن. الكتاب يُقدم مجانًا للسجناء، وقد شهد زيادة في الطلب عليه، رغم الحظر المفروض في بعض السجون.

في الطبعة الأولى من الكتاب استقبل الفريق حوالي 50 إلى 60 طلبًا أسبوعيًا من السجناء. أما في الطبعة الجديدة فقد انخفض الرقم إلى حوالي 10 إلى 15 طلبًا في الشهر، لكن الطلب ما زال مستمرًا بشكل متزايد.

نظام السجون نظام متجاوز

إغيلينغ يرى أن السجون هي جزء من بنية اجتماعية غير عادلة، وأنها لا تساهم في بناء مجتمع أفضل. في نظره، العديد من الجرائم التي يرتكبها الأفراد هي جرائم فقر، وينتمي معظم السجناء إلى الطبقات الاجتماعية الفقيرة. لذا يُعتقد أن الحل يكمن في بناء مجتمع لا يعتمد على العقوبات السجنية، بل على معالجة الأسباب الجذرية للجريمة.

تحديات المستقبل

رغم الانتشار المحدود للكتاب في الوقت الحالي، فإن جانكو وفريقه يطمحان إلى ترجمته إلى عدة لغات لتوسيع دائرة الاستفادة منه. وعلى الرغم من التحديات المتمثلة في تكاليف الترجمة، فإن هناك خططًا لترجمة الكتاب إلى الروسية، التركية، البولندية والعربية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من السجناء الذين قد يحتاجون لهذه المعلومات القيمة.

دعوة للتفكير

من خلال “طرق تعبر السجن” لا يقتصر دور جانكو إغيلينغ على كونه كاتبًا فقط، بل هو ناشط اجتماعي ينادي بضرورة التغيير الجذري في نظام السجون. الكتاب ليس مجرد دليل تقني للسجناء، بل هو دعوة عميقة للتفكير في كيفية معاملة السجناء، وفي نظام سجني يُعتبر جزءًا من بنية اجتماعية عفا عنها الزمن.

*كاتب ومخرج مقيم في برلين

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أمال كنين

كشفت دراسة حديثة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول العنف القائم على النوع، استنادا إلى بيانات مسح 2019، عن أرقام صادمة تؤكد اتساع دائرة العنف الممارس ضد الفتيات المراهقات في المغرب، خصوصا من تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة.

وأفادت نتائج الدراسة، التي تم إنجازها بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للنساء وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بأن حوالي 825 ألف فتاة ضمن الفئة العمرية المذكورة، أي ما يعادل 70.7 في المائة، تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للمسح؛ وهي نسبة تفوق بكثير معدل العنف المسجل بين النساء البالغات من 20 إلى 74 سنة والذي لا يتجاوز 55.8 في المائة. وتُعد النساء والفتيات دون الخمسين عاما الأكثر عرضة للعنف، بنسبة تفوق المعدل الوطني البالغ 57.1 في المائة.

وأبرزت الدراسة تفاوتا حسب وسط الإقامة، إذ تعاني الفتيات الحضريات أكثر من نظيراتهن القرويات. فقد بلغت نسبة التعرض للعنف في المدن 75.1 في المائة (أي ما يعادل 518 ألف فتاة)، مقارنة بـ64.3 في المائة في القرى (307 آلاف فتاة).

ويُعد السياق الأسري، بشقيه الزوجي والعائلي، الأكثر تضررا من العنف، بنسبة 59.4 في المائة من الفتيات؛ وهو ما يعادل 693 ألف فتاة. هذه النسبة ترتفع قليلا في الوسط الحضري (60.8 في المائة) مقارنة بالقروي (57.4 في المائة).

أما المؤسسات التعليمية والتكوينية، فتمثل أيضا فضاء مقلقا للعنف، حسب الدراسة، حيث أفادت 25.3 في المائة من التلميذات والطالبات بتعرضهن للعنف، مع تفاوت لافت بين الوسطين: 22.8 في المائة في المدن، و34.9 في المائة في القرى.

ومن حيث النوع، يتصدر العنف النفسي المشهد بنسبة انتشار 61.6 في المائة، أي ما لا يقل عن 719 ألف فتاة تعرضن له؛ مما يعكس خطورة الأثر الخفي والدائم لهذا الشكل من العنف على الصحة النفسية للمراهقات.

كما سجلت أشكال أخرى من العنف نسبا مقلقة، من بينها العنف الجنسي الذي طال 272 ألف فتاة (23.3 في المائة)، والعنف الجسدي الذي تعرضت له 199 ألف فتاة (17.1 في المائة)، ثم العنف الاقتصادي الذي مسّ 106 آلاف فتاة (9.1 في المائة)، ويتجلى في الاستغلال المالي أو التحكم في الموارد، فالعنف الإلكتروني الذي بلغت نسبته 29.4 في المائة، وهو ما يعادل 282 ألف فتاة.

وأفادت الدراسة بأن 60.3 في المائة من الفتيات (أكثر من 216 ألف فتاة) تعرضن لشكل واحد على الأقل من العنف في إطار علاقة حميمية خلال السنة الماضية؛ وهي نسبة ثابتة بين المدن والقرى.

وحسب الدراسة، تصل نسبة العنف الحميمي بمختلف أنواعه (جسدي، نفسي، جنسي) إلى 59.1 في المائة في صفوف الفتيات، مقابل 43.6 في المائة فقط بين النساء البالغات.

وكشفت الدراسة أيضا أن العنف الأسري يرتفع مع حجم الأسرة، إذ بلغت نسبة العنف داخل الأسرة 49.3 في المائة من الفتيات. ويُعتبر الأب أو الأخ من أبرز ممارسي العنف الأسري؛ غير أن بعض الأمهات أيضا يساهمن في إعادة إنتاج أنماط الهيمنة والعقاب المرتبطة بالنوع، ما يُعزز فكرة أن العنف قد يكون جزءا من ثقافة تربوية سائدة تجاه الفتيات.

وحسب الوثيقة، فإن هناك إدراكا متزايدا لخطر العنف، إذ ترى الفتيات المراهقات أن العنف ضد النساء في المغرب ازداد خلال السنوات الأخيرة، حيث عبرت 67.6 في المائة منهن عن هذا الانطباع. وتختلف النسب حسب الوسط: 70.4 في المائة من الفتيات الحضريات لاحظن تزايدا في العنف، مقابل 63.4 في المائة من الفتيات القرويات.

إقرأ الخبر من مصدره