Catégorie : رآي

لا تُشكّل المنظوماتُ أو المذاهبُ أو الأفكارُ المختلفةُ تحديا حقيقيا للإسلام مِن حيث هو دين!

أكبرُ تحد يواجه الإسلام هو أن تؤدي تعاليمه وواجباته وشعائره التعبدية وتكاليفه الشرعية ومنظومته الأخلاقية وفلسفته في الحياة… أن تؤدي إلى نقيض المقصود؛ أي عندما يتم تفريغه من مقاصده الكلية وغاياته الكبرى، وعندما يغيبُ ربطُ جزئياته الفقهية بأصولها…

ومن أقصر الطرق التي تؤدي إلى تفريغ الإسلام من مَنطِقه وفلسفته هو تحويله إلى ممارسة ثقافية (فمثلا قد تتحول فريضة الصيام إلى ممارسة ثقافية عندما تبتعد عن مقاصدها الكبرى وحِكمها الجليلة المتمثلة في التقوى وترويض البدن وترشيد الاستهلاك… فتصبح على العكس من ذلك تماما شهرا لتعزيز النزعة الاستهلاكية بامتياز! وكذلك فريضة الحج، وشعيرة أضحية العيد…).

وقد أسهمت “الرأسمالية” في عصرنا الحاضر في تحويل الكثير من التعاليم والتكاليف والأعياد الدينية إلى ممارسة ثقافية غير متصلة بالسماء، بل قد نجحت في تحويلها إلى أدوات “لتصريف” الفكر الرأسمالي وإعادة إنتاجه وتكريسه.

والمشكلة الأكبر أننا منشغلون بمعارك جزئية في الوقت الذي نشهد بأعيننا أن “الإسلام” في واقعنا الثقافي الإسلامي “ينتج” نقيضه!!! أو ما يمكن تسميته بالتفريغ التدريجي من محتواه!

ولقد أسهمت أيضًا مجموعة من التصورات في تكريس هذا الواقع؛ فعندما نُلبسُ الإسلامَ لباسًا لا يُناسب مَقاسه ومَقامه فإنّنا نُضيّق عليه بَل نُرْبكُه!

وعندما نُقزّمُ الإسلام في صراعات إيديولوجية وتصفية حسابات سياسية، ونَحملهُ معنا في معتركات وسخة ونُحمّله ما لا يَحتمل… نُحوّلُهُ إلى دينٍ لا يُشبهه!

وعندما نفرضُ على الإسلام معادلاتٍ محليَّةً فإننا نحوّله إلى دينِ فئةٍ من النّاس فقط فتغلُبُ منظومةُ الفقهُ على منظومة القيم!

وهنا يجب توضيح أمر مهم، وهو أن التمييز بين الفقه والقيم ليس مردّه إلى انفصال الفقه عن القيم؛ فالبعد القيمي محوري في كل العلوم الإسلامية؛ ومنها الفقه.

وإنما بسبب أن الفقه (بمفهومه الخاص الذي يقصد به الأحكام الشرعية) يتوجه بشكل رئيس إلى الدائرة الإسلامية؛ إذ المسلمون هم المعنيون بدرجة أولى بالأحكام الفقهية الجزئية.

وبالتالي فإن غير المسلمين ينبغي مخاطبتهم بالقيم الكامنة في الدين الإسلامي وفي الفقه وفي غيره من العلوم الإسلامية…

وبما أن الإسلام رسالة للعالمين فيجب أن نخاطبهم بجوانب لا تخص المسلمين فقط وإنما تخص المسلمين وغيرهم. ومن هنا تكمن أهمية بناء خطاب إسلامي يفهمه الإنسان والعالم ويجد فيه ذاته.

ولن يرى هذا الخطاب النور إلا إذا قمنا بتوليد نماذج معرفية وقيمية من القرآن والسنة قادرة على الإجابة على الأسئلة الوجودية التي تواجه الإنسان.

فالتمييز بين مجالي الفقه والقيم هو باعتبار تنوع وتعدد من يتوجه إليه الخطاب وليس باعتبار انفصال الفقه عن القيم.

إنَّ مالكوم إكس عندما تبنّى رؤية عرقية للدين الإسلامي لم يكن يُشكل أيَّ تهديد للنموذج المادي الذي يُشيء الإنسان.

وعندما ذهب إلى الحج واكتشف بمكة الأبعادَ العالمية والإنسانية للإسلام عَدّل رؤيته للدين، وتبنّى رؤية للإسلام عُمقُها الإنسانُ والعالمُ… فأصبحَ بهذه الرؤية يُشكّلُ تهديدا حقيقيًا للنموذج المادي المنفصل عن القيم… فتمّ اغتياله!

الإسلامُ دينٌ “مُفصّلٌ” على “مقاسِ” العالَم وليسَ على “مقاسِ” رقعةٍ جغرافيةٍ بعينها وخريطة فكرية وسياسية معينة.

والقيمُ التي يَحملها الإسلامُ هي التي جعلت منه دينًا للعَالمين وليس دينًا للمسلمين فقط. الإسلام رحمةٌ للعالمين والرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة للبشرية.

وفي سياق متصل، فإننا إذا تأملنا جيدًا في قنوات نَقْلِ القيم الإسلامية وِفق التصور الإسلامي فإننا نجد أنها تتم عَبْرَ مجموعةٍ من الدوائر/القنوات المرتبطة فيما بينها… ومن أهمها: “دائرة الأسرة” و”دائرة الجوار”.

ولا داعي للتذكير بالكمِّ الهائل من النصوص القرآنية والنبوية التي وردت في شأنهما…

إن تواترَ هاته النصوص يؤكد استحالة بناء مجتمع منضبط ومسترشد بالقيم الإسلامية، دونَ جعلِ هاتين الدائرتين في قلب الاهتمامات وفي سُلّم أولويات أيّ محاولة للإصلاح…

ولذلك فإن من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة الإسلامية هي تلك التوجّهات التي تتعامل مع المجتمع باعتباره مجموعة من الأفراد (الأرقام) وليس باعتباره مجموعة من الوحدات والدوائر التي تربط “أفرادها” جملة من الروابط الروحية والثقافية؛ وهذا هو حال المجتمعات مع هيمنة قيم الفردانية والنزعة الاستهلاكية والنموذج الرأسمالي…

وهناك جانب آخر وجبت الإشارة إليه، ويتعلق ببعض الحركات الإيديولوجية والسياسية التي تخلقُ لمنتسبيها ولاءات تنظيمية ووحدات جديدة؛ وغالبا ما تكون هذه الولاءاتُ على حساب الانتماءات التقليدية (الأسرة، الجوار…)، والتي بدونها لا يمكن نقلُ القيم الإسلامية للأجيال الجديدة!

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : يونس التايب

منذ استئناف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة المغربية و إسرائيل، في السياق التاريخي الذي أتى فيه، اكتفيت شخصيا بالتفاعل الإيجابي مع الشق المرتبط بالمكتسب الكبير لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، و اعتبرت أن للدولة المغربية من القدرة و الكفاءة، و لها من المعلومات الاستراتيجية و من المعرفة بحجم المخاطر و التهديدات التي تحيط بأمننا القومي، و من الحرص الصادق على المصلحة العليا للوطن بقيادة ملك البلاد، ما يكفي لتقدر مستلزمات حماية الأمن القومي الاستراتيجي، من منطلق منطق الدولة Raison d’Etat، و تحدد جدوى استئناف العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل من عدمه، و طبيعة الخطوات العملية و الإجراءات التي تراها مناسبة تبعا لذلك.

و لأن جل الأحزاب السياسية المغربية، كانت على وعي بحجم التآمر و التهديدات المتعاظمة ضد وحدتنا الترابية في السياق الذي تم فيه الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، فقد ضلت جميعها تقريبا، بما في ذلك حزب العدالة و التنمية الإسلامي الذي كان يرأس الحكومة، الثقة في منطق الدولة و تفهم الإكراهات الجيوستراتيجية التي يتوجب تدبيرها بعيدا عن الديماغوجية و الخطابات الشعبوية، خاصة مع الاطمئنان الذي خلفه تأكيد جلالة الملك على ثبات الموقف المغربي من القضية الفلسطينية و ضرورة حل الدولتين.

ومنذ ذلك الحين، استمر النقاش مفتوحا بشأن ما يسميه المشارقة “التطبيع مع إسرائيل”، و انقسم الرأي العام المغربي بين من يشكك و يتوجس أو يرفض فكرة العلاقة الديبلوماسية مع إسرائيل، و بين من يؤيدها و يهتم بإبراز الفوائد الممكنة منها لمصلحة بلادنا، اقتصاديا و ديبلوماسيا و أمنيا و عسكريا و علميا. و قد كان المأمول أن يتم تناول الموضوع بالتحليل الاستراتيجي لمواكبة الديبلوماسية الرسمية للدولة، و بلورة فهم دقيق و شامل حول مضامين تلك العلاقات الديبلوماسية، و مزاياها المنتظرة و ما قد يكون فيها من جوانب سلبية محتملة يتعين الانتباه إليها.

و مع انطلاق عملية عسكرية إسرائيلية جديدة استهدفت، هذه المرة، حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عاد التعاطي مع موضوع تطبيع المغرب لعلاقاته الديبلوماسية مع إسرائيل إلى الواجهة بشكل قوي، سواء داخل المغرب أو خارجه.

على المستوى الداخلي، برزت مواقف سلبية لعدد من الأطراف السياسية، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يبق لأمينه العام، و رئيس الحكومة آنذاك، أن وقع على اتفاقيات إعادة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل. و يبدو أن لهجة بيان وزارة الخارجية المغربية التي وجدها بعض الفاعلين “باردة” و “تراجعية”، خلت من عبارات التنديد المعتادة الصدور عن المغرب في مثل تلك المواقف، كانت هي النقطة التي أفاضت الكأس و فجرت انتقادات أطراف سياسية.

لكن، المثير للانتباه هو ما حصل على المستوى الخارجي، حيث انطلقت حملات منظمة و متعددة المصادر، للتهجم بقوة على المغرب و على مؤسسات دولتنا، و ديبلوماسيتنا الوطنية، بمشاركة فاعلين سياسيين و مدنيين و إعلاميين، مشارقة و مغاربيون، دأبوا على التحرك بحسب ما تمليه عليهم أجهزة معروفة بعدائها للمغرب. كما انخرطت في حملة مسعورة، وسائل إعلام رسمية و خاصة، تبث موادها المسمومة من الدولة الجار التي تقود حرب تحريض عدواني ضدنا منذ الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء.

للأسف الشديد، لم يبد لي أن الجميع تنبه لخطورة ما حملته تلك الحملات التحريضية من مغالطات غير مقبولة، يتعين التصدي لها بقوة و روح وطنية، و إعادة تنبيه العابثين إلى أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة، و أن للمغاربة وحدهم حق تقرير طريقة تدبير شؤونهم، و تحديد طبيعة الخطوات الديبلوماسية التي يرون فيها حماية لمصالح بلادهم، و تقدير مداها و توقيتها.

في هذا الصدد، إذا كان من حقنا كمغاربة أن نناقش العلاقات الديبلوماسية بين بلادنا و دولة إسرائيل، كما نناقش علاقاتنا الديبلوماسية مع كل دول العالم الأخرى، حيث نختلف أو نتفق بشأن نقط و مواقف معينة، تبعا لما يتوفر من معطيات و خلاصات و تفاصيل عن كل ملف، إلا أن اختلافاتنا لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تتيح لأي مغربي كيفما كان موقعه السياسي و التنظيمي و الفكري، الوقوف على نفس الأرضية التي يقف عليها أعداء المغرب، و منح المتربصين تصريحات و بيانات و تدوينات يتم استغلالها لتعزيز الحملات الممنهجة لتشويه صورة المغرب بشكل سافر، و نعت دولتنا بأوصاف قدحية لا نرضاها، و اتهام مسؤولينا بأمور لا أساس لها من الصحة، فقط لأننا دولة مارست سيادتها بشكل لم يعجب أصحاب المصالح في شمال إفريقيا و في الشرق الأوسط، حيث لكل دولة استراتيجياتها الخاصة التي تتفاعل بها مع القضية الفلسطينية، لنيل مكاسب سياسية و اقتصادية و ديبلوماسية.

و لأن موقف المغرب ثابت بشأن القضية الفلسطينية، بشكل ليس فيه أي تخاذل أو خلط بين الملفات، يتعين علينا أن نرفع أصواتنا عاليا في وجه كل من يتطاولون على بلادنا من المسترزقين بالقضية الفلسطينية، الذين وصل بهم الخبث إلى حد نشر الأكاذيب و الكلام المشبع بالإهانات لدولتنا و لرموزنا، من خلال اتهام المغرب بأنه دولة صهيونية زكت و شاركت في الهجوم الإسرائيلي على غزة.

كما لا يمكن الصمت أمام وقاحة اتهام بعض التافهين لوزير خارجية المملكة بأنه “متصهين يسعى لإرضاء الصهاينة حفاظا على منصبه”. إذ من العار التهجم بهذا الشكل البائس و الرديء على مسؤول كان الجميع، قبل أيام فقط، يصفق له و ينوه بذكاء مناوراته الديبلوماسية، و هو يدافع عن القضية الوطنية في عدد من المحافل و يفحم عملاء الطرح الجزائر.

و كي تكون الأمور واضحة، لا شيء يمنع أن تبرز في الساحة الوطنية مواقف متحفظة أو رافضة من ربط علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، أو على النقيض من ذلك، مواقف تتطلع إلى تطبيع حقيقي للعلاقات الديبلوماسية بشكل يتيح للمغرب الضغط لتوفير شروط سلام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، و يمنع العمليات العسكرية ضد المدنيين العزل، و يحمي المسجد الأقصى و القدس الشريف، إلا إنه من غير المقبول أن يتحول الموقف السلبي من تطبيع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب و إسرائيل، إلى صمت الجبناء أمام حملات التهجم على الدولة المغربية، و قبول التطبيع مع خطابات تشكك في صدق التزام المغرب بالقضية الفلسطينية، و عدم الرد على الإساءات التي تتعرض لها بلادنا على لسان بعض الإعلاميين التافهين و السياسيين القومجيين الفاشلين.

كما أنه لم يعد مقبولا، كلما توترت الأجواء في فلسطين، أن نصمت و نغادر ساحة السجال السياسي و التواصلي و نترك الدولة المغربية تتلقى الضربات الإعلامية التحريضية، و تنال سيلا من الانتقادات و حملات التشويه التي تتقنها عصابات مرتزقة الرأي و سماسرة التجارة بالقضايا القومية لمن يدفع أكثر من الجهات التي تخدم أجندات لا علاقة لها بنبل القضية الفلسطينية و مشروعيتها. في صمت الجبناء تجسيد لغياب النخوة و الرجولة و الغيرة على وطننا. و هيهات هيهات أن يكون عموم المغاربة على تلك الشاكلة.

بكل وضوح، في قضية العلاقة الديبلوماسية مع إسرائيل، كما في كل القضايا الأخرى التي تهم بلادنا، واجبنا هو أن نصطف حيث مصالح المغرب أولا، و أن نشجع مبادرات الدفاع عن وحدتنا الترابية كاملة غير منقوصة، و أن نحمي مصالح الشعب المغربي و دولتنا الوطنية أولا وأخيرا.

في هذا السياق، نحن إزاء معادلة تحقيق توازن دقيق بين تقدير مصالحنا الوطنية، و بين النهوض بواجباتنا السياسية و التزاماتنا الديبلوماسية، و بين تحمل مسؤولياتنا الأخلاقية تجاه أشقائنا الفلسطينيين و حقهم في وطنهم المستقل و عاصمته القدس، و تجاه مليون و نصف يهودي مغربي هاجروا إلى إسرائيل أو ولدوا هناك، و لازالوا يحافظون على علاقاتهم الروحية و الاجتماعية و العائلية، و حتى التجارية، مع وطنهم المغرب، و لا أحد من حقه أن يقرر فصلهم عن الجسد الوطني المغربي الذين هم جزء منه. و هنا تكمن حساسية الموقف و دقته التي تستلزم منا التعاطي مع الموضوع بحكمة عالية، و مناقشة حيثياته بيننا كمغاربة، داخل البيت الوطني الحاضن لكل الحساسيات، دون السماح لأي مرتزق رأي و سياسة، ممن هم خارج الدائرة المغربية، أن يملي علينا ما يجب فعله أو تجنبه، أو يعطينا دروسا في القومية و أشكال دعم النضال الفلسطيني، أو التطاول على مؤسسات دولتنا و على ديبلوماسيتنا بشكل غير لائق و غير أخلاقي.

بما فيه من وطنيين شرفاء، يجب على مجتمعنا أن يظل يقظا لما يروجه المتربصون، واقفا بشجاعة في وجه حملات التحريض التي تستهدف بلادنا ممن تختلط عليهم الأمور و يحلو لهم التآمر لتخريب وطن كبير اسمه المغرب. و بالتأكيد إذا نحن تهاونا، لن نستطيع لأنفسنا نفعا، و لن ننفع القضية الفلسطينية و الفلسطينيين في شيء. فهل هنالك رجل رشيد يوقظ بعض الغافلين عن مسؤولياتهم الوطنية حتى نحصن الجبهة الداخلية بما يكفي، و نوقف عبث العابثين ؟

إقرأ الخبر من مصدره

منذ الإستقلال والقوى الحية بمختلف أطيافها تناضل من أجل تحقيق الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي باعتبارهما البناء العام والممارسة الفعلية لهذا الاستقلال.

الملاحظ اليوم تراجع بعض الهيئات السياسية ” الوطنية والديمقراطية ” في الاضطلاع بهاته المسؤولية في وقت افتقدت فيه شروط اتخاذ القرارات الجريئة و الشجاعة لمواجهة الأوضاع الفاسدة مما يجعلها عاجزة عن قيادة النضال الوطني في اتجاه التغيير الذي يضع حدا لسياسات التوغل والتحكم و لكل الممارسات المسيئة للديمقراطية وعلى نحو لا تصير معه الديمقراطية مجرد صيغة للحكم فحسب ولكن كثقافة سائدة داخل المجتمع تتصدى لكل مظاهر  “الديمقراطية الشكلانية ” التي تؤدي إلى تمييع العملية السياسية وتفسح المجال لأعداء الديمقراطية للاستفراد بالشعب و بالقرار.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من لا يمتلك شروط قراره على المستوى التنظيمي والسياسي  ولا يستطيع الانخراط في ثورة مسؤولة على الأوضاع المسيئة للبلاد ولمؤسساتها الدستورية.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من يغفل أعضاؤه عن مبادئه و قيمه و يختصرون الطريق بين المتحاورين قولا هنا وسمعا وطاعة هناك – إن أمرنا ائتمرنا و إن نهينا انتهينا وإن دعينا أجبنا.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من أصبح المتحزبون فيه يحترفون فن التلاعب بالفكر غير الناضج ويعتمدون التمويه في جلسات المنافسة السياسية ويناقشون أطراف القضايا دون جوهرها وغاياتها.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من يعجز عن الخوض في تفاصيل الأمور مقتصرا على العموميات وعلى تأكيد المبادئ تأكيدا مجردا و يعتبر الجماهير مجرد كلأ قصير يعتمده عند كل محطة انتخابية.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من لا يراعي بين صفوفه إعمال القواعد الديمقراطية التي يدعي أنه حارس لها ويعمد إلى توجيه العملية الديمقراطية داخل دواليبه بالكولسة والتكتلات الهجينة و الهدامة.

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من يفتقد القدرة على رؤية النتائج منذ أوائل الأمور والشجاعة لتفعيل ما يؤمن به .

لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من لا تستمر نضالاته امتدادا لنضالات السلف بنفس العزم        والروح والإيمان دفاعا عن الديمقراطية ومن أجل بناء مغرب الاستقلال.

و إذا كان تخليق العمل السياسي وتطوير أدائه وتجويده ضرورة ملحة لاستعادة ثقة المواطن وإنعاش الحياة السياسية ولتدارك الضعف المهول للحياة السياسية، فإن مصداقية العملية السياسية تتحقق بانتخابات نزيهة ونظيفة و شفافة تشعر المواطن بأن ضمان نزاهتها قد أصبح واقعا يتحسس وليس خطابا يتلى- انتخابات تفرز نخب سياسية تعد وكيلا حقيقيا عن الشعب صاحب السيادة و حكومة مسؤولة تدرك أن التغيير نحو الأفضل يتم بالحرص على حماية الحقوق       والحريات وتعزيزها والحفاظ على المكتسبات وتثمينها والوفاء بالوعود والالتزامات التي تعهدت أمام المواطنين بتنفيذها.

وأما الحكومة التي تتنكر لوعودها والتزاماتها و تدعم شعار “الربح لا يرحم” إنما تقر بطابعها الصوري وبأنها عاجزة عن القيام بما هو منتظر منها وتعترف بمسؤوليتها عن سوء الأوضاع وترديها وعن عواقب ذلك .

ولعل إحداث مؤسسة دستورية مستقلة يعهد إليها بتنظيم الانتخابات يحدد الدستور تركيبتها  واختصاصاتها  ووسائل عملها ويضمن استقلالها الكامل و الفعلي عن أي تدخل في صلاحياتها كفيل بتحقيق إجماع وطني على سلامة الانتخابات ونزاهتها وتقبل نتائجها  مخرجاتها.

إذاك سيظل مستقبل الديمقراطية رهينا بمدى وعي المواطن الناخب من جهة ومن يلتمس أصواته من المرشحين من جهة أخرى في تعزيز صدقية العملية الانتخابية وتحصينها عبر المشاركة الواسعة والاختيار الحر بنخب ومؤسسات متجددة تعيد الروح للعملية الديمقراطية وتؤسس لبناء ديمقراطي سليم يحرص على ترجمة أماني المجتمع في الديمقراطية إلى أفعال.

 

إقرأ الخبر من مصدره

يمكن اعتبار أن المسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع المغربي المؤسساتية والسياسية والمدنية والمجتمعية (الأسرة والأحزاب والمجتمع المدني والمِؤسسات والمدرسة والشبكات المجتمعية من أصدقاء وأقران وأقارب…) لتصويب المضامين وخلق مسلك التربية على القيم داخل المدرسة والجامعة والفضاءات الموازية (الجمعيات ودور الشباب والنوادي …). كما أن برودة وخفوت ردة الفعل المجتمعية ولو بطريقة رمزية تضامنا مع الضحايا من قبيل وضع شارة أو شكل آخر للتنديد بما يقع (مع أن التضامن والتنديد يكون فوريا وغير مشروط مع بعض الوقائع والأحداث الدولية والخارجية). كما يتوجب الإسراع في مراجعة القوانين التي تهم الانفلاتات والبت في المقترحات التي تنص على ضرورة الرفع من عقوبات المغتصبين والمقترفين للعنف بجميع أشكاله لضمان وضبط الأمن القيمي للمواطنين. يبدو أن المسؤولية في تفشي ظواهر العنف والكراهية والتنمر والتسيب القيمي تظل مشتركة ومتشعبة وتدخل في إطار تسلسلي لفهم صحيح لظاهرة الاحتباس القيمي مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب القانونية والإجراءات العملية منها الوقائية والحمائية والعلاجية وكذلك التكفلية.

 

إلا أنه في خضم تسارع وتفاقم الأحداث من المستحب التداول المجتمعي حول تراجع دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية أو بالأحرى استقالتها ومسائلة وظيفتها في التربية المستدامة من قبيل التربية القيمية والتربية على المواطنة والتربية الجنسية والتربية على الديمقراطية والتربية على التداول والنقاش العمومي …). فعقوبة السجن والغرامات رادعة وليست حلا لهذا يتوخى أن يفكر ويدبر الحل بحسب آليات قبول واحترام الآخر وصقل هويات تعايشية ومتساكنة. كما يمكن اقتراح مقرر للتربية على القيم ومواكبة الشباب ذوي “الإعاقات” القيمية وكذلك إيجاد الطرق الكفيلة لتحسيس العائلة بدور الحمولة القيمية في ضبط سلوكات الشباب وخلق مرافق داخل المؤسسات التعليمية والحزبية والمدنية لتتبع الحالة والوضعية القيمية لأجيال المستقبل .فإذا أمكن الحديث في السياسات العمومية عن العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية… يمكن كذلك إقرار “العدالة القيمية” واقتراح تدابير واقعية لضمان التكافؤ القيمي والتضامن القيمي بين جميع أفراد المجتمع وتأطير الشباب وفقا للهوية والمواطنة المغربية؛ فتَمَغْرِبِيتْ كقيمة مواطنة يمكن أن تشكل حجر الأساس لكي لا يتم إنتاج جيل مغترب هوياتيا ومبغول قيميا.

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو مجتمع الميم أنه ماض في نشر الايديولوجية الجنسية واستهداف الأطفال بفصلهم عن الإطار الطبيعي للزواج الذي تؤطره نواة الأسرة المكونة من امرأة ورجل وإطار الأمة الذين يستندان في شرعيتهما إلى الكتب السماوية.

وقد تم التركيز على الإصلاحات الدستورية التي أقرتها بودابست لحماية الأسرة وضمان حق الطفل في الأم والأب لإحداث تغيير في دساتير الدول وجعلها متماشية مع النصوص الدولية.

إن فشل المسيحية في حماية الطفل من الإيديولوجية الجنسية بالدول الغربية فتح الباب أمام حماية الحدود القانونية للطفل ضمن الأسرة وإنقاذها في المجتمعات الغربية من اتباع الطريقة المتقدمة في التربية والتي ستنقل المجتمعات الغربية إلى علاقات ما بعد الأسرة.

كما أن التعايش داخل المجتمعات يسير نحو النهاية بتغيير صوره وتجاوز العلاقات الثابتة فيه والمسطورة في الديانات السماوية الثلاث، بل إن خلق ملة بلا نبي ولا رسول يراد منها الإجهاز على الديانات وعلى السنن الكونية والطبيعية، مما سيهدد وسيضر بمصير البشرية، والغاية تبقى هي خلق مجتمع الحرية المطلقة بلا إنجاب ولا تحدها قيود والقضاء على النسل والسلطة الأسرية والقيادة في المجتمعات، وحتى وإن كانت ظاهرة الشذوذ الجنسي ظاهرة موجودة في كل العصور إلا أنها كانت استثناء ولم تكن معلنة ولا قاعدة لبناء الأسرة، بل الغريب هو استهداف الحق في الاختلاف والتصدي لكل من يبدي انزعاجا أو رفضا لتلقي الأطفال ثقافة الإيديولوجية الجنسية.

إن الصراع الديني والإيديولوجي في المجتمعات الغربية خرج من نفس المجتمعات التي استغل فيها الدين المسيحي حيث استعمله قيصر ضد البابا واليوم يسير الوضع نحو تغيير أسس المجتمع الديني الغربي والعالمي وإتلاف معالم البناء المجتمعي الطبيعي.

فهل ستحاصر الحكومات والبرلمانات الغربية التحول نحو الديكتاتورية الجنسية التي تصادر الحق الطبيعي للمرأة في الرجل والحق الطبيعي للرجل في المرأة وبالتالي حماية الثقافة المسيحية ؟ أم سنرى في المستقبل زواج بين رئيس دولة غربية ورئيس حكومة؟ لإعطاء المثل الأعلى لمجتمع الميم؟

الموضوع لا يحتاج إلى غضب بل إلى الموضوعية.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يسأل أحد ممن اطلع على تدوينة لي على فايسبوك والمعنوة بـ “في قلب صخرة!” أين توجد “الحفرة-المزرعة” التي كان وصف جمالها في الصورة المرفقة بها موضوعها؟ وقد بلغ عددهم قرابة الماءة (أخدا بعين الاعتبار التعليقات الواردة في الحسابات المشاركة للتدوينة). وهذا في التقدير له دلالة رائعة من منظور فلسفة الجمال. لماذا؟

المقال / التدوينة الموسوم “في قلب صخرة” (https://bit.ly/3PeNc5m ) كان مصحوبا بصورة تعكس لونا من ألوان الجمال الطبيعي. لكن لم أشر إلى مكان تلك “الحفرة-المزرعة” التي دار موضوعه حول جمالها بلغة مزجت بين الوصف الأدبي والمقاربة العلمية. وقد بحثت قبل كتابة تلك التدوينة عن أصل الصورة ومكانها للتأكد من أصالتها.

استوقفتني فكرة الإشارة إلى هوية “الحفرة-المزرعة” في تلك التدوينة، لكن لاشعوريا غلب التوجه الذي يفيد أن “لا بأس من عدم ذكره، فذلك أمر ثانوي”.

بعد ذلك أثار انتباهي ذلك السلوك، ودفعني الفضول إلى رصد ردود فعل القراء الكرام، وبالضبط حول ما إذا كان أحدهم سيسأل: وأين توجد هذه “الحفرة-المزرعة” الجميلة؟ وكانت النتيجة كما أشرت سابقا: لا أحد اهتم بهوية تلك التحفة الجمالية الرائعة.

لا يعني ذلك أن سؤال وأين يوجد ذلك الجمال؟ لم يخامر أذهان القراء، لكن الأكيد أنهم رجحوا التقدير القائل: ذلك أمر ثانوي! والدليل: لا أحد سأل عنه.

هل يعد هذا أمرا سلبيا؟

لا يمكن المغامرة بأي جواب في غياب “دراسة” تحاول تفسير سلوكنا جميعا والبحث عن دوافعه الخفية.

لكن يمكن المجازفة بأمر هام، شخصيا اعتبرت ذلك أمرا إيجابيا يتماشى وفلسفة الجمال.

أهمية الجمال الأساسية تكمن في المتعة التي يحققها لمتذوقيه في لحظة تذوقه، أما ما يتعلق بهوية ذلك الجمال فهو لا يدخل في مكوناته، ذلك أن معرفتها لن تنقص ولن تزيد من درجة ولون جماله.

واقصد بهوية الجمال، طبيعيا كان أو إبداعيا، اسم المبدع، وتاريخ الابداع، ومكانه، وما قد يرتبط به من أحداث … باختصار جميع المعلومات ذات الصلة بذلك الجمال دون أن تدخل في تركيبة العناصر التي تشكل قيمته الجمالية. مع اعتبار أن لكل جمال قيمة عامة تتضمن قيمته الجمالية الذاتية إضافة إلى قيمة هويته.

وفي التقدير، تأتي أهمية الهوية في المرتبة الثانية، وتكون فقط لإشباع فضول علمي أو معرفي، أو رغبة في “الوصول” إلى ذلك الجمال بشكل مباشر.

لكن حين تتفوق قيمة هوية إبداع فني ما عن قيمته الجمالية، فإننا لا نكون بصدد عشق الجمال، بل بصدد عشق عناصر تلك الهوية، مثل شهرة المبدع أو القيمة التاريخية للإبداع…

فحين تطوف بمعرض لوحات فنية، فالذي يهيمن على سلوكك وأنت تتصفح اللوحات بذوق جمالي، وتستمتع بجمالها، هو المقارنة الذوقية بين جمالها، وقد لا تهتم كثيرا بتوقيع في أسفلها يشير إلى هوية الرسام.

ولو عرضت عليك لوحة فنية رائعة بدون هوية، هل سيتغير مقدار إعجابك بجمالها بمجرد التعرف على الرسام الذي أبدعها؟

هذا سؤال فلسفي مهم.

لو افترضنا أن تقديرك للقيمة الجمالية زاد بمجرد أن علمت أن الرسام هو ليوناردوا دافنشي أو بيكاسو، أو لو نقص ذلك التقدير لما علمت أن الرسام شخص منبوذ في المجتمع، هل كنت تعبر عن تقدير جمال اللوحة أو عن قيمتها المعنوية العامة التي لا شك أن هوية الرسام تشكل جزءا مهما منها؟

التاريخ أيضا جزء من هوية الفن، فلوحة رسمت قبل عدة قرون لها قيمة من نوع آخر مقارنة مع لوحة عمرها ساعات أو أسابيع أو حتى بضع سنين.

لكن من حيث فلسفة الجمال، فالقيمة الجمالية للوحة الفنية مثلا، تسمو عن عناصر الهوية كلها، رسامها، تاريخها … لتبقى الألوان والخطوط وحدها من يحدد القيمة الجمالية، إضافة إلى حامل تلك الألوان والخطوط، هل هو قماش أو لوح خشبي، أو ورق صقيل، أو جلد غزال، أو كف امرأة خطت عليه رسوما جميلة بالحناء… فالحامل جزء من مكونات جمال الرسم أو النقش أو النحت …

في حالات يمر رجل بفتاة فتبهره بجمالها، ويقرر طلب يدها غير مبال بهويتها: من أبواها؟ وما خلفيتهم الاجتماعية؟ وكم عمرها؟ وماذا تحب وتكره؟ و… وقد يتمكن من الزواج بها ضدا حتى على إرادتها! وبالطبع هذا الأسلوب في اختيار شريكة الحياة لا يُنصح به.

حين تعجب بمقطع موسيقي، أو حتى بصوت غنائي، فهناك تمايز بين الجمال التي أمتعك وبين مصدره ومؤلفه و …

ما هو الجمال؟

ستجد تعريفات كثيرة ومختلفة، بلون علمي، أو لون فلسفي، أو لون أدبي، وغير ذلك. تعاريف تعجز عن محاصرة معنى الجمال، لأنه يتعلق بتجربة كل شخص.

فما يعجبني قد لا يعجبك او ربما قيد يغضبك، وما يعجب شخصا في ظل ثقافة قد ينفر غيره في ثقافات أخرى…

الجمال في أحد أبعاده يرتبط بالحواس الخمس، فنجد جمال الصوت، وجمال الذوق، وجمال الرائحة، وجمال الملمس، وجمال المشهد.

لكن الجمال يقتحم حواجز تلك الحواس ليشمل جمال الأخلاق، وجمال التواصل، وجمال الأسلوب الأدبي، و…

الجمال شيء يمكن أن تجده في كل شيء، في الفن، في الطبيعة، في معاملة، في ابتسامة، في عبارة، في لمسة، في شكل زهرة، في عبق وردة، في غروب الشمس، في تلاطم أمواج، بل قد تجده في مشهد دمعة على خد لا تعرف سببها، وفي تناسق ألوان أفعى، …

في نص مكتوب جمالين على الأقل، جمال المعنى، وجمال الخط الذي كتب به، وقد يجتمعان معا في نص وقد يتخلف أحدهما، لكن مادام واحد منهما موجودا فذلك النص يحمل قيمة جمالية لمن يدركها.

لكن كيفما كان لونه وموضوعه ومصدره وحامله وسياقه وتاريخه، فالجمال هو ما تشعر به وأنت بصدده.

إنه يتعلق بطبيعة تأثير ما تدركه، بالفكر أو الحواس، في دماغك. فإذا أثار متعة وسعادة كان ذلك جمالا، وإذا أثار غير ذلك فهو غير ذلك.

هذه الحقيقة في الأدمغة هو ما يفسر اختلاف الناس وتفاوتهم في إدراك الجمال وتذوقه، وهو من دون شك له علاقة بالثقافة وبالتربية، وبالقيم التي يومن بها كل شخص.

الجمال فطري لأن أدمغتنا مهيئة لإدراكه والتفاعل معه، وهو تنشئة لأن طبيعة وقوة مفعوله في أدمغتنا يرجع إلى طبيعة التنشئة الاجتماعية التي تلقيناها.

كثيرا ما يستغرب أناس مدى إعجاب أناس آخرين بمشاهد ألفوا مشاهدتها دون أن تثير لديهم أي إعجاب. لذلك يؤكد خبراء التربية على التنشئة على قيم الجمال وحبه، وعلى مساعدة النشء على تذوقه واكتساب القدرة على حسن اكتشافه في كل شيء.

لكل ما سبق يمكن أن نجازف بالقول إن الجمال يسمو عن هويته، وإن كانت هذه الأخيرة مكملة لقيمته العامة، والتي قد يستغني عنها.

فكما لم تكن صورة “الحفرة-المزرعة”، كما أشرت إلى ذلك سابقا، في حاجة إلى ذكر شيء من هويتها للاستمتاع بجمالها، فالجمال ليس في حاجة إلى هوية ليكون جمالا يحدث أثره السحري الرائع في أدمغتنا.

 

إقرأ الخبر من مصدره

أرسل رئيس الحكومة إلى وزرائه منشورا يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقبل أيام قليلة، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية على التوالي أمام اللجنتين البرلمانيتين عرضًا تفصيليًا حول “تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2023-2025)”. تكمل الوثيقتان بعضهما البعض وتستحقان القراءة والتحليل معًا لتكوين على فكرة واضحة عن الوضع في بلادنا والسياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يتم فيه إعداد مشروع قانون المالية القادم. كما يجب أيضا أخذ بعين الاعتبار عرض والي بنك المغرب أمام جلالة الملك أثناء تقديمه للتقرير السنوي للبنك على أنظار جلالته. دون إغفال الوثائق والبيانات الأخرى على غرار تقرير البنك الدولي الذي يشير بعنوانه المثير: “الانتعاش الاقتصادي آخذ في النفاذ”، مشيرا بصفة ضمنية إلى سنة الجفاف وحالة الخصاص المائي التي يعاني منه البلاد. وأخيرًا وليس أخرا، فإن نشر المندوبية السامية للتخطيط الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023 ينبه البلاد إلى خطورة الأزمة. فخلال مؤتمره الصحفي، لم يستعمل المندوب السامي الكلمات الفضفاضة، فلكونه رجلًا مطلعًا، سمى الأشياء بمسمياتها موجها خطابه لمن أراد أن يفهم أننا دخلنا في مرحلة أزمة قد تدوم طويلا.

تم إطلاق العبارة المزعجة والمقلقة وهي عبارة الأزمة، ودخل المغرب بعد الانفراج القصير خلال 2021 التي اعتبرت سنة الاستدراك واللحاق بالركب، في حالة أزمة تجلت على عدة مستويات: معدل النمو للعام الحالي يتأرجح بين 1٪ و1.5٪ وفقًا لتقديرات مختلفة؛ وتفاقم عجز الميزانية (-6.4٪ مقابل -5.6٪)؛ تفاقم عجز الحساب الجاري (-5.2٪ مقابل -2.3٪)، وتفاقم العجز التجاري بعد التطور المتباين للصادرات (9.2٪) والواردات (14.2٪)، وزيادة ديون الخزينة بأكثر من 3 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي حيث انتقل من 68.9٪ إلى 72.1٪؛ ارتفاع مهول لمعدل التضخم الذي بلغ 5.3٪ (و7.8٪ فيما يخص المواد الغذائية التي تؤثر على ذوي الدخل المنخفض) مقارنة بـ 1.4٪ في عام 2021. من المحتمل جدا أن يسير معدل البطالة في نفس المنحى. ولا يمكن أن يكون دون ذلك منطقيًا، على الرغم من الأرقام الأخيرة المطمئنة نسبيًا للربع الثاني لسنة 2022 التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط والتي بموجبها انخفض معدل البطالة من 12.8٪ إلى 11.2٪ بين الربع الثاني من سنة 2021 والربع الثاني من سنة 2022، بعد خلق 133 ألف منصب شغل خلال هذه الفترة. ولذلك سيكون من الضروري انتظار نتائج السنة لتقييم الوضعية الحقيقية لسوق الشغل.

في هذه الأجواء المظلمة، تظهر أمامنا بعض النجوم المضيئة لحسن الحظ حاملة بصيصا من الأمل. إنها تكمن في السلوك الإيجابي نسبيًا للإيرادات الضريبية والتي يمكن تفسيرها بالنسبة لبعض المكونات، مثل الضريبة على الشركات، بمعدل النمو المرتفع المسجل في عام 2021، أي 7.9٪. وبالتالي، فباستثناء الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والمداخيل الناتجة عن تحويلات المقاولات والمؤسسات العمومية، عرفت الموارد الأخرى معدلات نمو في نهاية شهر يونيو 2022 تتراوح بين 57.3 ٪ للضريبة على الشركات و5.1 ٪ للضريبة على الدخل. بشكل عام، زادت الموارد العادية بنسبة 23.5٪ في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، أي مبلغ إضافي قدره 28 مليار درهم.

كما نرى، فإن الوضع مقلق. لا يمكن تفسير ذلك فقط من خلال اضطراب سلاسل القيمة العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما عاملان خارجيان يجب أن يضاف إليهما الجفاف الشديد الذي نشهده خلال هذه السنة. بل يرجع إلى حد كبير إلى هشاشة اقتصادنا واعتماده القوي على السوق العالمية. لقد سلطت أزمة كوفيد الضوء على هشاشتنا الاجتماعية وحدود بعض الخيارات الاقتصادية، لدرجة أن الجميع كان يتحدث عن مغرب ما بعد كورونا من شأنه أن يمثل قطيعة مع المغرب في فترة ما قبل تفشي المرض. وقد ذهب تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد بشكل عام في هذا الاتجاه. ومع ذلك، وإلى حدود اليوم، ظل هذا التقرير، حبرا على ورق مع استثناءات نادرة. نتحدث عنه ونشير إليه كما تفعل الحكومة. ولكن ليس أكثر. على أية حال، فإن الأمور تتقدم بوتيرة بطيئة بسبب الافتقار إلى التصور الحقيقي والإرادة السياسية القوية. فقط المشاريع الاجتماعية والهيكلية التي أطلقها الملك تتقدم بوتيرة مُرضية بشكل عام، بما في ذلك على وجه الخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح نظامنا الصحي.

وهكذا، من خلال قراءة المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بعناية، نجد نفس الوصفات: المهدئات فقط لتهدئة آلام المريض الذي يعاني ويحتاج إلى علاج حقيقي. في حين أن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة حقيقية للأمراض التي يعاني منها مجتمعنا والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، بيد أن الحكومة تعطي الانطباع بعدم وجودها الفعلي. وهكذا، لا نجد من بين الأولويات المخصصة لقانون المالية المقبل، أي أثر لمكافحة الفساد، الذي أصبح آفة حقيقية تنخر المجتمع. كما تم التعامل مع مكافحة اقتصاد الريع كما لو كان حدثا عابرا في حين أصبح يمثل مصدر المشاكل كلها. إن الإصلاح الضريبي كما يتصوره القانون الإطار الذي أقره البرلمان بالإجماع ما زال متعثرًا، مما يحرم البلاد من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي بـ 12٪ من الناتج الداخلي الإجمالي!! أي ما يعادل 160 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي لتمويل الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر، وإغراق البلاد بخدمات عامة عالية الجودة، ودعم القوة الشرائية والتغلب على الأزمة …

بالطبع، لن نرمي الطفل مع ماء الغسيل. فالوثيقة تقترح بعض التدابير الإيجابية التي تم التعبير عنها في الوقت الحالي في شكل نوايا حسنة. سنحكم على الوثيقة عندما يحين الوقت على أساس الأرقام والحقائق بمجرد إعداد قانون المالية. في الوقت الحالي، نحن في مرحلة إطلاق الإعداد للمشروع الذي سيتطلب التبادل بين الإدارات المختلفة والقيام بعملية التحكيم في اللحظات الأخيرة. لكن لا ينبغي أن ننتظر المعجزات ولا نرى مخرجًا من الأزمة، على الأقل في المدى القصير. اللهم إذا أقنعتنا الحكومة بخلاف ذلك.

    ترجمه إلى العربية: الأستاذ عبد العزيز بودرة

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : يونس التايب

قبل أيام، أعلن فريق الرجاء البيضاوي عن قراره التعاقد مع 4 لاعبين جزائريين دفعة واحدة، ليعززوا صفوفه خلال الموسم الجديد. و رغم أنه تم تبرير الصفقات الأربع بناء على اعتبارات تقنية و فنية صرفة، إلا أن عددا من المتابعين المغاربة تسائلوا عن جدوى تلك الاستثمارات في وقت يتعين فيه المراهنة على اللاعبين المغاربة و تعزيز مدارس التكوين و التأطير. و في جميع الأحوال، نحن إزاء حالة غير مسبوقة، لا يمكن إلا أن تكون لها تداعياتها الإيجابية على جمهور الكرة في الجزائر، الذي سيلتفت إلى البطولة الوطنية لكرة القدم ليتابع لاعبي الجزائر الذين ينشطون فيها. كما سيتطلع الشباب إلى متابعة أصداء يوميات حياة لاعبيهم في الدارالبيضاء، الذين سيكونون بمثابة سفراء في الاتجاهين و بناة جسور تواصل بين أهل هذه الضفة و تلك.

و قد سبق لعدد من المدربين الجزائريين أن لعبوا ذلك الدور، حين عاشوا بيننا و أطروا فرقا رياضية بالمغرب، منها الرجاء مع المدرب الكبير الشيخ رابح سعدان. كما درب بادو الزاكي بالجزائر، و خلف هنالك صدى كبيرا. و يوجد حاليا مدربون جزائريون جيدون بالبطولة المغربية، و مدربون مغاربة بالبطولة الجزائرية. و هو أمر يعزز علاقات التواصل و يقرب بين جماهير كرة القدم في البلدين.

في نفس السياق، مساء أمس، أثارتني تهنئة جميلة موجهة من فريق الرجاء البيضاوي إلى فريق مولودية الجزائر و جمهوره، بمناسبة الذكرى 101 على تأسيس الفريق. تهنئة لن تمر دون أن تخلف صدى إيجابيا لدى جمهور مولودية الجزائر، ينضاف إلى ما لفريق الرجاء البيضاوي من رصيد تعاطف كبير سابق هناك.

تعبيرات جميلة أخرى أثارت الانتباه هذا الأسبوع، خاصة تلك التي وصلتنا من مدينة بريست الفرنسية، حيث نشأت علاقة أخوة طيبة بين لاعب الوداد السابق أشرف داري و اللاعب الجزائري يوسف البلايني، زميله في فريقه الجديد “بريست” الذي يلعب في القسم الممتاز بالبطولة الفرنسية.

أشرف داري أبرز باعتزاز كبير صداقته تلك، خلال ندوة صحفية، و هو الأمر الذي أكده يوسف البلايني على حسابه على تويتر، حيث نشر صورة تجمعه مع أشرف، مصحوبة بعبارة “أخي Mon frère”. صورة أخرى في تدوينة ثانية، نشرها البلايني مصحوبة براية الجزائر و راية المملكة المغربية، في إشارة لما يربط بين البلدين، أو ما يجب أن يربط بينهما رغم مصائب السياسة.

بكل يقين، نحن في حاجة إلى مثل هذه السلوكات و المواقف الجميلة التي تبهج و تدفع إلى التأمل في مساحات يمكننا استثمارها للتقريب بين الشعبين الشقيقين المغربي و الجزائري، عوض تعزيز التنافر و التجافي و الإساءات المجانية التي لا ترضي و لا تنفع في شيء. و أتمنى أن تساهم هذه التعبيرات و القرارات الرياضية في كسر ديناميكية التحريض السلبي و العداء المجاني التي تحاول بعض الجهات تكريسها بين الشعبين، خاصة بين الشباب، بالاعتماد على خطابات رديئة و تسفيهية، تخلط بين القضايا و الملفات و تروج المغالطات، و تفبرك معطيات بغرض تهييج انفعالات غير صحيحة على حسابات التواصل الاجتماعي، و في أرض الواقع، كما رأينا ذلك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، من الجمهور الجزائري بشكل لم نكن نتوقعه بنفس الحدة و القسوة.

صحيح أن الاختلافات السياسية و الإيديولوجية ستظل ترخي بظلالها على تشكيل وعي الرأي العام في البلدين. و صحيح، أيضا، أن قضية النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية ستظل حجر عثرة في طريق تنقية الأجواء بين البلدين، طالما لم ترفع الجزائر يدها عن الملف و تتركنا نحله على أساس مقترح الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية. لكن، رغم كل شيء، من الضروري أن ننتصر للأخوة المغربية الجزائرية. و إذا كان ذلك متاحا عبر بوابة كرة القدم، فليكن ذلك، ما دام قد تعذر الأمر، لحدود الساعة، عبر بوابة الديبلوماسية، أو عبر بوابة الإعلام و الثقافة والاقتصاد، حيث لا مبادرات إرادية حقيقية تمت، لا من جانب الأشقاء، و لا من جانبنا نحن أيضا.

و ما دام موقفنا مشروعا و قضيتنا عادلة، علينا أن نصبر و نستمر في تذكير إخواننا الجزائريين أننا، مهما غضب بعضنا من بعض، و مهما كانت طبيعة الصراع بين بلدينا، لا معنى لاستمرار التجافي و العداء، لأن ذلك عيب أخلاقي و حضاري، و المنتصر في أي صراع بيننا، كيفما كانت طبيعته و ساحته، لن يكون إلا منهزما لأنه لا قيمة لانتصار الأخ على أخيه.

ليرزقنا الله الهداية، لنا جميعا و بصفة خاصة لزمرة التحريض و الاسترزاق، حتى تكف الألسن عن قول السوء، و تجف الأقلام عن كتابة مقالات و تدوينات التحريض، و نعود جميعا إلى كلمة سواء بيننا أن لا يظلم بعضنا بعضا، و أن نعمل ما يقرب بين وجهات نظر أبناء الشعبين الشقيقين لا ما يبعد، و أن نحترم مؤسسات دولتينا و رموزنا الوطنية، و أن نبني جسور الثقة و لا نهدم أسس التواصل، و أن نراعي و نحترم إرث الدماء الزكية للشهداء المغاربة و الجزائريين الذين سقطوا في معارك الجهاد المشترك ضد الاستعمار من أجل أن يستقل المغرب و تستقل الجزائر …

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة قد انتهى من كل القضايا والمشاكل التي يعاني منها الموظفون العموميون ولم يبق سوى توجيه اهتمامه نحو ما يلبسونه فوق أجسادهم خلال توجههم إلى الإدارات العمومية.

 

بايتاس، وفي قرار غريب أصدر على توجيه مذكرة، بخصوص اللباس الواجب ارتداؤه من طرف الموظفين والموظفات،حيث أشار إلى كل موظف مطالب بالاعتناء بهندامه خلال تواجده بمقر عمله، لكونه يعد ممثلا للمرفق العمومي، وفي علاقة مباشرة بالمرتفقين، وبالتالي عليه اختيار لباس يتماشى مع هذه المتطلبات، مع ضرورة تفادي ارتداء ألبسة لا تحترم مكانة الإدارة وحرمتها، وكذا لكون حضور بعض الموظفين والموظفات لمقرات عملهم، بلباس لا يتلائم مع المرفق العمومي، يعد سلوكا غير مقبول، ولا يعكس ما يجب أن يكون عليه هندام ممثل المرفق العمومي، سواء في تعامله المهني مع المرتفقين أو خلال قيامه بمهامه داخل مكاتب الوزارة أو أثناء مشاركته أو حضوره في الاجتماعات أو الأنشطة الرسمية كممثل للإدارة العمومية.

 

لقد كان الأجدر بالوزير بايتاس عوض إصدار مذكرة تحاول الانتقاص مما يرتديه الموظفون الذين حتما لا يمكنهم أن يأتوا “عرايا” إلى الإدارة العمومية النظر في المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الموظف العمومي، خاصة غياب أدوات العمل والاهتراء الذي تعاني منه المكاتب والتناوب على الكراسي في بعض الإدارات، وغياب المرافق الصحية في أخرى.

 

الحكومة التي تعتبر الموظف لديها ممثلا للمرفق العمومي كان عليها أيضا التفكير في تحسين أوضاعه المادية ومنحه ما يستحقه من أجرة، حتى يكون قادرا على مواجهة موجة الغلاء التي تسببت فيها هذه الحكومة وما رافقها من “وارث”: منذ تنصيبها. هل يعلم الوزير بايتاس أن أغلب الموظفين العموميين، خاصة من ذوي السلالم الدنيا لا يشترون الملابس سوى مرة كل بعض سنوات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحياة، وهل يعلم الوزير بايتاس أن هناك من الموظفين من يقضي عمره الوظيفي في بعضة بدل لا تتجاوز أحيانا أصابع اليد الواحدة، هل يعتقد الوزير بايتاس أن كل موظف لديه الإمكانيات المادية التي يمكن من خلالها اقتناء الماركات العالمية أو الباهظة الثمن، وهل يعلم الوزير بايتاس أن هناك في بعض الدول التي تحترم موظفيها ما يسمى “بمنحة اللباس” والتي تسمح للموظف أن يظهر بالمظهر اللائق الذي يريده السيد الوزير والذي يعتقد أنه يمكن الوصول إليه بمجرد إصدار مذكرة بهذا الخصوص؟

 

إن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الموظف العمومي تتجاوز اللباس اللائق إلى ملفات مطلبية تضج بها كافة الإدارات العمومية والتي لم تتجاوب معها الحكومة حتى اليوم، خاصة بعد توقيع اتفاق 30 أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات والذي لا يزال حتى اليوم مجرد حبر على ورق وربما قد يتم الالتفاف حول بنوده خاصة في ظل الغلاء الذي تلا هذا الاتفاق، فالموظف العمومي ليس في حاجة فقط إلى لباس لائق لكونه يمثل الإدارة والمرفق العام، ولكنه في حاجة إلى راتب يقيه شر الديون والأقساط التي يبقى سجينا لها طوال حياته وربما قد يتقاعد وتلاحق الديون معاشه، في حاجة إلى تقاعد يحفظ كرامته ويمكنه من حياة كريمة في شيخوخته، في حاجة إلى سكن لائق، وتعليم يمكن أبناءه من ولوج سوق الشغل دون معاناة مع البطالة، في حاجة إلى قليل من الاعتراف بجهوده التي يحاول من خلالها الرقي بالعمل الإداري..

 

وبعد ذلك يمكن الحديث عن اللباس أيها الوزير

إقرأ الخبر من مصدره

وضعت منظمة العفو لدولية نفسها مجددا في موقف حرج، وذلك بعد أن اتهمها الرئيس لأوكراني بمحاولة تبييض وجه روسيا أمام الرأي العام الدولي، من خلال تقرير صدر عنها مؤخرا يزعم أن التكتيكات التي تنهجها القوات المسلحة الأوكرانية، خلال دفاعها عن البلاد ضد الغزو الروسي تعرض السكان المدنيين للخطر”.

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفي خطابه اليومي الذي بث مساء الخميس الماضي، أكد أن المنظمة، تحاول العفو عن الدولة الإرهابية الروسية” ، من خلال وضع “الضحية والمعتدي بطريقة معينة على قدم المساواة”.

رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا، أوكسانا بوكالتشوك، سارعت إلى استقالتها مباشرة بعد صدور التقرير المنظمة غير الحكومية الذي اتهم صراحة القوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر عبر نشر بنى تحتية عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان، معتبرة أن التقرير الذي نُشر خدم عن  “الدعاية الإعلامية الروسية”.

التقرير الأخير، مثال حي على المنهجية الانتهازية التي تشتغل بها منظمة العفو الدولية غير الحكومية، التي ترفع شعار الاستقلالية، متناسية أن هناك بون شاسع بين أن تكون منظمة مستقلة، أو تكون منظمة خاصة.

فالاستقلالية تقتضي الحياد والموضوعية، وهذا أمر يغيب عن تقارير هذه المنظمة، سواء من حيث منهجية الاشتغال و الأسماء التي تعتمد عليها في صياغة تقاريرها، أو من حيث النتائج التي تتجاوز  الواقع الموضوعي، إلى التحامل المنهجي المتواصل كما يحدث مع المغرب ضد،  تقارير أقل ما يمكن أن يقال عنها أن لا علاقة تربطها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية.

وهذا ما تأكده الوقائع في الحالة الأوكرانية، فرئيسة فرع المنظمة في أوكرانيا، رفضت مضامين التقرير، مؤكدة أن الساهرين على وضعه يجهلون بالواقع على الأرض، حيث كتبت :”إذا كنت لا تعيش في بلد غزاها المحتلون الذين يقسمونه ، فمن المحتمل أنك لا تفهم ما معنى إدانة جيش المدافعين”.

ما وقع في أوكرانيا، يزيد من زخم الانتقادات التي باتت توجه إلى هذه المنظمة، وحقيقة كونها تدافع عن حقوق الإنسان، فإن يصل الأمر إلى حد أن يتم انتقاد المنظمة من الداخل أمر يستحق الوقوف عليه، خاصة وأن الأمر هنا يتعلق بالمتاجرة بدماء الأبرياء.

منظمة العفو الدولية، التي كانت محط انتقاد العديد من الدول بسبب تقاريرها المتحاملة والتي تتنافى مع مبادئ المنهجية العلمية، أثبت مرة أخرى أنها منظمة غير ذات مصداقية، وانها تشتغل وفق منهج حاطب الليل، وأن تقاريرها مجرد عملية جمع عشوائي متسرع للمعلومات تفتقر إلى الدقة والموضوعية العلمية.

رضوان جراف-عبّر

إقرأ الخبر من مصدره