Catégorie : رآي

بقلم نجاة حمص

من المثير للإشمئزاز والإنتباه، معا، أن يتعلق بعضهم برقبة الشعب فيالأزمات و الطوارئ واللحظات المفصلية، مستغلين أي موجة للقفز من علىظهر المواطن نحو أهداف شخصية، الكل يعرفها ما عدا القافزون الذين يخيلإليهم أن خططهم محبوكة بإتقان، بينما عورتهم مكشوفة للعيان.. حتى إذاكان لهم ما أرادوا وخيل إليهم أنهم قاب قوسين أو أدنى من منافع محتملة،أعملوا الأنياب والمخالب في ظهور كتائب الأمس بالسب والتنقيص والاحتقار.

ولأن عهد بنكيران ورفاقه أفل نجمه، كان من الضروري على هؤلاء أن ينزعواكل ما شأنه أن يربطهم بالعصر البائد من صلة، بعد إنتهاء حلم الخلافةوالتحدث باسم المؤمنين ، ليظهروا التفتح المبالغ فيه وتحرر القرويين الحديثيالعهد بالتمدن، مرورا بازدراء الدين والتهكم على معتقدات أزيد من 30 مليونشخص إلى محاولة خلق مشكل وهمي مع بعض أطياف الشعب المعروفبتسامحه الديني منذ قرون، ثم مباركة الأعياد والمناسبات الدينية لهؤلاء الذينتم رميهم من قبل بالتخلف الهوياتي والتقهقر الحضاري ، في تمظهر جليلأعراض الشيزوفرينيا والحول النفسي البراغماتي.

مراجعة النفس أمر محمود ، على الإنسان أن يقوم به من حين لآخر. تغييرالقناعات بفعل تجارب الزمن والاستفادة من دروس الحياة ..ممتاز جدا. وحتى تغيير المعتقدات الخاطئة لا إشكال فيه، لكن لم الإفصاح عن كل هذهالاشياء الشخصية جدا في جلسات مشبوهة مع أشخاص مشبوهينبأساليب مستهجنة وبدائية؟.. ماذا سيسفيد الشعب من إيمانك أو كفرك؟.. “الله لا يردك”.

بل من أسباب ” المجبنة” و “اوراغ” أن يدعو أمثال هؤلاء في عز الأزمةالعالمية وموجة الغلاء ألى إفطار رمضان والحرية الجنسية ويستعرضواالمقدمات والمؤخرات وهم راكبون على ظهر شعب يريد الخبز.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع /  أسامة بوكرين

لَن يكون أمام أخنوش هذه المرة، وهو يحاول الهروب إلى الأمام في مواجهَةِ سخطٍ شعبي قلّ نظيره في المملكة السعيدة منذ بداية العهد الجديد، إلا أن يبحث عن ترابٍ هشٍّ ليختبِئَ فيه تماماً كما تفعَل النعامَة، وهذا ما يحاول القيام به.

إن مؤشراتٍ عديدة، تكشِف أن العناية التي كانَت تليها جهات معيّنة لحزب الأحرار، وبالضبط لنسخة الحزب التي قادَها الميلياردير عزيز أخنوش، لَم تعد كافية لآحتضان الكوارث التي تسبّبت فيها الحمامة، أو المطبّات الكبرى التي واجَهتها منذ اعتلائها رئاسة الحكومة، والأمر ظاهِر جداً.

أول مؤشر على هذا، هو عدم قدرة رئيس الحكومة على الحفاظ على التوازن الذي كانَت تعرِفه الساحة السياسية في العقد السابِق، فبآعتلال مبدأ المعارضة القوية والأغلبية القوية، يكون “إبن سوس” قد دقّ مسماراً جديداً في جسد السياسة المغربية، وها هو يدفع ثمنه بعد أن أصبحَت معارضته كما أغلبيته، لا تصلح إلا للكشّ والهشّ.

المؤشر الثاني، وهو الأكثر خطورة، ويتعلّق بفشل الحكومة في الملف الاقتصادي الذي كانَت تعوّل عليه منذ البداية بخطاب “لدينا بروفايلات قادرة على حلّ الأزمة” وهذا ما كانت الستة أشهرٍ الأولى كافية لتِبيانِ علّته، فالحكومة فشِلتَ فشلاً ذريعاً في الملف الاقتصادي، تماماً كما هو حال الملف الاجتماعي، وبعيداً عن الحرب الأوكرانية وتبِعاتها، فإن “إرحل” رُفِعَت أيضاً في وجه الرجل قبل اندلاع صراع الروس وأشقائهم بسبب هذا.

المؤشر الثالث، وهو نَخر جسم الحكومة بسلوكات شاذّة وغريبة، وظهر ذلك جلياً بعد صدور تقارير إعلامية تبيّن حصول أعضاء في الحزب الحاكم على مشاريع وصفقات بالأموال الطائلة، في ضرب واضح لمبدأ الشفافية، كما حال صفقة مجلس واد نون الأخيرة، وصفقات الوزيرة بنعلي.

المؤشر الرابِع، واضِح وبسيط، فأن يطالب المغاربة برحيلك في مناسبتين وأنتَ لم تكمِل بعد سنتك الأولى، هذا دليل على أن ستُوسَم بلقب “رئيس الحكومة المُطالَب بالرحيل” طيلة ولايتك إن أكملتها.

إقرأ الخبر من مصدره

مرة أخرى، وكعادتها اللئيمة، تلجأ الجزائر للإشاعات الزائفة ضد المغرب في

محاولة بئيسة ويائسة للتغطية على كل نجاح يحققه المغرب في أي مجال

من المجالات سواء في الرياضة أو الثقافة أو الدباوماسية او الصحة او غيرها،

وقد جاء الدور هذه المرة على مصالح الوقاية المدنية المغربية التي استطاعت

التحكم خلال خمسة أيام في معظم الحرائق التي اشتعلت في شمال المغرب

خاصة في أقاليم العرائش، شفشاون، تطوان، تاونات وتازة.

 

وقد أبانت فرق الوقاية المدنية وكل المصالح التي دعمتها عن احترافية عالية في

التعاطي مع بؤر النيران، مما مكنها من إخلاء المناطق المأهولة بالسكان داخل

المدار الغابوي وتفادي وقوع ضحايا في الأرواح البشرية، بالإضافة إلى تمكنها من

استعمال تقنيات متطورة ونماذج إلكترونية لتوقع المسارات المحتملة لانتشار

ألسنة اللهب، وبالتالي التعاطي معها بمقاربات استباقية ميدانيا لخلق مناطق

عازلة او خنادق تقطع تواصل النيران وانتقالها.

 

تم ذلك بفضل الكفاءات البشرية التي تتوفر عليها مصالح الوقاية المدنية ومصالح

الأرصاد الجوية الوطنية ومختلف المصالح الأخرى التي تضافرت جهودها في

تنسيق وتكامل يؤكد مرة أخرى أن المملكة دولة عريقة وذات مؤسسات،

ولا تبخل في الإنفاق على التجهيزات المتطورة حماية للمواطنين وحرصا

على سلامتهم.

 

ولعل هذا ما أغاظ النظام العسكري الجزائري الذي شاهد بأم عينه سربا يتألف

من 8 طائرات إطفاء الحرائق من آخر الطرازات المشهود لها بالفعالية في مثل

هذه الحالات من الطوارئ. 8 طائرات يتوفر عليها المغرب، في حين أن الجزائر

التي تخصص سنويا 10 مليار دولار من ميزانيتها للتسلح ضد جيرانها بالخردة

ما بعد السوفياتية، لم تستطع أن توفر لمواطنيها العزل ولو طائرة واحدة لاطفاء

الحرائق.

 

وبعد أن تناولت وكالات الانباء الأوربية ونشطاء جزائريون معارضون لصور

الأسطول المغربي لطائرات إطفاء الحرائق، وبعد مقارنتهم للعجز التام

للعسكر الجزائري السنة الماضية في إطفاء حرائق منطقة تيزي وزو في

بلاد القبائل، مما أودى بحياة أزيد من 90 قتيلا، لجأ نظام جنرالات الجزائر

للمرة الألف الى تلفيق الاخبار الزائفة ونشر صور لطائرة كانادير مغربية زعم

كاذبا انها غرقت اثناء تزودها بالماء في حقينة أحد السدود شمال المملكة،

تبين انها صور كاذبة لا علاقة لها بالواقع.

 

لقد أشعلت طائرات الكانادير المغربية حريقا من الحسد الأسود في قلوب جترالات الجزائر، الذين لا يتحملون رؤية او سماع اي نجاح مغربي، لانهم جعلوا من الحقد والكراهية ضد المغرب عقيدة للدولة الجزائرية بكل أجهزتها العسكرية والمدنية، لذلك حاولوا تصريف هذا الحسد والحقد بالاشاعات الكاذبة من أجل صرف الشعب الجزائري عن عقد مقارنات بين فشل النظام الجزائري في إطفاء حرائق الغابات سنة 2021 ونجاح “المخزن” كما يحلو لهم تسمية المغرب سنة 2022 في إطفاء الحرائق. يستعملون اسم المخزن، بشكل قدحي، لان مجرد نطق اسم المغرب يرفع الضغط والحمى لدى الجنرالات الجزائريين الكراغلة ويجفف حلقهم ويصيبهم بالدوار والاغماء.

 

ختاما نذكر القراء بأن المغرب لا يفرح لمصائب جيرانه حتى ولو كانوا يصفوننا بالعدو الاستراتيحي والكلاسيكي نحن الذين دعمنا ثورة التحرير الجزائرية ضد.الاستعمار، لا نفرح لمصائب جيراننا حتى وإن كانوا ينفقون المليارات لهدم وحدة بلدنا وفصلنا عن اقاليمنا الجنوبية، بل بالعكس لقد سارع المغرب صيف 2021 الى عرض مساعدته لاطفاء الحرائق الجزائرية بطائرات كانادير مغربية، ولكن جنرالات الجزائر رفضوا عرض المغرب، وسارعوا الى قبول نفس العرض من فرنسا، وكأن المغرب هو من قتل مليون ونصف مليون جزائري في حرب التحرير الجزائرية ضد فرنسا وليس العكس.
ولكن لا عزاء للحاقدين.. والتاريخ بيننا.

 

 

بقلم: أحمد نور الدين
خبير في العلاقات المغربية الجزائرية

إقرأ الخبر من مصدره

أولا=دون مقدمات تقليدية،إذا ثبت بعد البحث الذي أسند للضابطة القضائية في شخص الفرقة الوطنية أن التسجيل الصوتي وماتضمنه من أقوال هو فعلا صادرعن قضاة،فمن المحتمل أن تسلك بشأنه،السلطة القضائية في شخص مجلسها الأعلى المسطرة التأديبية في حق المعنيين،وحتى المتابعة الجنحية،إذا ما اكتست وكيفت بعض الوقائع والظروف المحيطة به صبغة إجرامية،وهذا الاحتمال جعله المشرع بمقتضى المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13ـــ 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ضمن الحالات أو الأسباب التي تمنع أي عضو من أعضاءهذاالمجلس من إبداء أي موقف علني أو القيام بأي عمل من شأنه،أن ينال من تجردهم أو من استقلاليته(المجلس) وبوجه خاص اتخاد أي موقف علني في القضايا … التي يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها…)) وطبعا هذا المنع يشمل كلا من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بحكم عضويتهما فيه.
غير أن هذا المقتضى تم خرقه ( قلنا خرق استحضارا لقاعدة العلم بالقانون واحتراما لصفة المشاركين التي لاتسمح لنا بجهلهم للمقتضى المذكور ولو افتراضا) ونعتقد أن هذاالانتهاك فرضته، حسب قراءتناالمتواضعه،ظروف عامة لامجال للخوض فيها وفي سياق عام أغلبية المواطنين غاضبة من غلاء الأسعار والأسباب أخرى قديمة ومتجددة وظروف خاصة مرتبطة بما عرفته الساحة المهنية للمحامين سواء على المستوى الفردي أوالتنظيمي (هيئات، جمعيات ، نقابة ) من ردود أفعال ساخطة ومستنكرة ومحتجة بالقول ( بيانات وبلاغات )والفعل كذلك تجسدت وانتهت بوقفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/7/2022 كنا أحد المشاركين فيها،فكان لابد من الإسراع والتدخل العاجل من الجهات القضائية المعنية في شخص ممثليها لامتصاص الغضب خاصة وأن الشعب في أغلبيته غاضب ضد حكومة برمتها من غلاء الأسعار وغيرها مما هو قديم متجدد، فتكلل التدخل بتنظيم اجتماع مع ممثلي هيئات المحامين بالمغرب في شخص رئيس جمعيتها ومكتبها التنفيذي انتهى بإصدار بلاغ مشترك (أسند لهذا الأخير صياغته النهائية وخرج للرأي العام دون أن يتم التوقيع عليه !!!!!ناهيك عن وقائع أخرى مرتبطة بكواليس هذا الاجتماع لامجال للحديث عنها الآن ) ومن جملة ما تضمنه البلاغ موقفا خاصا لممثلي السلطة القضائية اتجاه تصريحات القضاة المنسوب إليهم التسجيل وموقف مشترك مع ممثلي الجمعية حيث عبرالرئيس المنتدب في الأول و((باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة السيدات والسادة القضاة عن صدمته وأسفه العميق عما ورد في التسجيل … وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد رئيس النيابة العامة )) وموقف مشترك مع الجمعية تضمن ((إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع
وحتى لانصف هذا الموقف ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في بعض المقضيات الخاصة التي تمنع القاضي من المشاركة في النظر والبث في بعض القضايا ، فإننا نعتقد أن موقف ممثلي السلطة القضائية المذكورين أدخلهما ضمن مقتضيات المادة 11 المشار اليها وبالتالي أصبحا كلا منهما في وضع لايسمح لهما معا بالمشاركة في عضوية المجلس التأديبي ولا للرئيس المنتدب في ممارسة الصلاحيات المخولة له في إطار المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفرع السادس من نفس القانون،ويزداد الأمر صعوبة حينما يستحضر المهتم والفاعل القانوني مقتضيات المادة56 من القانون المشار إليه التي أسندت للوكيل العام للملك لمحكمة النقض وحده النيابة عن الرئيس المنتدب في تولي إدارة المجلس كلما عاق الأول عائق .ونعتقد أن الوكيل العام للملك بحكم مشاركته في إبداء موقفه من التسجيل عبر البلاغ المشترك وقبل إتمام البحث سواء أكان مهنيا أو جنائيا، أصبح بدوره في وضع لا يسمح له برئاسة المجلس بالنيابة.وأمام هذا الوضع القانوني يطرح التساؤال من سينوب عنهما ؟؟؟ إنه إشكال ،في نظرنا يحتاج إلى حل تشريعي أكثر مما يحتاج الى إجتهاد قضائي :فالطرف الأصيل لرئاسة المجلس ونائبه كلاهما قد خرقا مقتضيات المادة 11 والمشرع لم يستحضرهذه الحالة فتصورهافقط من جانبها الواقعي وليس القانوني بمعنى آخر تصور أن العائق لايقع لهما معا في نفس الزمن ولم يستحضر التصور القانوني الذي سنه بمقتضى المادة 11 المذكورة التي نعتبرها ضمن العوائق القانونية ،إذ ليس دائما وبالضرورة، لابد أن يكون العائق واقعيا وإن كان السبب هو الغالب في كثير من الحالات المناعة من المشاركة في المساطرو الأحكام عموما.
ثانيا:رئاسة المجلس من طرف الملك =أمام الفراغ التشريعي المذكور،هل يمكن القول إن الملك هو من أوعليه أن يتولي رئاسة المجلس طالما أنه الرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقاللمادة 3 من القانون رقم 13-100 المشار إليه ؟؟ليس أمامنا سوى هذا الجواب القانوني لكي يدبر الملف التأديبي بشكل قانوني في حق القضاة المعنيين، وإذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية الواقعية ، فالاشكاية إذا لم يتم إيجاد حل لها بتدخل تشريعي لاسناد رئاسة المجلس ،فإن نهاية الملف من جانبه القانوني ونتيجته ،ومنذ الآن ،معروفة على الأقل من الناحية الشكلية ( المسطرية ) وهي عدم القبول طبعا بعد الطعن في أي قرار سيصدره المجلس بتشكلته الحالية .
ثاتا :كل توقيف للقضاة في الوقت الحالي يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة الموجب للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض : لابد من الإشارة وأمام الوضع الحالي والاشكالية التي خلقتها مشاركة الرئيس المنتدب والوكيل العام للملك في التعبير عن موقفهما ،فإن القضاة المعنيون بالواقعة -الحدث-،وبصرف النظر عن موقفنا من الأقوال المنسوبة إليهم،فإننا نقول ودائما من الزاوية القانونية التي نعالج بهذا الموضوع،أنه لاينبغي منعهم من عملهم خاصة إذا استحضرنا أولا أن البحث في الوقائع من الناحية الجنائية لازال جاريا ، وحتى التأديبية لانعلم إن كان الشروع فيها قد بدأ أم لا ( ولا علم لنا لحد كتابة هذه السطور بأي بيان أو بلاغ أصدره المجلس بشأنها)وثانيا أن الأقوال المنسوبة إليهم حتى وإن ثبتت فهي لاتعد ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 97 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وهي الأخطاء التي تخول أيضا للرئيس المنتدب طبقا للمادة إطارالمادة 92 من القانون رقم 13-100 ،وبعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 من نفس القانون إصدار قرار بالتوقيف المؤقت. مع الإشارة والتذكيرأن المتابعات التأديبية للقضاة بصفة عامة لاتتم حسب المادة 87 من نفس القانون إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور والمقصود بها الأبحاث الخاصة بالمسطرة التأديبية .
وإذا ما صح مانقلته بعض وسائل الأخبار من كون القضاة المعنيون قد صدر قرارمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوقيفهم مؤقتا فنعتقد أن هذا القرارمخالف المقتضيات القانونية التي أشرنا إليها ضمن هذه القراءة المتواضعة .وطبعا هو قابل طبعا للطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لكونه يتسم بالشطط في استعمال السلطة على الأقل اعتمادا على الأسباب المذكورة.
ذ/عزالدين فدني محام بهيئة خريبكة

إقرأ الخبر من مصدره

د. رشيد لزرق

إن معادلة ربط السلطة بالمسؤولية، من أهم الآليات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، كما نص ذلك الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، بالتأكيد على أنه: “(…) يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة (…)”.
حيث رمى من خلالها المشرع الدستوري المغربي إلى تحقيق ترشيد الممارسة السياسية عموما ، ومحاسبة من تنتخبهم لممارسة السلطة نيابة عنها، لهذا فان المسؤولية عن ممارسة الوظيفة السياسية مبدأ أساسي،. مثلما أعطى حقوق المعارضة بغاية فسح المجال لها قصد التعبير عن مشاريعها البديلة و ليس بغاية الاستحواذ على المناصب وفق ما صرح به لشكر الابن . والحال ان المنطق الذي يتحدث به عن التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، هي محاولة لتكريس ديمقراطية المناصب عوض تفعيل دور المعارضة كبديل منتج ، عبر الاجابة على تحدي يتمثل في تمكين المعارضة داخل هذه المؤسسة البرلمانية من القيام بأدوارها الدستورية و ليس إستجداء المواقع دون روح المسؤولية البرلمانية.
و بالتالي فالمطالبة بحصول المعارضة على منصبي أمين ومحاسب في تشكيلة مكتب مجلس النواب، دون التقيد بمبدأ التمثيل النسبي .و الحرص على الحصول على منصب أمين المجلس الذي يتولى القيام بتجميع كل مكونات مجلس النواب، و منصب المحاسب لما له من أدوار في الندبير المالي والإداري. نقلنا من مقولة التغول الى مرحلة التسول.
يستدعي من الفريق الإشتراكي ضرورة التأهيل أن يكون واحد من المحاسبين من فرق المعارضة، وعدم إخضاع ذلك لمبدأ التمثيل النسبي بما أنه لا يفيد إلا ديمقراطية المناصب التي يبشر بها الفريق الاشتراكي نتيجة ضعف المؤهلات القانونية و انعدام القدرة الإقتراحية البناءة.
ينبغي إدراك أن القوات الشعبية تميز بين السياسي الذي تعود أن يعطي للبلد، والسياسي المتسول (الذي يريد ان يأخذ من الوطن فقط)..؟؟
فمنظومتنا الحزبية تشهد صراعات مختلفة وسوء الأحوال في جميع مفاصل الحياة، وقياداتها تتصرف باللاعقلانية، المعارضة من المفترض انها لا تريد المناصب كي تخدم مصالحها الذاتية او تفك ازمتها الداخلية، وهذا الابتدال قد يكون ظاهرة صحية تُنبئ بولادة منظومة حزبية جديدة ، فالصراع والتدافع والأزمات تولد التغيير.

إقرأ الخبر من مصدره

كان لافتا خلال المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، مصادقته على مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تراهن عليه المملكة بشكل كبير لزيادة عدد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات.

والمثير في الأمر، أن ميثاق الإستثمار السابق كان قد تم إخراجه سنة 1995، وكان من المقرر أن يتم إخراج ميثاق جديد سنة 2015، ومنذ تلك اللحظة عجزت حكومتي عبد الاله ابن كيران وسعد الدين العثماني عن إخراجه، ولم يتحقق ذلك إلا مع مجيء حكومة عزيز أخنوش.

وسبق لوزير التجارة والصناعة في عهد حكومة العثماني، أن صرح في جلسة برلمانية في شهر يونيو 2021، أنه تم إعداد 42 نسخة من ميثاق الاستثمار الجديد من دون أن يحصل حولها أي توافق، لتنتهي بذلك ولاية حكومة العثماني من دون أن يخرج الميثاق إلى حيز الوجود.

وفي عهد حكومة عزيز أخنوش، سبق للملك محمد السادس أن ترأس شهر فبراير من السنة الجارية، جلسة عمل في إقامته بمدينة بوزنيقة، والتي جاءت امتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.

وبعد أقل من 5 أشهر، صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء الأخير، على مشروع الميثاق، حيث ورد في البلاغ الصادر عقب أشغال المجلس، أن هذا الميثاق “يهدف للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي”.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : عادل أربعي

بعد قرابة عقد من ثورة كروية حقيقية تشهدها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، هل أصبحنا شعباً يحنُ إلى “عصر الظلمات” في قطاع كرة القدم ؟.

التطور الحاصل في هذا القطاع خلال 10 سنوات الأخيرة، يجعلنا نفتخر كمغاربة، حول وضعية كرة القدم المغربية التي أصبح الغريب يضرب بنا المثل حولها قبل الصديق.

فها هو رئيس الفيفا يدعو العالم لإستلهام التجربة المغربية في تدبير شؤون كرة القدم، كما بوأ شخصية مغربية عن جدارة من طراز السيد فوزي لقجع بعضوية لجنة عالمية لهيكلة كرة القدم على مستوى إتحادات العالم، في سابقة تاريخية لتقدير عالمي لكفاءة مغربية.

كما أن رئيس الكاف، بدوره أصبح يسافر إلى المغرب أكثر من سفره إلى بلاده جنوب أفريقيا، ليس حباً في المملكة فقط، بل لتوفر بلادنا على مؤهلات تكوينية وتدريبية وتنظيمية غير متاحة في كافة بلدان القارة، كما جاء على لسانه شخصياً، عقب إفتتاح كان السيدات بالمغرب، لتنظيم وإستضافة المنافسات القارية.

إنتخاب السيد فوزي لقجع، عضواً بالمكتب التنفيذي للفيفا، كان بدوره تحصيل حاصل لهذه الثورة الكروية التي تشهدها المملكة بقيادة عاهل البلاد الملك محمد السادس.

فلأول مرة، أصبح للمغرب عضواً في أعلى هيئة تقريرية وتنفيذية في عالم كرة القدم، بعد “سنوات الظلمات” التي كنا فيها نمني النفس ليدافع عن مصالحنا الآخرون، حين كان الجميع يعتبرنا حائطاً قصيراً  في كل المراكز، حين كانت الأندية المغربية تتعرض لأبشع الظلمات أمام أعيننا ونحن مكبلين، حين كانت التظاهرات الكبرى عصية على التوجه نحو ملاعبنا بإيعاز من رموز فساد الكاف المدحورين.

هذه الإنجازات لا يمكن وضعها خارج السياق، الذي تزعمته الإرادة الملكية يجعل كرة القدم والرياضة بصفة عامة، قاطرة تنموية ودبلوماسية في أفق مواصلة تنزيل المشروع الإحترافي الضخمة، والإنتقال لإقتضاد كروي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

فالبطولة الوطنية ظلت تتزعم أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، كما أن الأندية المغربية تسيطر على الكؤوس القارية، ولا يمر موسم دون تواجد ناد مغربي في النهائي. الشيء ذاته مع بقية الفئات بالمنتخبات الوطنية، بمختلف درجاتها، بعدما أضحى المغرب يوفر بنيات تحتية من مستوى عالمي في الإيواء والتدريب و التكوين و التطبيب، متمثلاً في مركب محمد السادس لكرة القدم الذي تجاوز صيته القارة ليصبح أيقونة عالمية.

التنظيم الممتاز والسير العادي لنهائيات أمم أفريقيا للسيدات بملاعب الرباط والدار البيضاء، شهادة أخرى للتواقين لعصر الظلمات الذي عاشته الكرة المغربية، قارياً وعالمياً.

قنوات عالمية أشادت بالريادة المغربية في تنظيم الحدث الكروي النسوي المذهل، مواكبة منقطعة النظيم من وكالات الأنباء والحسابات الإجتماعية، إقامة وإستقبال يليق ببلد مضياف كالمغرب، هذا كله ينضاف إلى أهم شيء، وهو نشر ثقافة جديدة وسط الجمهور المغربي، بتشجيع المنتخبات النسوية وملء الملاعب في مشهد نادر قبل عشر سنوات.

فبعد المنتخب النسوي للشابات، وبفضل الجماهيري الكبير الذي توج بتحقيق التأهل لمونديال الهند، جاء الدور على لبؤات الأطلس، لبلوغ مونديال إستراليا ونيوزيلندا لأول مرة لمنتخب عربي، وقبل كل هذا بلوغ أسود الأطلس مونديال قطر للمرة الثانية توالياً. هذا كله يبدو كافياً لنقول للسيد فوزي لقجع، دون مجاملة أو تطبيل، عاهل البلاد فخور بك و المغاربة فخورون بك و كرة القدم الوطنية فخورة بك. واصل يا فوزي برفع همك وشأن الكرة المغربية عالياً و لا تأبه لمن يحن إلى عصر الظلمات.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : د. عبد الله بوصوف

الإرتفاع المهول في أعداد الهجرة الجماعية التي عرفتها أوروبا خلال سنتيْ 2014 و2015 والتي تجاوزت رقم ” مليون ” من المهاجرين وطالبي اللجوء هربا من الأوضاع الساخنة في دول الشرق الأوسط ( العراق و سوريا ..) و بعض دول آسيا ( أفغانستان و البنغلاديش..) ، بالإضافة الي اعداد غير محدودة من القوارب في اتجاه الضفة الشمالية للبحر المتوسط انطلاقا من سواحل ليبيا و تونس و الجزائر..أدت الي ما يُعرف في حينها بأزمة البواخر بين المنظمات الإنسانية و بعض الدول الأوروبية كايطاليا و فرنسا و اسبانيا.. حيث طالبت هذه الدول باقتسام المهاجرين مع دول الشمال الأوروبي نظرا للاعداد الغيرالمنتظرة ، الشيء الذي جعل أوروبا تقف على عدم فعالية قوانينها في الهجرة و اللجوء و خاصة قانون دُبْلن..الذي يربط مستقبل المهاجرين وطالبي اللجوء بأول دولة وُصُول…

فالضغط الكبير لأعداد المهاجرين وعدم استعداد بعض الدول الأوروبية لاستقبالهم أمام غياب آلية قانونية و مساطر إدارية سريعة تستوعب هذه الهجرة الجماعية..جعلت الكلمة الفصل ” للقانون الإنساني ” بالسماح لهم بالمرور و تسوية الأوضاع سواء كمهاجرين أو كلاجئين أو كطالبي للحماية..خاصة “بألمانيا ميركل ” ، وذلك في انتظار تسريع وثيرة عمل آلة التشريع الأوروبي بخصوص قوانين الهجرة و اللجوء سواء في جانب سياسات تسوية أوضاع الغير القانونيين من المهاجرين او في عملية خلق قوانين جديدة للهجرة و اللجوء داخل فضاء دول الاتحاد الأوروبي بتصور جديد يكون أهم مبادئه المسؤولية و التضامن.. خاصة و أن الهجرة و استقبال المهاجرين الغير النظاميين ليس بالعملية السهلة فهي تعني عملا إضافيا على الحدود خاصة في الشق الأمني و العمل على تحديث و تطوير “وكالة الفرونتكس ” المكلفة بحماية و مراقبة الحدود و السواحل الأوروبية…وهو ما يعني ” كلفة مالية ” كبيرة تثقل بلدان المرور و الاستقبال معا…

و لسوء الطالع فقد عرفت أوروبا و ابتداءا من سنة 2015 ارتفاعا في عدد الضربات الإرهابية في كل من فرنسا و بلجيكا و المانيا و اسبانيا.. وهو ما كان له ” كُلفة سياسية ” حيث استغلت أحزاب اليمين المتطرف هذا الحادث لتأجيج الشارع الأوروبي ضد حكومات بلدانهم ، كما تم توظيف ملف المهاجرين في الانتخابات التشريعية و البرلمان الأوروبي وهو ما مهد الطريق لاحزاب اليمين المتطرف للامتداد المجتمعي في كل من المانيا و فرنسا و إيطاليا و هولندا وهنغاريا و اسبانيا..خاصة وان اغلب مهاجري سنة 2015 قادمون من بلدان إسلامية..

و بلغة الأرقام التي تقلصت مقارنة مع سنتي 2014و 2015وذلك تزامنا مع انخفاظ درجة الخطر و حدة الصراع في كل من سوريا و ليبيا و السودان…بمعنى انه كلما ارتفعت الصراعات والحروب والتقلبات المناخية كالفيضانات و الزلازل و التصحر و الجفاف..كلما ارتفعت موجات الهجرة و طلب اللجوء و البحث عن مكان آمن و مستقبل أفضل..

و ستعرف عمليات الهجرة القانونية أو الغير القانونية توقفا مع تدابير جائحة كورونــا حيث ستحد تدابير إغلاق الحدود من عمليات التنقل مخافة نقل العدوى..الى ان تتقدم اللجنة الأوروبية في شتنبر من سنة 2020 بمقترح حول ” الاتفاق الجديد حول الهجرة و اللجوء ” وهو عبارة عن قراءة جديدة ” لقانون دبلن للهجرة و اللجوء ” يتضمن إجابات على الميكانيزمات الحديثة لواقع الهجرة و اللجوء ، كما يعترف بالمسؤولية المشتركة و بالتضامن بين دول الاتحاد الأوروبي في ارتدادات ملف الهجرة و اللجوء على مستوى الكلفة المالية و الاقتصادية و السياسية و أيضا الثقافية…

و قد راج بين العديد من المراقبين ان الرئاسة الدورية لفرنسا للاتحاد الأوروبي سنة 2022ساهمت كثيرا بالدفع بالمصادقة على اقتراح اللجنة الأوروبية..لكن يبدو أن موجة الهجرة الجماعية الجديدة على خلفية الحرب على أوكرانيا منذ فبراير 2022 انتجت ظروفا جديدة لا تشبه ظروف موجة سنة 2015..لا من حيث العدد و لا من حيث طبيعة دولة الهجرة…
فالارقام تحدثنا عن حوالي 6,8 مليون لاجئ أوكراني معظمهم من النساء و الأطفال غادروا في اتجاه دول الجوار كبولونيا اكثر من 3ملايين مهاجر اوكراني و رومانيا ( 989 ألف ) و هنغاريا ( 682ألف ) و مولدافيا ( 479الف ) و سلوفاكيا( 461الف ) فيما وصلت أعداد كبيرة إلى دول أوروبية أخرى كالمانيا و إيطاليا و النمسا و فرنسا…
و قد لوحظ غياب حملات اليمين المتطرف الأوروبي ضد الموجة المليونية من المهاجرين و لم يتم توظيفها سياسيا خلال انتخابات الرئاسية او التشريعية بفرنسا أو الجهوية باسبانيا..اكثر من هذا فقد تم توظيف عنصر الدين و العرق بشكل عنصري بشع و الترحيب باللاجئين الاوكرانيين داخل دول الاتحاد الأوروبي لانهم مسيحيين و عيونهم زرقاء…في حين تم التضييق على اللاجئين من أصول أجنبية كانوا مقيمين أو طلبة بأوكرانيا و منع الكثير منهم بالعبور الى أماكن آمنة..

من جانب آخر فالحرب على أوكرانيا ، لم تجعل من هذا الأخيرة مصدرا وحيدا للهجرة الجماعية..بل امتدت تداعياتها الى دول افريقيا تضررت بنذرة الحبوب و التلويح بموجة مجاعة في بلدان افريقيا عديدة تقسو عليها الطبيعة بالجفاف و التصحر..وهو ما يهدد بهجرات جماعية قادمة نحو البلدان الأوروبية مرورا ببلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط….وهو ما يعني توقع الضغط على محاور العبور الافريقية خاصة مصر و ليبيا و تونس و المغرب من جهة ، و توقع تسلل عناصر مجموعات إرهابية معروفة تشتغل في بلدان جنوب الصحراء و الساحل ،قــد تهدد السلم سواء في دول المرور كالمغرب مثلا او دول الاستقبال من جهة ثانية…. و يكون من نتائج هذا الضغط كلفة مادية و لوجيستيكية باهضة تكلف ميزانيات تلك الدول التي تعاني أصلا من ارتفاع تكلفة الطاقة كاحد تداعيات الحرب في أوكرانيا…

فكل هـذه العوامل تجعل من دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط شريكا أساسيا لأوروبا في صياغة كل سياسات و قوانين الهجرة و اللجوء بدول الإتحاد الأوروبي ، كما تجعل من المغرب بكل موضوعية و بدون لغو أو مبالغة الناطق باسم افريقيا أمام دول الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة و اللجوء..أولًا باعتراف الدول الافريقية نفسها بدور المغرب و ريادته في مجال الهجرة ، لذلك اطلقت على الملك محمد السادس ” رائد الاتحاد الافريقي لقضايا الهجرة ” ، و لإحتضان المغرب لمقر أحد أهم مؤسسات منظمة الاتحاد الافريقي في مجال الهجرة بالعاصمة الرباط ونقصد به ” المرصد الافريقي للهجرة ” الذي تم افتتاحه يوم 18 دجنبر 2020 تزامنا مع اليوم الدولي للمهاجر…و ثانيًا بتوقيع ” المثياق العالمي للهجرة ” بمدينة مراكش في دجنبر 2018، وهو الميثاق الأممي الذي تبناه ممثلو 150 دولة في العالم من أجل هجرة آمنة و منظمة و نظامية…

فالمغرب و بكل تراكماته في تدبير ملف الهجرة سواء باعتباره دولة لها مهاجرين بالخارج أغلبهم بدول الاتحاد الأوروبي، او باعتباره بلد مرور و استقبال ، ومع ماويتوفر عليه من ترسانة قانونية في تنظيم مجال الهجرة و تدبير حياة المهاجرين على مستويات الشغل و التعليم و الصحة…و ما يتوفر عليه من رصيد قوي من الثقة سواء على مستوى الأممي أو الإتحاد الأوروبي أو الافريقي يجعل منه بحق رائدا افريقيا في مجال الهجرة و محاورا ذو ثقة أمام دول الاتحاد الأوروبي لصياغة أجيال جديدة من قوانين الهجرة و اللجوء من شأنها جعل البحر المتوسط قنطرة للثقافات و الحضارات و تبادل الخبرات و ليس مقبرة جماعية للهاربين من الحروب و الصراعات و التقلبات المناخية

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : النقيب علال البصراوي

تثير الاحداث الاخيرة في جسم العدالة الكثير من الاهتمام وردود الفعل في الجسم المهني. ويعتبر ذلك أمرا طبيعيا لاعتبارات عدة اهمها كون ما يقع اليوم إنما هو مرحلة متقدمة من مراحل ازمة المحاماة في المغرب، والتي تعود بدورها إلى أسباب عديدة سبق تفصيل بعضها في كتابات آخرى.

لكن المهم اليوم هو طرح السؤال حول كيفية التعاطي مع هذه التطورات؟

يتحرك الجسم المهني من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب والاطارات المهنية الآخرى والفعاليات الفردية. وانتهت هذه التحركات إلى اصدار مواقف الادانة والشجب والتنديد بما تتعرض له مهنة المحاماة وممارسيها وذلك عبر اصدار بيانات وبلاغات وحتى تنظيم وقفات احتجاجية. وهو ما تم في مناسبات سابقة كثيرة ولم يغير من الوضع شيئا.

فهل المطلوب اليوم هو التنديد عبر البيانات والوقفات الاحتجاجية، أم الاتجاه إلى جوهر المشكل و مناقشة مداخل معالجة الازمة؟

إننا نصرف وقتا وجهدا كبيرين في معالجة أعراض المرض ولا نعالج المرض نفسه.

ان البيانات لا تحل أزمة ولا تعالج وضعا خاصة حين يتم الاكتفاء بها، وذلك رغم اهميتها في اعلان المواقف والتعبئة.
ونظرا لكون ازمة المحاماة اليوم في المغرب شاملة ومركبة، فإن المطلوب اساسا اختيار المدخل المهم للمعالجة.

واعتقد أنه الجانب التنظيمي للمهنة. والمقصود بذلك الخروج من حالة الهشاشة التنظيمية. اي عدم وجود مخاطب وطني يتمتع بالشرعية القانونية والندية العلمية والادارية والمالية، ما يجعله قادرا على تمثيل المحامين وطنيا والتصدي لحل مشاكلهم، ومخاطبة باقي المؤسسات من موقع أفضل.

ولعل كل ذلك هو ما يمكن ان يجسده المجلس الوطني للمحامين.

ان جمعية هيئات المحامين بالمغرب ادت ادوارا مهنية وعلمية وحقوقية رائدة في تاريخ المغرب، لكن الوضع اليوم مختلف، والقضايا المطروحة أكبر من ان تتصدى لها جمعية تعتمد تطوع بعض أعضائها ومداومة كاتبة بمقرها المركزي.

ان أولى الاولويات اليوم هي المطالبة بمجلس وطني للمحامين كمؤسسة وطنية مؤهلة لتسيير الشأن المهني ومخاطبة باقي الجهات من موقع المسؤولية المؤسساتية.

وبعد ذلك يمكن ان نناقش قانون المهنة. ومباراة الولوج وغيرها من القضايا…

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : يونس التايب

في خضم سيل الفيديوهات التي تحمل حكايات تافهة في مضمونها، أصحابها يروون للعالم تفاصيل حياتهم الخاصة جدا، و تلك المليئة بكلام ساقط يتجاوز قواعد الأدب و الذوق العام، تجود علينا مواقع التواصل الاجتماعي، من حين لآخر، بإبداعات ذكية و محتويات هادفة، تسر الخاطر و تشجع التفكير الإيجابي. و بين السلبي و الإيجابي، تتعزز المكانة التي أصبحت تحوزها مواقع التواصل الإجتماعي، و ما تتيحه من إمكانيات للترويج لمواقف معينة، و نشر أفكار و قيم، و تكريس تمثلات، و بعث رسائل في اتجاهات لم تكن وسائل الإعلام التقليدية تستطيع بلوغها سابقا.

و من الأشياء الجميلة التي طلعت علينا، قبل يومين، في شكل نموذج تواصلي متميز، بصمت عليه السيدة إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، صاحب القرار التاريخي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، التي نشرت صورا وثقت محطات من عطلة قضتها، رفقة أسرتها الصغيرة، بعدد من المدن المغربية. و قد كان واضحا أننا إزاء فعل تواصلي يتميز بتلقائية حقيقية، منحنا إحساسا بصدق صاحبته في التعبير عن إعجابها بأرض المغرب و أهله، و وقوفها إلى جانب الدفاع عن قضاياه.

من زاوية التسويق الترابي و بناء رأسمال الصورة، و اعتبارا لتميز الفئات الاجتماعية التي تتابع ما تنشره، و تعبر عنه من مواقف، ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق، لا شك أن ما قامت به السيدة إيفانكا ترامب يتجاوز في قيمته، و في نتائجه المحتملة، ما تحققه حملات إشهارية بميزانيات كبيرة. و الأكيد أننا سنرى تفاعلا مهما و تغطية واسعة من وسائل الإعلام، خاصة تلك التي تتابع حياة مشاهير العالم، لرحلة المواطنة الأمريكية ذات الوضع الاعتباري الخاص، وللمجالات الجغرافية التي أخدت فيها صورها. و سيساهم ذلك في تعزيز صورة المغرب كأرض تحترم التنوع الثقافي، و تنعم بالسلام و الأمن و الأمان، و تستحق أن تحضى بثقة السياح من مختلف دول العالم.

و أجزم أن إقدام السيدة إيفانكا ترامب على نشر صورة لها، و أخرى تجمعها مع زوجها السيد جاريد كوشنير، من على رمال شواطئ مدينة الداخلة، مع الإشارة إلى أن الموقع يوجد في المغرب Morocco، هو فعل تواصلي له دلالاته السياسية التي لن تمر دون أن تغيض أعداء المغرب، اعتبارا لأن تلك الصور تعزز ما نعرفه عن السيدة إيفانكا و أهلها، من قناعة قوية بأن المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها. لذلك تستحق منا السيدة إيفانكا ترامب، خالص التنويه على حضورها الراقي و مودتها لبلادنا.

و لأن الشيء بالشيء يذكر، يحضرني سؤال مهم حول حقيقة استيعابنا، نحن أبناء هذا الوطن، لما يمكن تحقيقه من فائدة لمجتمعنا و لوطننا، إذا نحن استعملنا بشكل بناء مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلناها رافعة لتشكيل رأي عام متفاعل و قادر على دعم مسارات التنمية، و تشجيع الرقي الاجتماعي والثقافي و الاقتصادي، و قطعنا مع تفاهة المنصات التواصلية المتخصصة في رقص المؤخرات في “روتين يومي” يستثمر في كبت اجتماعي متعدد الأوجه، لجمع المال في ما يشبه دعارة مقنعة.

نحن في حاجة لدعم الوعي بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي، التي يمكن أن تشكل منصات لإبراز أنشطة أصحابها و التسويق لأرائهم، كما يمكن أن تلعب دور منصات لتمرير رسائل تنفع الناس، من مثال رسائل تعزيز المشاركة المواطنة، و معالجة ظواهر مشينة في الواقع، و إبراز آفاق التطور الممكن في عالم المعرفة و الفكر، أو السياسة و الاجتماع و الاقتصاد، و تشجيع الانفتاح الثقافي و الإبداعات الجميلة، و إبراز الغنى الحضاري للمغرب، و تقوية رصيد التعاطف مع بلادنا و مساندة قضاياها المشروعة، و تشجيع تدفق السياح لاكتشاف جمال التنوع الطبيعي ببلادنا و الجوانب المضيئة في تنوع الرأسمال اللامادي لهويتنا الثقافية المتنوعة المشارب.

قد يكون ذلك الطموح طوباويا في واقع طغت فيه الماديات و الفردانية، لكنه رغم ذلك يظل طموحا يكتسي أهمية استراتيجية لتحصين الذات الوطنية، و المحافظة على قدرتنا على التعبئة لمواجهة التحديات المحتملة في عالم معقد، سنحتاج فيه إلى عقول غير شاردة عن تحديات المرحلة، تكون قادرة على تدبير الأزمات و جلب المنافع للناس و السير في طريق تقوية قدرات الدولة و المجتمع. لذلك، من الضروري العمل على تعزيز التميز و القطع مع الرداءة و العبث في مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره