Catégorie : رآي

بقلم سعيد سونا

سعيد سونا – باحث في الفكر المعاصر

لازلت أزعم عن يقين، أن المعدة أذكى من المخ…. فالمعدة الـفارغة تخبر صاحبها بأنها فارغة، أما المخ الفارغ فلا يخبر صاحبه بذلك ؟؟؟ فعلا …الأجراس المهترئة من نصيب الأفران…فلاتبالي إذن بالدنانير الصفراء لأنها رخيصة بالوراثة ،،، الأمر هنا يتعلق بذبيغة راقية ، تفرض على المثقف الا يكون سهل المنال فكريا …فنحن لانمثلوا السعادة على مسرح النسيان ،،، فساعات الليل لاتتقدم هي ثابتة عند الألم ، والألم زوال جزء من النفس ، كما قال ابن حزم الأندلسي ،،، فمن رحم المعاناة تخرج العظمة ،،، لذلك قال سبينوزا ” جذور الألم في اللذة ، وجذور اللذة في الألم ” …

نعم الكل حكيم مادامت القصة ليست قصته … ولهذا طلقنا الصمت ، واعتنقنا صرير الأقلام ، فوجدنا في الكتابة كثير من الشفاء…فهيا ” اكتب حين تغضب.. اكتب حين تفرح… حين تحتار.. حين تختار … اكتب ثم اكتب ثم اكتب…بأي لغة وبأي أسلوب.. بدون رقابة وبدون حساب وبدون تزيين… ثم عد إلى ما كتبت لاحقا.. أقرأ ثم أقرأ.. كثير من الألغاز تحل… وكثير من الضباب ينقشع… جرّب صديقي صديقتي ” !!! لاتحتاج إلى لغة طاعنة في الجمال ، اركب صهوة فرسك الجميل ، واصرخ في أذنه وقل له ” يافرسي أنا مثلك
لااملك سوى … صمتي… وصدقي… ووفائي
وعزة نفسي… وكرامتي… وكبريائي
يحبني الكثير …
ولا يفهمني …
الا المميزون

وبعد ذلك اشتغل على مشروعك الباذخ ،،، ولاترتكن للحاضر الذي يخنق المستقبل الهادر ، قم بترتيب جواب أنيق يكسر أضلع اليأس ،،، فلقد علمنا البحر …أن الأمل هو أن ننظر لتلك الموجة التي تولد هناك لا لهذه التي تموت عند أقدامنا ،،،، فعندما ينتظرك أحدهم في نهاية الطريق فالأمر يتعلق بالصبر ، وعندما يمشي أحدهم معك عبر العواصف فهذا حب مكتمل الأضلاع… فالثقب الذي تركوه في صدرك ، هو ذاته الذي يدخل منه النور يوما …

قيل لأعرابي: ما تسمّون المرق؟
قال: السّخين؛
قال: فإذا برد؟
قال: لا ندعه يبرد.

كن بهذا النفس الطويل العميق ، المليء بالكثير من الثقة بالنفس والتفاؤل ،،، ناضل من أجل اعلاء راية التفاؤل والأمل ، لاتجعل قلبك تقتحمه مقدار ذرة من سويداء خشية الفاقة… ولاتجعل أحلامك وأمانيك تنكمش، فالاحباط سكين لايقتل إلا صاحبه كما قال ديكارت ،،،، نعم ‏يكسرك غالي ويجبرك غريب ، الغريب يبقى غالي والغالي يرجع غريب …

فالمساوىء تنمو بالنهار والليل
والمحاسن في بطالة
والوعي غاب بلا إياب
والمجون غاو حد الثمالة ،،،، فيا ليت بالي لايبالي … لأنك اذا أردت طريق الخلاص في هذا الدرب الضيق المختنق ” عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين ‏وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين ” فلاتكن سهل المنال حتى لاتفقد عذريتك الثقافية ، وحتى لايجعلك ذبيب الرويبضات ،،،، تعتقد أن أي سحب دكناء تتجمع في سمائك ستمطر على قلبك حزنا متتابعا …فتعالى ياصديقي اسر لك “لاينجو أحد من مخالب الزمان ” قصها بلطف أو دعها للنسيان…. ثم إياك ‏أن تقع ضحية المثالية المفرطة وتعتقد بأن قول الحقيقة سوف يقربك من الناس ، تحب وتكافئ من يستطيع تخديرها بالأوهام.
منذ القدم والبشر لا تعاقب إلا من يقول الحقيقة ، إذا أردت البقاء مع الناس شاركها أوهامها ، الحقيقة بعض الشيء فالحقيقة كاملة يقولها من يرغبون في الرحيل للأسف …..!

وعليك أن تؤمن ” أن الانسان لا يموت دفعة واحدة وإنما يموت بطريقة الأجزاء ، كلما رحل صديق مات جزء ، وكلما غادرنا حبيب مات جزء ، وكلما قُتل حلم من أحلامنا مات جزء كبير …
فيأتي الموت الأكبر ليجد كل الأجزاء ميتة فيحملها ويرحل”
انها قولة الكبير جبران خليل خبران ،،،، لقد قلناها ماشاء الله أن نقولها … لاتكن واهما ” نوافذك مغلقة فمن أين ستهب الرياح ،،، إنه صفير الذكريات فقط ” ، انهض تجلد طرفة وكفكف دموعك ،،،، واصرخ في المتخاذلين :

لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني – جرحي عنيد بلسع النار يلتئم ” الشاعر كريم العراقي …نعلم بل نزعم عن يقين أن أكثر مايرهق الصامت هو ثرثرة عقله ، ولذلك نعض بالنواجد على ” اقتحام سحر الصمت ، حين يصير الكلام كنزا ندنسه في جراب الكبرياء ” كما قال نيتشه

احيانا نحتاج هدوء لايشبه هدوء الوحدة… نحتاج لشيء …
كالبحر يسمعنا بصمت ولايجادلنا ….
ليس لأننا ضعفاء بل لأننا بشر…
ينقلب حالنا تختلط مشاعرنا….
تتعب قلوبنا ولكننا أقوياء نتحمل نضجنا ومايدور حولنا..
ولايهمنا مايقال عنا….
لانناندرك جيدا” أن قيمتنا ليست في عيون الناس بل هي في الضمير فاذا ارتاح ضميرك ارتفع مقامك … صعب جدا أن ينطفىء بداخلك شغف لشيء كنت تمشي عليه حافيا .

يقول صديقي المبدع عزوز عيساوي ” تَعَفَّفْ مَا استَطَعْتَ ،فإن ولائِمَ الليلِ تَنتَهي بِتُخْمَةٍ قاتِلَةٍ..
مُجَرَّدُ فِنْجَان قهوةٍ مع مَنْ هَبَّ وَدَبَّ يُذْهِبُ ماءَ الوجهِ، فالنَّخْوَةُ قبلَ القَهْوة..وَحدَهُمُ الجِيَاعُ يَتَزَاحَمُونَ على طبقِ الحلوى معَ أسراب الذباب… ”

عليكم بتوقع الفرج وان عظم الضيق ، فإن حسن الظن من أعظم العبادات ” … توضؤوا بالمحبة قبل الماء ، فإن الصلاة بقلب حاقد لاتجوز … وعلى أهل الثقافة أن يعلموا، أن كل اجتهاد فكري مهما كانت جودته ، اذا مرق من تدابير الله هو قاصر كاسد فاسد لامحالة … رويبضات التفسير المادي للحياة في عزلة ،،،، ورغم ذلك تجدهم مصرين على وصف المتمسكين بربهم ” بدعاة الفلكلورية الفكرية ” !!! كم اشفقوا على هؤلاء الذين يظنون أن الاعتداء على قطعيات الإسلام، نوع من التنور والتقدم في سفاسيف الإبداع …. ولهذا فنحن مستعدون لخوض موقعة كلاسيكو مواجهة ” الوضع للشرع ” نحن لانهاب أحد ، لذلك نقبل ولاندبر ، فالحكمة التي يقتنيها كل شجاع تقول ” لاتعطي ظهرك لأسد ولو كان في القفص ” … اجعلك سبيلك الصدق وغايتك النجاح ، ولاتلقي بالا للعدميين، فلا أحد يعلم كم كلفك هذا النجاح الرباني …يقول الشاعر :

لا تسْألِ النارَ عنْ آثارِ ما الْتَقمتْ
فَـلِلـرّمادِ علامــاتٌ لهــا أثــــرُ

وأننا في مقالتنا هاته نؤكد للجميع أن التدين ،،، لايعني بتاتا عدم الإقبال على إنتاجات الإبداعات الكونية … فلقد استبشعنا المكيدة التي دبرتها للبروفيسور ” وليام شستر ” صاحب قاموس اكسفورد الانجليزي الشهير ، بمجرد أنه ردد المقولة العميقة لعريس مقالتنا،
(جُنُّوا تصِحُّوا)…

يقول الفيلسوف الكوني ستيف تايلور ” لاحظت خلال سنيني في الكتابة وإلقاء المحاضرات حول علم النفس … أن هناك ظاهرة قد تكررت علي، وهي أني كلما توصلت إلى فكرة أو نظرية جديدة ،،، أجد في النهاية أن هناك عالم نفس قد سبقني إلى الفكرة وكان دائما هو ويليام جيمس…
على الرغم من أنه معروف جدا باعتباره أحد الآباء المؤسسين لعلم النفس الأمريكي، إلا أن كتابات وليام جيمس ونظرياته لا تتوقف أبدا عن إدهاشي ،،،، وكان من أوائل الكتب التي كتبتها عن إدراك الزمن.كتاب “صناعة الزمن “وكنت قد طرحت فيه نظرية “معالجة المعلومات ” للزمن، هذه النظرية تشير إلى أنه كلما زادت المعلومات التي تعالجها عقولنا أي كلما زادت الإدراكات والأحاسيس والأفكار وما إلى ذلك-أصبح مرور الزمن أبطأ… ولقد جادلت في أن الوقت يبدو أنه يمر ببطء بالنسبة للأطفال لأن العالم جديد عليهم،،، ولذا فهم يعالجون المزيد من المعلومات الإدراكية ،وكنت قد اقترحت أن أحد أسباب مرور الوقت بسرعة مع تقدمنا ​​في السن هو أن العالم بالتدريج يصبح واقعا في نطاق إدراكنا ، وبالتالي فإننا نعالج عددا أقل من الانطباعات الجديدة ، وكنت بذلك قد اعتقدت أنني توصلت إلى شيء جديد ،، ولكني سرعان ما اكتشفت أن ويليام جيمس قد طرح نظرية مماثلة. في كتابه: مبادئ علم النفس، ووصف فيه كيفية أن إحساس الأطفال ببطء الوقت يرجع إلى حقيقة أنه ” في الأعمار المبكرة، يكون لدينا تجربة جديدة تماما، شخصية أو موضوعية، في كل ساعة من اليوم، ولكن مع مرور الأعوام تحول بعض هذه التجارب إلي روتين تلقائي، بالكاد نستطيع ملاحظته،،،، والأيام تخزن نفسها في الذاكرة على هيئة وحدات بلا محتوى،،، والسنوات تصبح جوفاء وتنهار”.

وهناك مجال آخر لطالما اهتممت به وهو مجال سيكولوجية الحرب !!! ينبع اهتمامي بهذا الموضوع من قراءتي للنصوص الأنثروبولوجية والأثرية،،،، التي اقترحت أن الحرب أصبحت منتشرة فقط في الأزمنة الحديثة (أي منذ حوالي 6000 عام) وأنه في عصور ما قبل التاريخ، لم يكن الصراع الجماعي شائعا شيوعا كبيرا… وقد قادني هذا إلى الاعتقاد بأن الحرب كانت في الأساس ظاهرة نفسية، وليست متجذرة في علم الأحياء البشري أو التطور… ومرة أخرى، سرعان ما وجدت أن ويليام جيمس قد توصل بالفعل إلى نتيجة مماثلة ؟؟؟
ففي مقالته الأساسية “المكافئ الأخلاقي للحرب ” (1910)، اقترح جيمس أن الحرب كانت منتشرة جدا بسبب آثارها النفسية الإيجابية، سواء على الفرد أو على المجتمع بأكمله،،،، فعلى المستوى الاجتماعي، تجلب الحرب إحساسا بالوحدة في مواجهة التهديد الجماعي،،،، فهي تربط الناس معا وتشجعهم على التصرف بشكل غير أناني من أجل المصالح العامة،،،، أما على المستوى الفردي، فتجعل الناس يشعرون بأنهم على قيد الحياة، وأنهم أكثر انتباهًا ويقظة،،،، وهذا مما يمنحهم معنى وهدفا يتجاوز رتابة الحياة اليومية. كما يقول جيمس: “تبدو الحياة وكأنها ملقاة على مستوى أعلى من القوة “.
وقد قصد جيميس بمصطلح ” المكافئ الأخلاقي للحرب” أن المجتمعات البشرية بحاجة إلى إيجاد نشاط ٍمكافئ يجلب نفس الفوائد الجماعية والفردية للحرب دون التسبب في الموت والدمار….
 
فرضية الانتقال الثنائية عن الوعي :
لم يكن ويليام جيمس مجرد عالم نفس، بل كان فيلسوفا أيضا.
وإحساسي الدائم بأن ”ويليام جيمس وصل قبلي“ حدث مؤخرا عندما بدأت أيضا في الكتابة عن القضايا الفلسفية … ففي كتاب العلوم الروحية، اقترحتُ أن أفضل طريقة لفهم الوعي البشري هي التفكير من منظور الوعي العام الشامل الذي يعد صفة أساسية للكون (بطريقة مشابهة للخواص الأساسية الأخرى الموجودة في الكون مثل الجاذبية أو الكتلة)…. وقد اقترحت أن يصبح الوعي الأساسي واضحا في أشكال الحياة الفردية كوعينا الشخصي عبر الدماغ البشري ،،،، فالدماغ يودي دور الاستقبال ونقل الوعي الأساسي إلى كياننا الفردي فقط…

ولم يمضِ وقت طويل قبل أن أكتشف أن ويليام جيمس طرح نظرية مشابهة جدا. في مقال بعنوان “حول خلود الإنسان”، عام 1898، وكان وليام جيمس قد اقترح فيه أن العقل أو الإدراك أو الوعي العقلي هو نتيجة الحقيقة الجوهرية للكون … التي تنتقل عبر “محطة الاستقبال ” في الدماغ…. وجيمس لا يحاول وصف طبيعة هذه الحقيقة الجوهرية، إلا من خلال الاستعارات مثل: مرور الهواء عبر أنابيب أحد الأعضاء، أو على هيئة ضوء غير مرئي، أو على هيئة “إشعاع أبيض ” لكن جيمس يوضح أن الوعي البشري هو تدفق لهذا الشيء الأساسي في الوجود… يقول: إنّ “مجال وجودنا الخاص بنا هو من نفس طبيعة “ذلك العالم الجوهري الواقعي ” .
 
ويليام جيمس وعلم ما بعد المادية :

في الآونة الأخيرة، تبنى العديد من علماء النفس منظورا ماديا يرى العقل البشري (بما في ذلك الوعي) على أنه مجرّد ظل للدماغ،،،، أي أنه ظاهرة ثانوية ناتجة عن تفاعلات الجسيمات المادية فقط!! ويشكك هذا المنظور المادي في الحالات غير العادية للوعي مثل التجارب الروحية، والتي غالبا ما ينظر إليها على أنها حالات وهمية ناتجة عن نشاط الدماغ الشاذ…. هناك أيضا شكوك تجاه الظواهر الباراسيكولوجية مثل التخاطر عن بعد والإدراك المسبق للأشياء، والتي ينظر إليها عادة على أنها مستحيلة بسبب انتهاكها المزعوم لقوانين العلم….
ومن عبقرية ويليام جيمس: هو أنه حتى قبل أن تصبح المادية مهيمنة باعتبارها نموذجًا فكريا، كان جيمس قادرا على رؤية حدودها…. كان متقبلا لإمكانية وجود الظواهر الباراسيكولوجية، وإمكانية وجود شكل من أشكال الحياة بعد الموت… وفي عمله العظيم أنواع مختلفة من التجارب الدينية ، رأى ويليام جيمس التجارب الدينية الروحية التي يتوسع فيها وعي الشخص ويتكثف ،،، على أنها “نافذة ينظر من خلالها العقل إلى عالم أكثر اتساعًا وشمولية “.
لقد شعر أن الوعي البشري الطبيعي مقيد ، فلا يمكن الاعتماد على نظرته التقليدية للواقع، تماما كما تكون الصور غير جيّدة عندما تلتقط بالكاميرات المعيبة…

وقد ذكر جيمس أنّه يجب ألا “نغلق حساباتنا” مع الواقع كما يفعل الماديون الآن ،،، حتى نتحرى حالات الوعي المختلفة، ونعترف بطبيعة الواقع الذي تقدمه هذه التجارب الروحية…
ربما هذا هو السبب الذي جعل جيمس يبدو شخصيةمعاصرة…
وقد كانت حركة العلوم ما بعد المادية إحدى أكثر التطورات إثارة في السنوات القليلة الماضية،،، وهي التي أسسها مجموعة من العلماء -منهم ماريو بيوريجارد وليزا ميلر وجاري شوارتز- وهم يعتقدون أن افتراضات العلم المادي التقليدي ليست صحيحة….
وقد طرح ما بعد الماديين منظورا بديلا، يقترحون به أن العقل أو الوعي لا يشتق من المادة،،،، بل هو جانب أساسي من الكون، وأن “هناك ترابطا عميقا بين العقل والعالم المادي”، وبهذا المعنى يمكن بسهولة اعتبار ويليام جيمس القديس الراعي لعلم ما بعد المادية.
كان عمل جيمس واسع النطاق لدرجة أنني لم أتطرق إلا إلى جزءٍ صغير من نظرياته هنا…. وأنا متأكد من أن هناك كثيرا من علماء النفس والفلاسفة الآخرين الذين وجدوا أن أفكارهم ونظرياتهم قد سبقهم وليام جيمس في التنبؤ بها في مرحلة ما،،،، فكل من يسير على خطاه لا بد أن يجد أنه يستكشف المناطق التي رسمها جيمس منذ أكثر من قرن…
وهذا العقل الخارق، إلى جانب انفتاحه على وجهات النظر غير المادية، يمثلان العبقرية الحقيقية لويليام جيمس….

سعيد سونا – باحث في الفكر المعاصر

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : يونس التايب

كما توقعت في آخر مقال كتبته حول مصير مدرب المنتخب الوطني، تسربت معلومات شبه أكيدة تفيد بأننا سنشهد، خلال الأسبوع القادم، عملية إخراج منتخبنا من “نفق” وحيد حاليلوزيتش.

إلى حدود الساعة، تسير الأمور في اتجاه تكريس سيناريو الثقة في كفاءة أولاد البلاد. و سيكون ذلك السيناريو، إذا ما تم، أمرا رائعا، لأنني أومن أن الرهان على “تمغرابيت” يمكن أن يحمل حلولا كثيرة لرفع تحديات التأهيل الشامل في مجال الرياضة، كما في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمعرفة، وفي جوانب أخرى من أمور الدين والدنيا.

بالتأكيد، المنتخب المغربي لكرة القدم لديه رصيد من اللاعبين بمؤهلات تجعلهم يتميزون في المونديال، بشرط إضافة لاعبين آخرين، و تغيير الإدارة التقنية للمنتخب الوطني و جلب مدرب يجمع بين الكفاءة والغيرة الوطنية، يستطيع وضع خطط تقنية و تكتيكية ناجعة، و تحميس اللاعبين المحترفين بالشكل الإيجابي المطلوب. و لدينا فرصة ممتازة لنمنح المنتخب مقومات تحقيق الأفضل، عبر اختيار مدرب كفؤ تجري في دمائه تمغربيت، يكون قادرا على تشكيل فريق تنافسي، يضم أفضل ما أنتجته البطولة الوطنية من لاعبين، و أفضل المغاربة الذين يلعبون في دوريات العالم، لنسير بعيدا في مجموعة “بلجيكا و كرواتيا و كندا”، و نتأهل إلى الدور الثاني، و ربما إلى الدور الثالث.

وحيد حاليلوزيتش لم يعد رجل المرحلة، وسلبيات استمراره أكبر من الإيجابيات الممكنة من بقائه. وهنالك إجماع على أن الرجل لم يقدم، ولن يقدم، شيئا يستحق معه مزيدا من الثقة. و لن نخسر شيئا بمغادرته المنتخب، اللهم الشرط الجزائي لمستحقاته المالية، التي يمكننا، على كل حال، تدبير أمرها.

و حتى تكون الأمور واضحة، من الناحية المبدئية لم أكن يوما ضد الاعتماد على كفاءة أجنبية لتدريب المنتخب الوطني، بشرط أن لا تتوفر مثل تلك الكفاءة في السوق الداخلي للمدربين. يعني إذا كان المدرب الأجنبي “واااعر” و كفاءته أكبر من كفاءة المدرب المغربي، مرحبا به. لكن، هذا لا يغير إيماني بأن توفر شرط الكفاءة مع روح الانتماء والغيرة الوطنية، لا يمكن إلا أن يزيد من قوة الشحنة التي تمنحها الكفاءة التقنية للمدرب للاعبيه، و ينتج عن ذلك أثر أكبر على مردودهم و نتائجهم في الملعب.

لذا، أتمنى أن يقبل أصحاب القرار الرياضي برفع تحدي التميز المغربي، خاصة أن أمامنا الوقت للاستعداد الجيد بمجموعة يدربها إما الحسين عموتة، و هو اختياري الأول، أو وليد الركراكي، و هو اختياري الثاني. و كلامها يعرف المنتخب و اللاعبين، و يعرف جيدا نقط الضعف و القوة فيه.

هذه قناعتي، أكتبها من باب الغيرة على راية بلادنا، و من باب الثقة في أن الحكمة تنتصر دائما في القرار الرسمي حين يتعلق الأمر بما يمس المصلحة العامة لوطننا.

 

إقرأ الخبر من مصدره

حمزة رويجع

تقتضي الاعراف واخلاقيات مهنة الصحافة، ان نحترم اختلاف وجهات النظر، من خلال حرية الرأي والتعبير في شموليتها، وقدسيتها الدستورية، وشرعيتها وفق المواثيق الدولية، بل الادهى هو احترام فصل السلط، وخاصة استقلالية السلطة القضائية. 

خرج من جديد، أمس الأربعاء المرتبط بقيود الفكر الواحد، ليقدم صكوك الغفران، ويصنف الصالح منا والطالح، ويوجه سهام العويل، كمن يتخبطه مس من شياطين “الجن”، لنضع تساؤلا في العمق، ما به ؟ لماذا كل هذا ؟ وأين يمكن تصنيف مقاله في أجناس الصحافة ؟ هل يتوجب على الدكتور عبدالوهاب الرامي، أن يصدر مؤلفا جديدا حول صنف جديد من الكتابة الصحفية، وهو أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والتواصل، ومن خيرة أبناء مدينة الجديدة. 

لقد بحث لبضع دقائق فقط، أبحث عن الحقيقة، وثم قررت بعدها الكتابة في خانة “الرأي”، كي أجد المتنفس الصحفي في التعبير بدون حواجز مهنية تقيدني بعدم اصدار احكام القيمة في الموضوع. 

صدر مقال على جريدة “بلا قيود” الملائمة مع القانون، المتخاصمة مع زملائها في المهنة، ليوجه لنا اتهام بتحريف احداث اجرامية موثقة بالدلائل القاطعة، ومن مصادر موثوقة، يمكن تتبع خيطها الى ردهات جلسات المحاكم وفي المحاضر القانونية ذات الصلة. 

لنكتشف الحقيقة بعد صدور المقال، أن اليوم الخميس، شهدت احدى قاعات المحكمة الابتدائية بالجديدة، أولى جلسات الدعوى القضائية المباشرة التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، في مواجهة “الزميل” بإصداره مقالا يحمل “التشهير”، فهل هذا التزامن، لايمكن تصنيفه الا في خانة محاولة التأثير على السلطة القضائية؟

هنا، تذكرت ما أوردته يومية “الصباح” في صفحتها الأولى اليوم، ناقلة تصريح محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يؤكد من خلاله أنه “إذا كان نجاح الصِّحافة في مهامها يُقاس على أساس صحة الأخبار التي تنشرها وعلى أساس السَّبْق الصِّحافي في تناول ذلك الخبر”، يضيف عبد النباوي، فإن “تفوقه القضاء في مهامه يقاس على أساس نجاحه في إقامة التوازن بين حقوق الصِّحافيين وحقوق الأغيار الذين يُكوِّنُونَ مادةً صِحافية، وعلى أساس الفعالية والنجاعة في رد الفعل القضائي”، مشيرا إلى أنه “لئن كان يبدو أن مهنةَ القضاء ومهنةَ الصِّحافة متعارضتين، فإن الحقيقة غير ذلك، لأنهما متكاملتان في حماية المجتمع والنظام العام، ولا تسمح إحداهما للأخرى بالتجاوز، وكل واحدةٍ ترصُد سير الأخرى وتمنعه من الزلل والسقوط”.

الظاهر، أن مؤسساتنا الوطنية ورموزها، يسيرون في خط تصاعدي، لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي، مرتبط بأخلاق المغاربة وتربيتهم، وتاريخهم العريق، وهنالك ايضا من لازل يعتقد أن لغة الإطناب ورفع الشعارات الرنانة، والتسميات الغليظة، وتوجيه التهم وادعاء الوقائع الكاذبة، يمكن ان تضمن له مكانة داخل المجتمع، وأن يكون له تأثير على المسار الديمقراطي، بإستغلال الحرية المضمونة في التعبير، لكن ذلك مجرد وهم في مخيلة صاحب “بلا قيود”، فكل العيب العيب، أن من يلبس معطف الثائر، نتيجة فقط تأثر مصالحه الشخصية أو يسعى لمصالح جديدة، كمن يسعى حول ملفات “حوادث السير” في مراكز البوادي.

يتبع…

إقرأ الخبر من مصدره

يبدوا أن نظام القوة “الضارطة”(أكركم الله) المسيطرة على الحكم في الجزائر، قد وصل إلى درجة من الحمق السياسي ما جلعه “يضرط” قرارات أقل ما يمكن أن يقال عنها، إنها ستزيد من عزلته دوليا وستورطه في قضايا وإشكالات مع الشركاء الأوروبيين لا قبل له بها.

فاستعمال النظام العسكري لورقة الضغط على إسبانيا لجعلها تتراجع عن مواقفها الداعم للمغرب في قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، من خلال إعلان تعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا، ثم بعد ذلك منع أي عمليات التوطين البنكي لإجراء عملية استيراد من اسبانيا، وهو ما يعني وقف عملية التبادل التجاري بين الجزائر واسبانيا، استعمال أسلوب الضغط هذا ليس إلا عملية انتحارية غير مسبوقة يقوم به جنرالات الجزائر.

فتعويض الفشل السياسي والدبلوماسي للنظام الجزائري في سياق حربه ضد المغرب بالضغط الاقتصادي والتجاري على إسبانيا التي بلغ عندها مبدأ الحكم الذاتي مقنعا لتغير موقفها من النزاع في الصحراء إلى الموقف المغربي ،لن يزيد إلا الطين بلة، وعلة ذلك أن الدول الأوروبية التي تتعامل مع الجزائر ستفقد الثقة في هذا النظام الذي يمارس السياسة بمنطق الابتزاز، هذا مع العلم أن مدريد أكدت للجزائر وللعالم أن تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية لصالح دعم المقترح المغربي، هو قرار سيادي منسجم مع ما تؤسسه المواثيق الدولية.

عزلة النظام الحاكم في الجزائر بسبب قراراه الهوجاء وعنترياته الفارغة، بدأت أولى إرهاصاتها في التبلور بإعلان الدول الأوربية وقوفها إلى جانب إسبانيا في وجه الجزائر، وهو ما قد يعجل بفرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب نقضها للمواثيق الدولية ذات الطبيعة التجارية بالأساس.

وإذا ما استمر النظام العسكري المتحكم في مقدرات الشعب الجزائري، في التعامل مع الدول على أساس موقفها من قضية الصحراء المغربية، فإن ذلك يعني بلا شك عزلة دولية شاملة، وهو الأمر سينعكس لا محالة على الشعب الجزائري الذي يعاني في صمت من ولايات هذا النظام الطائش الذي يحكمه ويقرر مصيره.

النظام الجزائري، إذن يرقص رقصة الديك المذبوح، الذي يوشك أن يتهاوى على الأرض صريعا، رقصة توحي بأن هذا النظام الفاسد يعيش سكرات الموت المنبعث من داخل النظام نفسه، الذي يتعامل مع السياسية بمستوى من الضحالة الفكرية والمعرفية، والحال أن السياسية علم وفن وليست عنتريات وقرارات طائشة غير محسوبة العواقب.

رضوان جراف

إقرأ الخبر من مصدره

الأستاذ رشيد وهابي
المحامي بهيئة الجديدة

السادة الوكلاء العامون هم الممثلون الأولون لمؤسسة النيابة العامة داخل دائرتهم ، ويعتبرون رؤساء لنوابهم وللسادة وكلاء الملك ونوابهم وكل ضباط الشرطة القضائية بالدائرة التابعة لهم ، ولهم اختصاصات كثيرة ومتنوعة، ورغم مركزهم المتميز والمهم في الدائرة التي يُشرفون عليها ، كان ولا زال لمرؤوسيهم من السادة وكلاء الملك بصفة دائمة و متواصلة وحتى الآن الحق في إحالة المشتبه فيهه بارتكاب جنح على المحكمة الابتدائية في حالة اعتقال أو سراح حسب ظروف كل قضية، وفي بعض الأحيان إحالة المشتبه فيهم على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ويلتمسون منه إيداعه السجن ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي أو اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن الاعتقال، ولكن السادة الوكلاء العامين طيلة كل هذه السنوات الممتدة من تطبيق قانون المسطرة الجنائية، وفي القضايا التي تُصنف على أنها جنايات ويكون اختصاصهم فيها أكيد ، كان ممنوع عليهم إحالة المشتبه فيهم بارتكاب جنايات على غرفة الجنايات، في حالة سراح طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، وكانت لهم إمكانيتان فقط ومازالت، الأولى، إذا كانت القضية جاهزة ، أحالوا المشتبه فيه بعد متابعته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، وكانت يدهم مغلولة إلى أقصى حد في إمكانية إحالة أي مشتبه فيه كانت قضيته جاهزة على محكمته الجنايات بعد متابعته في حالة سراح ، لأن المتابعة في حالة سراح كانت بالنسبة للسادة الوكلاء العاميين كانت وما زلت شيئا فريا، وكان أقصى ما يمكنهم فعله أمام مشتبه فيه بارتكاب جناية يتبين من خلال معطيات الملف أنه من العدل أن يتابع في حالة سراح حتى ولو كان مرتكبا لها ، وأنه من الظلم أن يتابع في حالة اعتقال ، من خلال اعتبار القضية غير جاهزة للبث فيها، ويحيلوها على السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لفتح تحقيق فيها، وتكون ملتمساتهم لينة ليونة إيمانهم بأن المشتبه فيه لا يجب أن يحاكم في حالة اعتقال، وكان للسادة قضاة التحقيق الحق في أن يقرروا التحقيق مع المتهم وهو في حالة سراح أو يقرروا اعتقاله ، وقد بحت حناجر السادة الوكلاء العامين في بعض الندوات وفي مقترحاتهم ومجالسهم العامة على رفع هذا الظلم والحيف الذي كان يحد من سلطاتهم، ويحجر عليهم حتى في حق متابعة المشتبه فيهم بجنايات في حالة سراح ، وما سبب ذلك التوجه الذي سُطر منذ عقود ، هل للأمر علاقة بخطورة الجنايات وشدتها ، ورغبة المشرع في ردع قوي وقاسي يكون باعتقال كل من يرتكب هذه الجرائم أو يُشك أنه مُرتكب لها ، أم أن للأمر علاقة بعدم ثقة المشرع في قرارات السادة الوكلاء العامين والخوف من إطلاق سراح مشتبه بهم بارتكاب جنايات تعتبر في حكم القانون والمنطق والعرف جرائم خطيرة لا يجب التساهل معها، وهو تصور غير مبني على أساس، لأنه من غير المعقول أن تثق في السادة الوكلاء العامون ونوابهم ، وتجعلهم يسهرون على مؤسسة كبيرة ولها اختصاصات متنوعة ودقيقة ومتشعبة ، ويديرون ويسيرون أعمال الشرطة القضائية كلها داخل الإقليم بكل تفاصيلها وإعطاء التعليمات للوصول إلى الحقيقة في كل جناية ترتكب، وفي مقابل كل هذه الثقة الموضوعة في السادة الوكلاء العامين، تمنع عنهم تسطير المتابعة في الجنايات في الحالة سراح ، وتمنح هذا الحق لقاضي التحقيق، الذي لم تكن له معرفة سابقة بالقضية ولم يتتبعها أثناء البحث التمهيدي، ويمكنه في الاستنطاق الابتدائي الذي يسأل فيه المشتبه فيه فقط عن اسمه وسنة وبعض المعلومات العامة، ولا يبدأ في قراءة الملف بشكل تفصيلي أو التحقيق فيه، ليُقرر في نهاية الاستنطاق الابتدائي تركه في حالة سراح أو وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي ، فمنطق الأمور والبحوث والتتبع تؤكد على أن السادة الوكلاء العامين مهيئين أكثر بحكم تتبعهم للقضية مع الضابطة القضائية وتقديم المتهم أمامهم واستنطاقه حول ظروف الجريمة وإمكانية الاستماع للمصرحين، لكي يتخذوا قرارا سليما وصحيحا ومبني على أساس ومعطيات أدركوها بمتابعة متهم بجناية في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنايات أكثر من السادة قضاة التحقيق، لكن ظروف قوانين خرجت إلى التطبيق قبل عدة عقود لا نعرف أسباب نزولها التاريخي والتي رهنت وحجرت على قرارات السادة الوكلاء العاميين للحق في متابعة مرتكبي الجنايات في حالة سراح ، ومازالت أصبحت لا تتوافق مع الجو العام القضائي الحالي الوطني والعالمي، والذي يتجه لترشيد الإعتقال الاحتياطي، وتكريس قرينة البراءة كقرينة قانونية ودستورية يتمتع بها كل متهم حتى يصبح مدانا بحكم حائز لقوة الشيئي المقضي به.
هذا المنع والحجر الذي منع السادة الوكلاء العامين من متابعة مرتكبي الجنايات اقترب من أن يصبح كابوسا من الماضي، بعد التعديلات التي تم التنصيص عليها في مسودة مشروع المسطرة الجنائية، والتي تنص في مادتها 73 على أنه يمكن للسيد الوكيل العام عند الاقتضاء أن يتابع في حالة سراح أو يخضع المتهم لواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفصل 161 من المسودة ، ومن هذه التدابير، إغلاق الحدود في وجهه أو سحب جواز السفر أو الوضع تحت المراقبة الالكترونية …. إلخ .
ولكن إذا كان السادة الوكلاء العامون سيصبح من حقهم متابعة المتهمين بارتكاب جنايات في حالة سراح ، وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، ومادام المتهمون الذي سيقرر السادة الوكلاء العامين إحالتهم على غرفة الجنايات في حالة اعتقال وايداعهم السجن، يمكنهم الطعن في قرار إيداعهم أمام غرفة الجنايات، ويمكن لهذه الغرفة، إذا تبين لها عدم توفر الشروط التي تم الاستناد عليها لإيداع المتهم في السجن من طرف السيد الوكيل العام أن تقرر رفع الاعتقال عنه ، مع الإشارة إلى أنه حتى ولو قررت غرفة الجنايات رفع حالة الاعتقال، يبقى المتهم معتقلا إذا استأنفت النيابة العامة قرار غرفة الجنايات برفع الاعتقال ، ولا يطلق سراحه إلا إذا أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية قرار رفع حالة الاعتقال عن المتهم ، والجلسات في هذه الطعون لديها آجال سريعة جدا تتراوح بين 24 ساعة و48 ساعة للبث فيها حسب مقتضيات المادة 73 من مسودة مشروع المسطرة الجنائية.
فحق الطعن في قرار الطعن في قرار الاعتقال الصادر عن السيد الوكيل العام المقرر لفائدة المتهم، والتوجه الجديد لمسودة المسطرة الجنائية في منح السادة الوكلاء العامين حق متابعة المشتبه فيهم بارتكاب جنايات في حالة سراح ، لا يجب معه أن ينسى المشرع منح ضحايا الجريمة حق الطعن في قرار متابعة المتهمين بارتكاب جنايات في حالة سراح من طرف السادة الوكلاء العامين ، حتى يكون هناك توازن بين حقوق المتهمين وضحايا الجريمة ، وحتى تكون قرارات السادة الوكلاء العامين بخصوص المتابعة في حالة سراح تخضع لرقابة القضاء كما هو الأمر بالنسبة لمتابعتهم في حالة اعتقال ، فقانون المسطرة الجنائية المنتظرة غدا يجب أن توازن بين حقوق المتهمين وضحايا الجرائم لا أن تُغلب حقوق المتهمين والضمانات الممنوحة لهم على حقوق ضحايا الجرائم والضمانات الممنوحة لهم ، كما أن النيابة العامة هي طرف في الدعوى وخصم شريف ، ومن حق ضحية اية جريمة في حالة إحساسه او اعتقاده ، أن قرار النيابة العامة بشأن متابعة المعتدي عليه في حالة سراح لم يسكن صائبا، أن يمنح حق الطعن فيه ، ملتمسا متابعة المعتدي عليه في حالة اعتقال والقضاء هو الذي يفصل بين اعتقاد النيابة العامة بخصوص السراح وايمان الضحية بوجوب المتابعة في حالة اعتقال، وما يزكي طرحنا هذا هو أن هناك توجه جديد للمشرع في مسودة المسطرة الجنائية يروم إلى تقوية حضور الضحية في الطعن في الأحكام في الدعوى العمومية في شكاية مباشرة صدر الحكم فيها بالبراءة أمام المحكمة الابتدائية بالاستئناف أو بالنقض، إذا صدر القرار بالبراءة عن محكمة الاستئناف، وعدم انتظار تجاوب النيابة مع مطالب الضحية للطعن في الدعوى العمومية ، وكان عدم تجاوب النيابة العامة في الطعن في مثل هذه الحالات يعني توقف مسيرة الضحية أمام القضاء الجنائي.
بل إن الطعن في قرار الإيداع في السجن الصادر عن النيابة العامة لم يسلم منها حتى السيد وكيل الملك في مسودة مشروع المسطرة الجنائية المنتظر، لأنها منحت المتهم المعتقل بمقتضى المادة 2- 47 حق الطعن من طرف المتهم أمام غرفة ابتدائية مكونة من ثلاثة قضاة في قرار الإيداع بالسجن الصادر منه ، ويطلق سراحه متى قررت الغرفة الابتدائية رفع حالة الاعتقال عنه ، إذا لم تستأنف النيابة القرار ، لكنه يظل رهن الإعتقال إذا استأنفت النيابة حكم رفع حالة الاعتقال عن المتهم ، ولا يطلق سراحه إلا بعد تأييد حكم الرفع من كطرف محكمة الاستئناف أما إذا ألغته محكمة الاستئناف ، وقضت برفضه ، يظل المتهم رهن الإعتقال، ورفض طلب رفع حالة الإعتقال عنه لا يمنع من تجديده وطلبه مرة أخرى. (المواد 47 و1-47).
والطعن المخول للمتهم في قرار إيداعه السجن من طرف السيد وكيل الملك ، يجب أن يمنح كذلك ضحية الجنحة أو المطالب بالحق المدني إذتا تابعت النيابة العامة المتهم في حالة سراح ، حتى لا يصبح المشرع محابي في المساطر الإجرائية للمتهم بارتكاب جناية على ضحية هذه الجريمة .
لذلك وحتى يُتمم المشرع توجهه الثوري في مشروع المسطرة الجنائية، أرى أن عليه منح الحق لضحية الجناية أن يطعن في قرار النيابة العامة بمتابعة مرتكب جناية في حالة سراح، وذلك بإضافة هذ العبارة إلى المادة 2 – 73 من مسودة قانون المسطرة الجنائية ، وذلك بإضافة الفقرة المكتوبة بخط غليظ في آخر المادة كما يلي :
( ويمكن لضحية أية جناية أو المطالب بالحق المدني الطعن بمقرر النيابة العامة بمتابعة المتهم في حالة سراح، خلال أجل 24 ساعة من تاريخ علمه أو تبليغه بقرار متابعة المتهم في حالة سراح ، وتجري المسطرة وفق الكيفية والإجراءات المسطرة أعلاه.
لا يودع المتهم الذي كان متابعا في حالة سراح في السجن، إلا بعد أن يصدر مقرر نهائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذلك، أو مقرر عن غرفة الجنايات الابتدائية لم يتم استئنافه من المتهم. يأمر بتنفيذ قرار الاعتقال وايداعه السجن السيد الوكيل العام، وتأمر غرفة الجنايات بوضع المتهم رهن الاعتقال وإيداعه السجن أثناء مثوله أمامها في حالة سراح بعد علمها بصدور مقرر نهائي بذلك من طرف النيابة العامة أو الضحية).
ونفس الامر والحق الذي يجب أن يُمنح لضحية أو المطالب بالحق المدني في جريمة جنحية ، لنمكنه من الطعن في متابعة السيد وكيل الملك للمتهم في حالة سراح ، وسبيل ذلك يكمن في تتميم المادة 2-47 من المسودة .
المسودة التي ستشرع للعقود والأجيال القادمة لا يجب أن تنسى ضحايا الجريمة، ويجب أن ترفع إلى نفس الدُرج الحقوق والضمانات التي يجب أن تُمنح لضحايا الجريمة، ويتمتع وسيتمتع بها المتهمون بارتكاب جرائم.
.

إقرأ الخبر من مصدره

الكاتب : محمد الشمسي

رأيت الشريط الذي يوثق ليوم تمنيت فيه لو لم يخترع الإنسان كاميرا لا تفلت صغيرة ولا كبيرة، تمنيت أن يكون الخبر شفاهيا تتناقله الألسن فما نظنه سوى باطلا أو إفكا، لكنها الحقيقة، الحقيقة التي يجب أن تلسعنا جميعا بل تلزمنا على إخفاء رؤوسنا في الوحل كي لا ننظر لوجوهنا في المرايا، حقيقتنا التي اتخذناها مصعدا فهبطنا بها تحت الدرك الأسفل من الانحطاط والسفول والنزول، حقيقة أن فينا وبيننا ومنا من فكر ودبر، ثم عزم فقتل كيف دبر، وخطط ليقفز من فوق جسر المدرسة، من أجل ماذا؟ من أجل ضرب معلم…

كان الخبر والشريط صاعقة وزوبعة، أنضرب معلما وهو في محرابه، وأمام تلاميذه؟ أنضرب رسول المعرفة والحكمة والعلم؟ أنضرب الملقن والمدرس والمؤدب؟ .

قلنا عن المعلم النكت المهينة، ونسبنا له الأحداث المشينة، وأكلنا لحمه مع سبق الإصرار، واتخذناه هزءا ورميناه بالمهانة لما يسع العالم كله، ولم نشف غليلنا فيه ومنه، لكن أنضربه؟ هل فينا ومنا وبيننا من تطاوعه يده لتضرب معلم ابنه أو ابنته؟ هل نسينا كيف دخلنا المدرسة أول مرة لا نفرق بين الحروف ولا نفقه الأرقام، وفينا ومنا اليوم المفكر والمنظر والعالم، أكان ليكون على ما هو عليه لولا بركة معلمه أو معلمته؟

مكانة الأمم من مكانة المعرفة في قلوب أهلها، ومكانة المعلم من مكانة تلك المعرفة، ومن يضرب المعلم فهو يصفع المعرفة، ويتبول على العلم والحكمة، ويجرنا جميعا نحو زريبة الغابة حيث التناسل الجماعي وحيث المجتمع يقسم ما بين عاشب ولاحم، من يضرب المعلم يضرب أباه و أمه أو جده، يضرب إمام المسجد وأعظم، فالمدرسة تغذي المسجد، والمعلم ينتج الأئمة والوعاظ…
هل يكفي معلمنا المضروب تغريدة وزير، أو زيارة مسؤول، أو اعتقال الجاني كي يندمل جرحنا جميعا؟ هل تكفينا زيارة كل الشعب للمعلم فنجثو على الركب نستسمحه ليس لجبر خاطره، بل لجبر خاطر التاريخ والوجود والمنطق وكل ما هو إنساني وحضاري؟ فهذه أمتنا التي أنجبت للمعلم معتديا، أمتنا التي صنعت للمعرفة مبيدا، أمتنا التي أدمنت التفاهة واتخذتها عقيدة، ونبتت من بين تربتها مخلوقات لا تكتفي بالعيش تحت القاع بل تجر معها كل الأمة لتحيا تحت القاع.
أيها المعلم الشامخ الكبير العزيز الشديد، أنا لا أعرف شخصك، لكن أعرف شأنك ومنزلتك وقيمتك ومرتبتك، وأعرف أننا نحن جميعا الذين وهبنا الله اليوم القدرة على تفكيك لغب القول ومستشكله، إنما بفضل وسعي وجهد ومشقة منك أيها الفاضل أصل الفضل ومنتج الفضلاء.
اعذرنا ولا تؤاخذنا بما فعله في بعضنا الطيش والنزق والخرق والهراء ، فذلك الذي ضربك ضربنا جميعا، وقد كُذِّبت من قبلك رسل، واضطُهِدت ،وضُربت بل وقُتِلت، وفني قتلة الرسل واندثروا، وكتبهم التاريخ في خانة المذنبين الآثمين المغضوب عليهم، لكن رسائل الرسل استمرت…

إقرأ الخبر من مصدره

سعيد سونا – باحث في الفكر المعاصر

تقول الحكمة الزنيبية ” لا تكن ثرثرة في كل ناد تخطب ” ويكاتفها البيت الشعري المحمود …
وخير الكلام قليل الحروف – كثير القطوف بليغ الأثر .
ولهذا لن أقول عن ضيف هاته المقالة إلا ما انتهى إليه الإجماع ،،، إنه ببساطة الأب الروحي للبحث العلمي في المغرب ، هذا الإجماع بلغ ذروته عندما صادق عليه مولانا الإمام دام له العز والتمكين، وهو يوسم البروفيسور بلخير حموتي بوسام من درجة فارس … نعم هو كذلك فارس بكل توابل الفروسية ومناقبها ،،، فارس يكر ولايفر ، ولايعرف للهزيمة والاستسلام سبيلا … فارس وضع مستقبله وراءه وتفرغ لمستقبل الوطن ، حتى يقتل القلق الذ اغتصب صدور المغاربة ، وجعلهم أسرى في يد اليأس والركون إلى كتيبة السلبية ، فأعظم ماتقدمه لغيرك أن تكون أنت الفكرة الآمنة في رأسه القلق…بلخير حموتي يقول لكم ،،، مازالت هناك ضحكات لم نضحكها، وسعادات في جيب الأيام لم نعشها، وأشخاص لم نقابلهم، وأحلام لم نحققها، وخبايا في العمر جميلة تنتظرنا ،،،، فصبرا جميلا يإخوة الوطن … هكذا يكون الإنسان عميقا دون أن ينتبه ،،،، فعجبا ممن يصنعون تماثيل من الثلج ويخشون ذوبانها !!! وفي هذا الباب نقول ،،،، لسنا ملزمين بفلسفة التأويل مادمنا عارفين بسر مهنة الصانع وأهدافه… فراقبونا من بعيد جيدا وخدوا نفسا عميقا ، واحترقوا بهدوء … لن نترككم تنصبون المشانق للأمل ونحن نتفرج ،،، فقد قرأنا في دفاتر التاريخ أجمل ماقيل في الاستقلالية ” إنه عقلنا نحن ، فلاتبحثون فيه عن أفكاركم التي أنهكها الكرب ” …. عالمنا هذا يمقت الجدل فهو ينشد ربض الجنة ،،،، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مامعنى الحديث ،،، أن هناك نوع من الناس لهم مكان في ربض الجنة أي وسط الجنة ،،، وقيل له من هم يارسول الله قال لهم ، قوم يتركون الجدال ولو كانوا على حق … واني والله أحسب سيدي بلخير حموتي من هؤلاء ، فليس له وقت حتى يتفرغ لسفاسيف الأمور… المفكر المغربي محمد عابد الجابري ،،،، في تحيينه ” لنظرية المثقف العضوي ” للفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي يقول ” على المثقف العضوي أن يطلق برجه العاجي ، ويحشر أنفه في كل مايخص المجتمع ” لذلك كان سيدي بلخير عالما ويتجول في الأسواق… أما مايحيرني إلى حد الآن، هو تفوق زمنه العلمي ، على زمنه العمري بسنوات ضوئية، فعندما تقرأ انجازاته تظنه رجلا طاعنا في السن ، لكنه لازال قسيم الوجه، انيقا رشيقا بروح جد مرحة ….

تقول الحكمة، قبل أن تشرع في افتراس الوليمة ، فلابد من استقبال الضيوف ،،،، فالخباز الشاطر يطبطب على عجينته برومانسية ليدخلها للفرن وهي واثقة من سلامتها … لقد جاء الرجل من زمن سحيق ، ليوقظ المغاربة من نوم العوافي ، فهو لايؤمن بنظرية الفيلسوف نتشه ” تسقيف الحرية ” فسقف الحرية عنده هي السماء ، هكذا يمارس عشقه لوطنه بدون فرامل اليأس، الذي إذا تنكب لك وتمكن منك قتل كل ماهو جميل في ذاتك ،،،،، لذلك اختار الرجل أن يتغافل عن كل السلبيات ، لكي يجري دم الأمل في عروقه بأناقة ، فهو يريد أن يكون حقيقيا، “فالبحث عن الحقيقة أشرف المهن، والمعرفة هي عبادة للخالق، والعلم في الغربة وطن والجهل في الوطن غربة ” صحيح لكل عصر جاهليته، وجاهلية عصرنا الكفر بالوطن وتعظيم الآخر، لكنها علة استحيت أن تدخل قلب سيدي بلخير الذهبي ، فهو ممنع ضد من يزعزع يقينه بأن ” المغرب أجمل وطن في البسيطة ” نعم يؤمن بهذا إلى حدا الثمالة ، ويعمل من أجل هذا ليؤكد أن حلمه ليس فنطازية شاعر ، بل خلاصة علامة مؤمن بالله ووطنه وبعظمة ولي أمره ، وبفخامة هذا الشعب الذي يجب أن يترك فتنة الارتماء في وهم اللاوطن، وأن يعتنق خصلة الإيمان ببلد له من الامكانيات لكي يناطح بها من يظنون أن السيادة لهم في تسيير الكون ، عبر امتشاق قلمهم الأحمر لتعقب زلاتنا ،،،، لكن من المسؤول ؟؟؟ نحن من يتحمل المسؤولية ، بعدما أصيبنا بداء الكسل الفكري ، في ظل طغيان بيع ناصية عقلنا للآخر ، فأصبحنا نفوض الاخرين التفكير عنا ، ونأخذوا ماقالوا دون مناقشة ، فالمهم عندنا من قال ، وليس ماذا قال !!!

لن أنسى عندما قال لي سيدي بلخير ” لدينا مليون طالب اذا قمنا باستثمارهم بعقلانية سنكتسح بهم العالم لامحالة ” أحسست حينها انني بصدد الاستماع لولي صالح ، يثق في ربه ويتوكل ، ليزرع في الناس كل مفردات الفضيلة .

نعم كلما امتلأ الإناء قل ضجيجه… لذلك تجده يتمتع بثقافة انصات رهيبة ، وبتواضع سريالي يجعلك تحس بالدونية أمام عظمته ، ويجعل ذاكرتك تنتعش كأنك تعرفه منذ زمن بعيد ،،،، قسمات وجهه ليست غريبة علي ، وتقاليده في إحياء أيامه تقول ” والله اننا في زحام من النعم ولكننا أدمنا الشكوى” فمجرد التفاتة بسيطة في كتب التاريخ ، تجعلك تتيقن أن الرجل نسخة كربونية من الفرابي وابن سينا والكندي وابن رشد وما شئتم من المخلدة أسمائهم من الأولياء والصالحين … فهنيئا أن يتواجد بين أضلعنا فلتة تسللت إلينا من فلتات المجد حيث كنا نقود البشرية…فكل يوم من أيامه يحفل بملاحم العظماء ، فهو لايشتكي ولايتنهد ولايرخي سحنته للحزن ، الابتسامة أدمنت اكتساح محياه الملائكي، حتى ظن الجميع إنه خلق بها ،،،، فعلا لن يترك هاته الدنيا حتى يملؤها بتعظيم الوطن وتقديس الذات وتقزيم شيء اسمه المستحيل ….فالله الله أيها الولي الصالح فقلبي الصغير لايتحمل كل هذا !!!

إن التربية كما قال سقراط هي إيقاد فتيل لاحشو إناء ،،، ولهذا فإن سر النجاح عند الرب والعبد ، الأخلاق أولا ووسطا وأخيرا ،،، أسألك بالله والرحم أيها الولي الصالح ، ألا يدب العياء في ذهنك وجسدك ، وانت تخدم الناس بدون أف ولاتبرم ،،، الحلم والعلم وسلامة الصدر ، والنظر إلى النصف الممتلأ من الكأس دون نصفه الفارغ …

قالت عائشة أم المؤمنين لوالدها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما ” لماذا تطيل النظر في وجه علي ، قال لها إن النظر في وجه علي عبادة ” وعلى رسل أسلافنا الصالحين أقول بدون تردد ، إن النظر في وجه سيدي بلخير وفي سيرته واستشرافه للمستقبل ، إيمان ويقين أن مملكتنا الشريفة تتجه نحوى شيء عظيم يليق بتاريخها وبعراقة شعبها وعظمة ملوكها … يقولون إن الذي ينام على الأرض لايسقط ، لذلك لازالت أقدام الرجل راسخة في الأرض، فهو لايخطط ولايشتغل إلا على أرض صلبة ، بدون غلو ولاغرور ،،،، يطرق الأبواب مهما كان سمكها حتى نعزف جماعيا ملحمة نجاح الوطن بدون نشاز … فاليد الواحدة لاتصفق، والزهرة الواحدة لاتصنع ربيعا … فما على رجالات هذا البلد ومؤسساته إلا إنقاذ البحث العلمي من السكتة القلبية ، فتوسيم عالم من طينة سيدي بلخير من طرف صاحب الجلالة ، إلا رسالة جلية لايهال عليها التراب ، بأن لاحياة لأمة بدون رفعة علمها وعلمائها، فالبحث العلمي هو من يجعل وجه المغرب وسيما أمام العالم ، وهو الرقم السري لخزانة دولة متماسكة اقتصاديا …

سيدي بلخير لاينهننه المشيب ، لأنه زاهد ابن زاهد ، ولن ينفذ منسوب الغرينتا الخرافية التي يمتلكها، فلن تنال منه لعاعة من لعاعات الدنيا، كالمناصب والألقاب، فهو اقسم ألا يستريح حتى يرى راية البحث العلمي في المغرب ترفرف بشموخ … ولن تنال منه أراجيف المتهافتين، فمن تصدر لخدمة العامة ، لابد أن يتصدق بعرضه على الناس ، لأنه لامحالة مشتوم، حتى وان واصل الليل بالنهار ،،، كما قال ابن حزم الأندلسي…. فلا العقبات تكسر العظماء ، ولا الطعن من الخلف يطفىء شعلة الوطن في صدورهم ، فهم في مرابطتهم وصمودهم الأبدي يرددون قول الشاعر :

بلادي وإن هانت علي عزيزة – وأهلي وان ظنوا بي كرام

إنه موسوعة تتحرك بين طلاب العلم ، فكل دروب المعرفة نهس منها نهسا ، لذلك تحصن بايمانه القوي ، ولم يترك للشيطان فروجا يتسلل منها ، ولسان حاله يقول ” اعتنوا بالحيوان الأليف الذي بداخلكم ، حتى لايفترس الإنسان” ،،،، فكيف يتم إقناع الغصن المكسور أن الريح قد اعتذر !!!

ان مقاومة التفاهة فضيلة الوقت ، والاعتكاف على إصلاح ورش النفس ضرورة إيمانية، فقد قيل لابن الهيتم : ما نراك تعيب أحدا؟ فقال : لست عن نفسي راضيا حتى اتفرغ لدم الناس … سيدي بلخير ليس مثل خوارج هذا الزمان الذين يثيرون التنذر والتفكه ، فكلما قرؤوا كتابا شككوا في وجود ربهم، أما عالمنا الرباني ولي صالح مؤمن زاهد يعرف ربه ويقوم بواجباته…

لهذا كله وأكثر يستحق عالمنا الجليل هاته المقولة ” هناك من يسكن المغرب ،،، لكن هناك من يسكنه المغرب … سيدي بلخير نموذجا ” ولقد أطلقها من قبل عبد الرحمن المجذوب مدوية ” الناس زارت محمد وانا ساكن في قلبي ”

السيرة العلمية للعلامة بلخير حموتي :

البروفيسور بلخير حموتي وخلال مسيرته العلمية، حصل على الوسام الملكي من درجة فارس في عيد العرش السعيد سنة 2015 وقبلها على عدة جوائز وتصنيفات بينها جائزة “سكوبوس” سنة 2006 تمنحها شركة مقرها لاهاي الهولندية بناء على قاعدة بيانات أنشأتها بغرض جرد أهم الأبحاث العلمية في عدد من التخصصات بين سنة 2000 و2005، ثم الجائزة العربية للكمياء سنة 2013 برأس الخيمة بالإمارات.
كما صنّفته جامعة ستانفورد أمريكية ضمن أفضل 2% من الباحثين في العالم وكذلك المؤسسة العالمية كلاريفيت التي تشرف على قاعدة البيانات ويب اوف ساينس على جائزة مؤسس المجلة المغربية للكيمياء. أسس كذلك مجموعة من المجلات العلمية منذ سنة 2010 في ميدان المواد والبيئة والتكنولوجيا… يقترب من 700 مقال على موقع سكوبيس

إليك أيها الولي الصالح ولكل من يزرع فينا الأمل ، هاته المقولة الهازمة للذات للمجاهد سيدي محند ابن عبد الكريم الخطابي ” ليس هناك نجاح أو فشل ، انتصار أو هزيمة ، بل شيء اسمه الواجب ، وانت قمت به قدر استطاعتك ”

سعيد سونا – باحث في الفكر المعاصر

إقرأ الخبر من مصدره

لا ستريب أحد من أن النهج الذي يسير عليه نظام “القوة الضاربة” أو “الضارطة”( من الطراط وهو من نواقض الوضوء)، إنما يبتغي مخاتلة الشعب الجزائري المغلوب على أمره لمواصلة التسلط عليه والسيطرة على مقدراته ونهبها وتكديسها في البنوك السويسرية والملاذات الآمنة.

فالحديث المستمر لجنرالات نظام العسكر الحاكم في الجزائر، عن العدو الخارجي المتربص بالبلاد، ليس إلا عملية ابتزاز بئيسة للعموم الشعب، من الضغط عليه لمساندة النظام الذي يعتبره عدوه الأول، ولا أدل على ذلك من المحاكمات الصورية التي تطال المعارضين و الرافضين لنهج الدولة.

كما يهدف نظام القوة “الضارطة”، من خلال مواصلة الحديث عن العدو الخارجي، الذي يختزله في المملكة الشريفة، التي ظلت دائما تحترم مبادئ حسن الجوار والاحترام التام للمواقيت الدولية والمبادئ الإنسانية، إلى تحويل هذا المعطى إلى عقيدة سياسية تحول دون مطالبة الشعب بحقوقه المعيشية والاقتصادية والسياسية والمدنية، حيث يتم التركيز فقط على مطلب الحماية من الأعداء المتربصين.

لذلك فعقيدة العدو الوهمي، هو أسلوب  تقليدي تستخدمه قوى التسلط والاستبداد من أجل معاكسة تطلعات الشعوب والحد من تصاعد الخط البياني للغضب تجاه السلطة الحاكمة، لدرجة إصدار تشريعات لا تصب في المصلحة العامة لكنها تبرر أنها أصدرت تحت عنوان مصلحة دفع العدو المتربص.

وعلى هذا الأساس يشتغل النظام العسكري الحاكم في الجزائر، الذي أصبح يغطي على نهب ثورات البلاد ومقدرات الشعب الجزائري، بذريعة مواجهة العدو المفترض، وبالتالي يصبح المواطن الجزائري البسيط أمام خيارين، إما السكوت والرضا ومحاولة إقناع نفسه أن النظام يخدم مصلحته، أو المعارضة والتعبير عن رأيه والدخول إلى السجن بتهمة ملفقة بالخيانة والعمالة للعدو.

هكذا أصبحت صناعة العدو غير المرئي، ضرورة واجبة بالنسبة لنظام عسكري يفتقد إلى الشرعية لمواصلة التحكم والسيطرة والقمع والاستبداد، يتحول فيها تلفيق التهم وسجن المعارضين والتنكيل بهم إلى مصلحة عليا للوطن.

لذلك سنجد دوما جنرالات الجزائر ورئيسها المعين، عبد المجيد تبون، مستمرون في ممارسة هوايتهم في الحشد والتجييش لمحاربة الفراغ والوهم، لأنه لا يستطيع أن يعمر طويلا في السلطة دون هذه العقيدة التقليدية البائدة، وبالتالي على الشعب الجزائري أن يكون مستعدا دائما ونحن معه لسماع ما يصدر عن هؤلاء من تصريحات أو تلميحات عن العدو الذي يتربص بالجزائر، والذي لا يوجد حقيقة إلا في مخلية جنرالات الجيش.

رضوان جراف

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : أحمد عصيد

بين الفينة والأخرى يقام معرض للكتاب هنا أو هناك، وتوقيعات لكتاب ومبدعين لا تسفر إلا عن مردودية هزيلة، ويظل  النقاش حول قضايا الكتاب والمقروئية والتلقي ومشاكل التوزيع والنشر وحقوق المؤلفين نقاشا قائما، لكن الملاحظ في الغالب أن الكثيرين لا ينتبهون إلى أن معضلة الكتاب ورواجه وبيعه ضاربة بجذورها في قطاع آخر قلما يُلتفت إليه في خضم هذا النقاش، وهو قطاع التربية والتعليم، حيث ترتبط نسبة المقروئية وتداول الكتاب بوضعية المدرسة وطبيعة النظام التربوي للأسباب التالية:

ـ أن مجال التربية والتعليم هو الذي يساهم بشكل وافر وحاسم أحيانا في خلق أو اغتيال ملكة القراءة والمطالعة والبحث، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بشخصية المتمدرس وبتكوينه ونظرته إلى الحياة وإلى العالم.

ـ أن التعليم هو الذي يشكل فرصة اللقاء الأولى للتلميذ مع فضاء الدرس ومع النص المكتوب وآليات التلقي عبر ملكات القراءة والفهم والتحليل.

ـ أن عشق الأدب والفكر والشعور بالحاجة إلى الزاد الرمزي الذي تشكله المطالعة، أمور يتم تحصيلها عبر متعة القراءة التي يكتسبها الطفل في المدرسة وعبر النصوص المقررة، والتي يتوقف على جودتها وحسن اختيارها نجاح عملية تحبيب القراءة إلى الطفل وتوثيق علاقته بالكتاب.

ـ أن العلاقات السائدة في المجال اللفظي العاطفي داخل المدرسة والتي تترك بصماتها بقوة في المتمدرسين مدى الحياة، هي التي تساهم في توطيد علاقة المتمدرس بالكتاب أو قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

ـ من البديهي أن دور الأسرة إلى جانب المدرسة يُعد أساسيا، حيث قد توفر الأسرة المناخ الملائم للمطالعة ولبناء علاقة عميقة مع الكتب، أو قد تلعب عكس ذلك دورا سلبيا أو مناقضا لدور المدرسة في هذا الصدد، مما يؤدي إلى نتائج غير إيجابية.

نستطيع بناء على المعطيات السالفة الذكر أن نرسم بعض ملامح أزمة الكتاب بالمغرب، فالمدرسة المغربية في طريقة تدريسها للغات، وبمنظومة القيم التي تروجها داخل المدرسة لا تسمح بتفتح ملكات التلميذ على القراءة والمنتوج الرمزي المكتوب، بقدر ما تجعله رهينة الحسّ المشترك السائد في المجتمع، كما تقوم بشحنه بمجموعة من القناعات والبديهيات الجاهزة التي تنتهي بالتلميذ إلى الاطمئنان إلى عدم جدوى المعرفة والاكتشاف، وإلى التقليد عوض البحث وقلق السؤال، وإلى الاجترار عوض الفضول المعرفي وحبّ الاكتشاف، كما أن العلاقات السلطوية داخل المدرسة تخلق ضمورا في الطاقة الإبداعية لدى التلاميذ، مما يضعف النزوع إلى الكتابة الإبداعية وإلى القراءة، ويقتل في الشباب متعة المطالعة، ويؤدي إلى فتور في علاقة الأجيال المتلاحقة بالكتاب، كما يؤدي بالتالي إلى وجود فارق كبير بين نسبة السكان ونسبة قراء الكتاب وعدد المبيعات من المنشورات المختلفة. وهو ما نجد خلافه تماما في أصغر الدول الأوروبية وأقلها سكانا، حيث تصل مبيعات ديوان شعري إلى مليون نسخة، بينما لا تتعدى منشورات الديوان الشعري باللغة العربية مثلا في المغرب (بلد الأربعة وثلاثين مليون نسمة) ألف نسخة، مع وجود “مرجوعات” بعد التوزيع.

وإذ ترتبط مكتبات القراءة العمومية بالمدرسة ارتباطا وثيقا، فقد ألقى النظام التربوي على هذه المكتبات بظلاله وجعلها غارقة في التقليد وتكريس ثقافة عتيقة متجاوزة، حيث لا يجد الشباب فيها ما يشفي غليله، مما جعله ينصرف بنسبة ساحقة إلى الأنترنيت، مع ما في ذلك من مخاطر على تكوينه وذهنيته، بسبب انعدام المعايير العلمية لتمحيص المعارف والمعطيات المنشورة عبر الفيسبوك، وشيوع السجال السطحي وثقافة الهجاء والقذف.

إن النظر في وضعية الكتاب إذن وفي تدنّي المقروئية يقتضي نظرة شمولية تسمح بإيجاد الحلول الناجعة لكل العوامل التي تؤدي إلى تفاقم هذه الوضعية، والتي منها النظام التربوي الذي يقتضي وقفة حازمة من كل القوى الحية، من أجل إصلاح جذري وجدّي يستجيب للتحديات الجديدة، وهو أمر مستحيل بدون تخليص النظام التربوي من براثن السلطة وتاكتيكاتها الظرفية المحدودة، وكذا من الإيديولوجيات والتيارات المتناحرة في المجتمع، وجعله ورشا وطنيا استراتيجيا.

أما ما يتم ترويجُه صباح مساء من أن شبكات التواصل الاجتماعي هي المسؤول الرئيسي عن تدنّي المقروئية وتراجع الكتاب فهو كلام غير دقيق، من نتائجه عدم النظر في الأسباب الحقيقية وإغفالها، حيث ظهر في العديد من البلدان المتقدمة والتي تحظى بأنظمة تربوية ناجحة، بأنّ وسائل التواصل الحديثة قد استعملت بذكاء من أجل ترويج الكتاب والدعاية له وليس العكس، هذا دون الحديث عما نجم عنها من ارتفاع مقروئية الكتاب الإلكتروني.

إقرأ الخبر من مصدره

الجيلالي الكعبي*

يعتبر الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، فإنه يعتبر إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، فهو من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية المغربية لفاتح يوليو 2011، نجدها قد كرست هذا الحق في الباب الثاني المعنون بـ : (الحريات والحقوق الأساسية) في فصله السابع والعشرين، الذي نص على ما يلي : ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

فدسترة هذا الحق في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، جاء من أجل إعطاء نهضة قوية للمسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وذلك من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات والتي بدونها يبقى المواطن خارج عن اية

مشاركة في الحياة العامة. كما ينبغي الإشارة بأن دسترة هذا الحق لم يأتي من فراغ أو إرادة طوعية للمشرع، وإنما جاءت بضغط مجموعة من هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فالحق في الحصول على المعلومات كانت في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية التي تشتغل في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة. معتبرة بأن هذا الحق يشكل أحد الاعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الحق مرتبط بالمجتمع الديمقراطي، الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل اعلام قوية وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية.

وفي هذا الإطار سن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وهو يعتبر أول قانون عرفه بلادنا ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. طبقا للفصل 27 من دستور 2011، وبذلك أصبحت الإدارات العمومية والمنتخبة ملزمة بتقديم المعلومات إلى المواطنين. وهو يمثل لحظة تاريخية هامةـ في مسار تقوية الصرح القانوني لبلادنا، وفي تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وفي تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها أو في تنفيذ إلتزام بلادنا بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

إن حق الحصول على المعلومات، يندرج ضمن سياق عام مطبوع بالتحول الذي عرفه مفهوم الدولة ودورها، وكذا انتظارات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وتطلعاتهم إلى إقرار إطار قانوني متكامل.

وبشكل عام يروم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات تحقيق المقاصد التالية:
– ربط شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في دمقرطة المجتمع، وضمان مساواة المواطنين مع القانون.
– تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
– ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة.
– تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة، ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات.
– إرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام، تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية.

لا شك أن هذا القانون له وقع إيجابي على بلادنا، ويتمثل بالأساس في :

– تأهيل المغرب في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من اجل الحكومة المنفتحة.
– تمكين المغرب، من تشجيع جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمالـ والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة.
– الدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، أو تحفيزها على إغناء المعلومة وعلى حسن استعمالها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات.

إن تحقيق هذه الأهداف يلزم كل الهيئات والإدارات العمومية إلى الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار ومنها:

1- مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات:
يفرض هذا المبدأ على كل الهيآت والإدارات المعنية كشف الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها. ولا يجب أن يخضع هذا الكشف إلا لنظام ضيق من الاستثناءات.

2- مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات:
إن كل الهيئات والإدارات المعنية ملزمة بالنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة بما في ذلك البوابات الإلكترونية ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات.

وتتعلق هذه المعلومات المشمولة بهذا المبدأ على سبيل المثال لا الحصر ب :

– النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع من أجل الاتصال بها.
– الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل المستخدمة من طرف موظفيها أو مستخدميها لأداء مهامهم ومسؤولياتهم.
– الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والمتعاملين معها فضلا عن حصيلة هذه الخدمات.
– التقارير عن الأنشطة والتقارير الموضوعاتية والدراسات التي تقدمها الهيآت المعنية.

3- استثناءات الحصول على المعلومة:
يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومة لاستثناءات محددة بشكل واضح، لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة، والعلاقات الديبلوماسية ذات الطابع السري، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات.

4- مجانية الحصول على المعلومات :
القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد.

5- مسطرة الحصول على المعلومات:
يجب أن تكون مسطرة الحصول على المعلومات سهلة وبأقل تكلفة بمعنى تمكين المعنيين بالأمر من المعلومات التي يطلبونها بطريقة سهلة ويسيرة.

6- الضمانات القانونية لطالب المعلومة:
يستفيد طالب المعلومات من ضمانات قانونية ترتبط أساسا بضرورة تعليل قرار رفض إعطاء المعلومة وكذا احترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو معالجة شكاية معينة، وكذا الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة وأمام القضاء.

وبناءا على ذلك جاء القانون رقم 31.13 متضمنا ل 30 مادة موزعة على سبعة أبواب وهي على الشكل التالي :

الباب الأول : المتعلق بالأحكام العامة و تحتوي على ستة مواد تتضمن المقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، وهي المعلومات والمؤسسات والهيآت المعنية ، كما حدد نطاق القانون من حيث المستفيدين من حق الحصول على المعلومات ونص على مجانيتها، وعلى شروط إعادة استعمالها، فنجد المشرع في المادة الثانية قد عرف المعلومات واعتبرها المعطيات والإحصائيات حيث حدد شكلها في (أرقام أو حروف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي أو أي شيء آخر). والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام. التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام. كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو الكترونية أو غيرها. وفي نفس المادة نجد المشرع حدد المؤسسات والهيئات المعنية

بهذا الحق (الإدارات العمومية، المحاكم، مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، و كل هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام).

طبقا لمواد هذا القانون وبالخصوص المادة الخامسة منه، فالحصول على المعلومات يكون بشكل مجاني، غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها عند الاقتضاء (نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة ارسالها إليه)، كما منح المشرع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات وذلك استنادا للمادة الرابعة من القانون نفسه، تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.

وخصص الباب الثاني لاستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، بحيث أوضحت مقتضياته أن هذا الحق لا يمكن أن يمارس بشكل مطلق. بل هناك معلومات مشمولة بالاستثناء، كالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

كما تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري، ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، سرية المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة

الخاصة، حماية مصادر المعلومات. وهنا ينبغي الإشارة أنه إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابعة، يحذف هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها، هذا ما تطرقت إليه المادة الثامنة من القانون 31.13.

أما الباب الثالث : فشمل تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات التي يتعين على الهيآت المعنية اتخاذها لتدبير وتحيين ووضع الحد الأقصى من المعلومات رهن إشارة المتعاملين معها، سواء على مواقعها الإلكترونية، أو عن طريق مختلف وسائل النشر المتاحة.

وحدد هذا الباب بصفة دقيقة المعلومات التي يجب على كل هيئة نشرها استباقيا، من قبيل النصوص التشريعية والتنظيمية، ومشاريع ومقترحات القوانين، وميزانية الجماعات الترابية، ومهام الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل، وطرق التظلم المتاحة له، وشروط منح التراخيص ورخص الاستغلال.

كما نص هذا الباب على ضرورة تعيين الهيئة المعنية الشخص أو الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومات. وقد حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.

ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.

ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.

وللحصول على المعلومة يجب أولا إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة، بعد ذلك تتم دراسة
الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة انتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللا.

وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار بالطعن في أجل 60 يوما.

ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.

أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

بينما تطرق الباب الرابع : لإجراءات الحصول على المعلومات التي تتم وفق مسطرة واضحة ومحددة الآجال في الحالات العادية والمستعجلة، وتعطي الحق في تقديم الشكاية لدى رئيس الهيئة المعنية عند عدم الرد أو الاستجابة للطلب، ثم إلى رئيس لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى القضاء لممارسة حق الطعن.

كما يلزم هذا الباب الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كليا أو جزئيا، مع تحديد الحالات المعنية.

وهكذا حدد المشرع طرق وإجراءات ممارسة هذا الحق وذلك من خلال المادة 14 من القانون ذاته، أنه يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده لجنة اعمال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي، وعند الاقتضاء، عنوانه الالكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها، مع ذكر مبررات تقديم الطلب، وبعد ذلك يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية (المؤسسات والهيئات التي حددتها المادة الثانية من القانون)، عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

ويجب على الشخص المكلف (المؤسسة أو الهيئة المعنية) الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الطلب، ويمكن تمديد هذا الآجال لمدة مماثلة إذا لم يتمكن الشخص المكلف من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو

كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، وإذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر. أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها، كما يتعين على الشخص المكلف إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة او عبر البريد الالكتروني. كل هذا تطرق إليه المشرع من خلال المادة 16 من القانون. أما في الحالات المستعجلة، فيجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في أقرب الآجال الممكنة والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم، طبقا للمادة 17 من القانون نفسه.

وأحدث الباب الخامس، “لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات” لدى رئيس الحكومة لتوفير ضمانة مؤسساتية وقانونية تخول الممارسة السليمة للحق في الحصول على المعلومات.

وبينت أحكام هذا الباب، تركيبة هذه اللجنة، وكيفية تعيينها والمهام الموكولة إليها. وهكذا ومن أجل ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، قد نص المشرع في الباب الخامس من القانون وبالخصوص المادة 22 منه، على لجنة تحدث لدى رئيس الحكومة، وهي لجنة لأعمال الحق في الحصول على المعلومات، والسير على تفعيله، حيث تناط بهذه اللجنة مجموعة من المهام و السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، و تقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق احكام هذا القانون وكذا النشر الإستباقي للمعلومات التي بحوزتها، و التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها لاسيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الهيئات المعنية، ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدث بموجب

المادة 27 القانون رقم 09.08. وتتألف من ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينها رئيس الحكومة وعضو يعينه رئيس مجلس النواب وعضو يعينه رئيس مجلس المستشارين وممثل عن مؤسسة “أرشيف المغرب” وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثل عن الوسيط. كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعوا على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته. تجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، ولا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها الحاضرين. كما أن اللجنة تستعين في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08.

أما بالنسبة للباب السادس، فتناول العقوبات المفروضة في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون، وهي تشكل حماية قانونية، وضمانة أساسية لتنفيذ القانون والحيلولة دون مخالفته، ولا شك أن الحق في الحصول على المعلومة يمثل جيلا جديدا من الحقوق، وهو ما سيفتح المجال لتحقيق المساواة والحريات داخل المجتمع.

وذلك في المواد 27، 28، 29، حيث نصت المادة 27 على أنه يتعرض الشخص المكلف بإعطاء المعلومة للعقوبة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة. إلا إذا تبين حسن نيته.

وطبقا للمادة 28 يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام هذا القانون، كما عاقبت المادة 29 كل من حرف مضمون المعلومات المحصل عليها ونتج عنه ضرر للمؤسسة. حيث يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.

أما الباب السابع والأخير من هذا القانون، وضع أحكام ختامية تتعلق أساسا بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

خــلاصـة :

يشكل قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13، محطة أساسية ومهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وعاملا أساسيا لتحقيق الشفافية والمحاسبة للمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، وتنزيلا فعليا لمقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية وتعبيرا صريحا عن إرادة سياسية تستجيب لحاجيات الإدارة والمجتمع، كما أنه سيعيد بناء جسر الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
* رئيس وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العام
(مداخلة ألقاها برواق رئاسة النيابة العامة يوم السبت 04 يونيو 2020 بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط)

إقرأ الخبر من مصدره