Catégorie : تكنولوجيا و علوم

انضم المغرب رسميا إلى اتفاقيات أرتميس التي تقودها ناسا، في خطوة تندرج ضمن توسيع دائرة التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء؛ حيث تم توقيع الاتفاق بالعاصمة الرباط من طرف وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، بحضور مسؤولين أمريكيين، ما يكرس انخراط المملكة في مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى تنظيم وتطوير الأنشطة الفضائية، خاصة المرتبطة بالقمر.

وتقوم اتفاقيات «أرتميس» على مبادئ تتعلق بالاستخدام السلمي والمسؤول للفضاء، وتعزيز الشفافية وتبادل المعطيات، إلى جانب وضع إطار للتنسيق بين الدول المشاركة في ما يخص البعثات القمرية؛ كما تعد هذه الاتفاقيات أرضية لتطوير مشاريع مستقبلية، من بينها إنشاء بنى تحتية على سطح القمر، بما يتيح دعم وجود بشري طويل الأمد خارج كوكب الأرض.

ويأتي هذا الانضمام في سياق دينامية دولية متسارعة يشهدها قطاع الفضاء، خاصة بعد التقدم الذي أحرزته مهمة «أرتميس 2» ، والتي أعادت الاهتمام العالمي ببرامج استكشاف القمر؛ حيث تراهن ناسا على توسيع قاعدة الشركاء الدوليين لتقاسم الأعباء التقنية والمالية، وتعزيز فرص نجاح المشاريع المرتبطة بالاستيطان الفضائي.

ومن المرتقب أن يتيح هذا الانخراط فرصا جديدة للمغرب في مجالات البحث العلمي والتكوين ونقل التكنولوجيا، غير أن تحقيق استفادة فعلية يظل رهينا بتعزيز القدرات الوطنية في ميادين الابتكار والاستثمار في الكفاءات؛ حيث يضع هذا التطور المملكة أمام تحدي ترجمة هذا الالتزام الدولي إلى مكاسب ملموسة على المستوى العلمي والتكنولوجي.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وحظي مشروع القانون بموافقة 70 نائبا، فيما عارضه 25 نائبا.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص لا يندرج ضمن النصوص التشريعية العادية، بل يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي الوطني، وخطوة نوعية في اتجاه تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتقوية أسس الشفافية والمسؤولية.

وأبرز الوزير أن النص يأتي أيضا في سياق « تقييم موضوعي لتجربة أولى في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهي تجربة رائدة شكلت خطوة متقدمة في مسار تنظيم المهنة »، مسجلا في المقابل أنها « أبانت على مستوى الممارسة عن بعض النقائص والفراغات القانونية، كما أفرزت مطالب مهنية بضرورة تطوير الإطار القانوني المؤطر لها ».

وفي هذا الإطار، قال السيد بنسعيد إن القانون الجديد يروم تحقيق توازن دقيق بين تعزيز حرية الصحافة باعتبارها حقا دستوريا مكفولا وبين ضرورة احترام قواعد المهنة وأخلاقيتها، مضيفا أنه يسعى إلى سد بعض الفراغات القانونية التي أفرزتها التجربة السابقة من خلال التنصيص على إحداث لجنة الإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية، تضمن تدبيرها في إطار من الاستقلالية والشفافية.

وبحسب الوزير، فإن النص التشريعي يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره في تأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي، خاصة في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالأخبار الزائفة وبروز ممارسات لا تنسجم مع أخلاقيات المهنة وقواعدها المؤطرة.

من جهتها، سجلت فرق الأغلبية بإيجابية التعديلات التي تم إدخالها على المشروع، خاصة ما يتعلق بتجاوز المقتضيات التي أثارت ملاحظات دستورية سابقا، وتدقيق الاختصاصات وتوضيح آليات الحكامة وتقوية الإطار المؤسساتي للمجلس.

كما ثمنت الأغلبية البرلمانية التفاعل الإيجابي للحكومة مع ملاحظات المحكمة الدستورية في قرارها 261/26، وما أفرزه ذلك من « تحسينات ملموسة على مستوى بنية المشروع ومضامينه، مما يعكس إرادة واضحة في تجويد النص والارتقاء به ».

وأثارت الأغلبية جملة من النقط التي أكدت عليها المحكمة الدستورية وتم التفاعل معها، ومنها ضمان تمثيلية مختلف مكونات الجسم الصحفي، مسجلة أن « التنظيم الذاتي للصحافة لا يتعلق بمجرد إحداث هيئات مستقلة فحسب، بل يفترض قيامها على أسس ديمقراطية حقيقية قوامها التوازن في التمثيل بين مختلف المكونات المهنية ».

إلى جانب ذلك، شددت فرق الأغلبية على أن نجاح هذا النص « لن يكون فقط في صياغته القانونية، بل في كيفية تنزيله على أرض الواقع، وتوفير الشروط الكفيلة بتمكين المجلس من الاضطلاع بمهامه في أحسن الظروف »، مبرزة أهميته في ضمان التوازن بين استقلالية الجسم المهني من جهة، وضرورة تخليق القطاع من جهة أخرى.

من جانبها، اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة أن هذا القانون، بصيغته الجديدة، « لم يصحح الاختلالات الجوهرية السابقة التي تمس أسس التنظيم الذاتي الذي نص عليه قرار المحكمة الدستورية »، مؤكدة ضرورة عدم فصل مناقشة النص الجديد عن السياق الدستوري الذي أفرزه.

وسجلت المعارضة « غياب مراجعة عميقة للنص ترسخ تنظيما ذاتيا ديمقراطيا قائما على التوازن والتعددية والتمثيلية، واعتماد مقاربة توافقية تعيد الثقة إلى القطاع »، معتبرة أن « المشروع اكتفى بتعديلات سطحية وانتقائية ».

وتساءلت المعارضة بشأن الإبقاء على اعتماد رقم المعاملات كمعيار لتمثيلية ممثلي الناشرين، معتبرة أنه « منطق مالي صرف يهدد التعددية، إلى جانب اعتماد تمثيل غير متوازن عبر الجمع بين آليتي الانتخاب والانتداب ».

ودعت المعارضة الحكومة إلى الانفتاح على مقترحات المهنيين ومكونات الساحة الإعلامية بكل تنوعاتها، لضمان تأسيس مجلس قوي، مستقل وديمقراطي، يكون رافعة حقيقية لمهنية الصحافة، مشددة على الحاجة اليوم إلى إعلام مهني حر ومسؤول، يخضع لتقنين محاط بجميع الضمانات القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – عبد الإلاه شهبون

يسارع المغرب خطواته نحو إعادة هيكلة منظومته الطاقية، من خلال التخطيط لإنشاء شبكة من محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG) على امتداد سواحله، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.

وحسب معطيات صادرة عن وزارة الانتقال الطاقي، فإن هذه المشاريع تشمل عددا من المواقع الاستراتيجية، من بينها الناظور، طنجة، المحمدية، والجرف الأصفر، إضافة إلى الداخلة التي يرتقب أن تلعب دورا محوريا في الربط مع مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

وتسعى هذه البنية التحتية إلى تمكين المملكة من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإعادة تحويله إلى حالته الغازية لتغذية محطات إنتاج الكهرباء والقطاع الصناعي، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع.

وفي هذا السياق أكد عبد الصمد ملاوي خبير في مجال الطاقة، أن المغرب قد شرع في إنشاء محطة استراتيجية كبرى للطاقة في مدينة الناظور تسمى « الناظور غرب المتوسط »، معتبرا إياها خطوة مكملة للبرامج الاستراتيجية الطاقية الوطنية والمتعلقة بالطاقة المتجددة في إطار استغلال هذه المحطة بداية من سنة 2030 لتصدير الهيدروجين الأخضر الذي يعتزم المغرب فيه تزويد العالم بحوالي 4 بالمائة من حاجياته.

 وأضاف عبد الصمد الملاوي في تصريح لـ »العلم »، أن إنشاء هذه المحطة يأتي في إطار مرحلة الانتقال الطاقي ما يعني استبدال مصادر الطاقة الأحفورية الأكثر تلوثا عن طريق استعمال الغاز الطبيعي الذي يعتبر أقل تلوثا.

وتابع المتحدث نفسه، أن المغرب وكما يعلم الجميع يعاني من مشكل استيراد الغاز الطبيعي، رغم أنه يشتريه مسالا مما يضطره للجوء إلى المحطات الإسبانية لتحويله إلى غاز ما يزيد من التكلفة والتعقيد والتأخير وفي بعض الأحيان يكون هناك ابتزاز من الجارة الإسبانية، وبالتالي خطط المغرب بأن تكون هذه المحطة على اعتبار أن لها عدة أهداف ضمنها محطات التخزين طويلة المدى، الشيء الذي سيجعله يتحكم في الفاتورة الطاقية، وكذا تكبير المخزون الاستراتيجي خصوصا من الغاز المسال الذي تفتقر المملكة إلى محطة من هذا النوع، كما أعدت هذه المحطة لاستقبال المواد الأحفورية التي يستعملها في الصناعة وتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن المغرب يخطط لربطها بالأنبوب المغاربي لكي تكون مؤهلة لتصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلا.

وأوضح أن المملكة تعتزم تطوير ربط هذه المحطة بالمراكز التي تستعمل الغاز الطبيعي في الصناعة وبكثرة، وتستهدف بالأساس كل من الدار البيضاء والقنيطرة باعتبارهما من المدن الصناعية التي كانت تزود باقي مدن المملكة بالغاز الطبيعي.

ويرى الخبير في مجال الطاقة، أن امتداد شبكة هذه الأنابيب قد يصل حتى جنوب المملكة سيما مدينة الداخلة، لأنه من المرجح أن يتم ربطها مستقبلا بالمشروع الكبير الخاص بنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب الذي يروم التوجه نحو أوروبا. وبذلك يسارع المغرب من أجل الحفاظ على موقعه التجاري وكذا موقعه المتقدم مع الاتحاد الأوروبي.      

وأكد عبد الصمد ملاوي أن هذا التحول يأتي في سياق استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، حيث يرتقب أن ترتفع الحاجة إلى الطاقة لمواكبة مشاريع البنية التحتية الكبرى، لافتا إلى أن المغرب رسم معالم مرحلة جديدة في سياسته الطاقية، عنوانها التنويع، والاستدامة، وتعزيز الأمن الطاقي على المدى الطويل.

إقرأ الخبر من مصدره

رفعت شركة أمريكية تدعى “ليبتون كومبيوتينغ” دعوى قضائية ضد سامسونغ أمام محكمة فيدرالية في ولاية تكساس، متهمة العملاق الكوري بانتهاك تسع براءات اختراع مرتبطة بتقنيات الهواتف القابلة للطي، في قضية قد تفتح نقاشاً جديداً حول حدود الابتكار وحقوق الملكية الفكرية في هذا القطاع المتسارع.

وبحسب معطيات الدعوى، تشمل الاتهامات عدداً من أجهزة سامسونغ القابلة للطي، من بينها هواتف “غالكسي زد فولد” و“غالكسي زد فليب”، إضافة إلى جهاز “غالكسي زد تراي فولد”، حيث تقول الشركة المدعية إن هذه المنتجات استخدمت تقنيات محمية ببراءات تخص تصميم الأجهزة وآلية عملها.

كما تتعلق البراءات المذكورة، وفق تقارير تقنية، بعناصر مختلفة داخل الهواتف القابلة للطي، من بينها المفصلات، وبنية العتاد الداخلي، والحساسات، وحماية الشاشة، وبعض الخصائص البرمجية المرتبطة باستمرارية التطبيقات عند فتح الجهاز أو طيه.

وفي المقابل، يثير توقيت هذه المطالبات كثيراً من النقاش، خاصة أن سامسونغ طرحت أول هاتف من سلسلة “غالكسي زد فولد” سنة 2019، بينما تشير تقارير إلى أن الأجهزة المستهدفة في الشكوى تبدأ أساساً من الأجيال اللاحقة التي جاءت بعد تسجيل بعض البراءات سنة 2021.

وتطالب “ليبتون كومبيوتينغ” بتعويضات مالية وإتاوات، إلى جانب أمر قضائي قد يؤدي إلى منع بيع بعض أجهزة سامسونغ القابلة للطي داخل السوق الأمريكية، وهو مطلب يبقى رهيناً بمسار القضية وما ستقرره المحكمة بعد فحص حجج الطرفين.

غير أن الملف ما يزال في بدايته، إذ تُظهر بيانات السجل القضائي أن الدعوى أُودعت يوم 23 أبريل 2026 أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من تكساس، مع طلب محاكمة أمام هيئة محلفين، في انتظار رد سامسونغ وتطورات الإجراءات القانونية المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

حققت شركة آبل نتائج قوية في الربع الثاني من عامها المالي 2026، بعدما أعلنت إيرادات بلغت 111.2 مليار دولار، بزيادة 17% على أساس سنوي، في أفضل أداء فصلي لشهر مارس في تاريخ الشركة، وفق بيانها الرسمي.

وساهمت مبيعات “آيفون” في دفع هذه النتائج، بعدما وصلت إلى نحو 57 مليار دولار، بنمو يقارب 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المنتج الأهم في محفظة الشركة، رغم المنافسة المتزايدة في سوق الهواتف الذكية.

وجاءت هذه الأرقام في مرحلة انتقالية مهمة داخل آبل، بعد إعلان الشركة أن تيم كوك سيتحول إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، على أن يتولى جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة، منصب الرئيس التنفيذي ابتداءً من فاتح شتنبر 2026.

ويمنح هذا الأداء القوي تيرنوس انطلاقة مريحة نسبياً، خصوصاً أن خلفيته في هندسة الأجهزة قد تساعد آبل على تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي داخل منتجاتها، في وقت يترقب فيه المستثمرون والمطورون ما ستكشفه الشركة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في يونيو المقبل.

ورغم قوة النتائج، تواجه آبل تحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة والمكونات المستخدمة في الحوسبة والذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤثر على بعض منتجات “ماك” خلال الفترات المقبلة، بحسب تقارير وتحليلات سوقية حديثة.

إقرأ الخبر من مصدره