أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا، إلى جانب ستة أعضاء آخرين من تحالف أوبك+، يوم السبت عن نيتهم رفع الإنتاج النفطي خلال شهر غشت بواقع 548 ألف برميل يوميًا، في خطوة فاجأت المحللين بعد توقعات كانت تشير إلى زيادة تبلغ 411 ألف برميل فقط وفق نمط الأشهر الثلاثة السابقة.
وجاء في بيان التحالف أن استقرار الوضع الاقتصادي العالمي وصحة الأسواق، كما يتجلى من تقليص مخزونات النفط، كان الدافع وراء اتخاذ قرار تعزيز الإنتاج.
وصف محلل ريستاد إنرجي، خورخي ليون، أن هذه الزيادة تعد “مفاجأة جديدة”، مشددا على أن قرار أوبك+ “يرسل رسالة واضحة لكل من كان مشككًا: التحالف يتجه نحو استراتيجية حماية حصته السوقية بدل التركيز فقط على دعم الأسعار”.
وأشار ليون إلى سؤالين أساسيين في السوق حاليًا: هل سيتراجع التحالف عن خفض إضافي آخر بنحو 1.66 مليون برميل يوميًا؟ وهل سيتوفر طلب عالمي كافٍ لامتصاص هذا الارتفاع في الإنتاج دون أن يؤدي إلى ضغط على الأسعار؟ وأضاف: “مع بقاء الأسعار فوق 60 دولارًا، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا وليبيا، قد تكون الإجابة نعم.”
من جانبه، أكد المحلل لدى “يو بي إس”، جوفاني ستونوفو، أن استمرار كازاخستان والعراق في إنتاج أكثر من حصصهما أسهم بدوره في دعم قرار رفع الإنتاج.
ويأتي قرار التحالف بعد حرب دام 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو، دفعت أسعار برنت لأكثر من 80 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطّل إمدادات مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من النفط العالمي.
وشهد نهاية 2022 خفضًا جماعيًا للإنتاج، بهدف دعم الأسعار، لكن السعودية قادت، منذ مايو، خطوة جديدة عبر رفع الإنتاج، مما أسفر عن هبوط حاد في الأسعار التي بقيت لاحقاً في نطاق 65–70 دولارًا للبرميل.
وتأمل السعودية من هذه الخطوة في الضغط على الأعضاء غير الملتزمين بحصصهم، عبر تخفيض هامش الربح الناتج عن انخفاض الأسعار.
ووفق تقديرات وكالة بلومبرغ، فإن التحالف أفرج عن زيادة فعلية تبلغ فقط 200 ألف برميل يوميًا في مايو، رغم مضاعفة حصص الإنتاج المتفق عليها.
