محمد أسرموح
خيم موضوع إفلاس الشركات الصغرى والمتوسطة وتدهور وضعية الأسر المغربية، على جلسات مناقشة مشروع قانون مالية 2024 بمجلس المستشارين؛ بأرقام منافية للواقع، وإجراءات لا يمكنها تحسين القدرة الشرائية، والتخفيف من التضخم.
ويأتي هذا النقاش، بعد أن كشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في تقرير له صدر خلال الشهر الجاري، أن أزيد من 12 ألف مقاولة، أفلست خلال سنة 2022، كما توقعت إفلاس حوالي 14 ألف مقاولة تقريبا خلال سنة 2023؛ بالإضافة تدهورت وضعية %81 من الأسر المغربية، جراء ارتفاع الأسعار والتضخم حسب تقارير رسمية.
وعلى خلفية هذا التقارير،…