في سياق تعرض عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات عمومية لهجمات سيبرانية خلال الأسبوع الماضي، قررت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعليق خدمات منصتها الرقمية بشكل مؤقت، والعودة إلى العمل بالنظام الورقي، سواء من حيث إيداع الملفات أو أداء الرسوم.
وأعلنت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن إغلاق منصتها الإلكترونية سيستمر إلى حين الانتهاء من عملية الصيانة.
ودعت الوكالة المهنيين من عدول وموثقين ومحامين إلى التوجه شخصيا إلى وكالات المحافظة العقارية لتصريف ملفاتهم، في إجراء يعكس حجم الاضطراب الذي خلفته الهجمات السيبرانية الأخيرة، التي تبنتها مجموعة من القراصنة ينسبون أنفسهم إلى الجزائر.
الإجراء نفسه اتخذته المنصة الرقمية الخاصة بالدعم المباشر للسكن، والتي علقت خدماتها إلى غاية الثامن عشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الأمر يدخل ضمن تدابير احترازية لتعزيز الحماية الرقمية.
وأعادت التطورات الأخيرة إلى الواجهة النقاش حول مدى قدرة البنية الرقمية للمؤسسات العمومية على مواجهة التهديدات السيبرانية، خصوصا في ظل اعتماد عدد متزايد من الإدارات على الأنظمة الرقمية في معالجة ملفات المواطنين والمهنيين، في مجالات حساسة ترتبط بمصالح عقارية واجتماعية.
وتثير العودة إلى المعالجة الورقية، وإن كانت مؤقتة، أسئلة حول جاهزية أنظمة الحماية، وحول استراتيجية التحول الرقمي في المرافق العمومية، ومدى قابليتها للصمود أمام الهجمات الإلكترونية في سياقات إقليمية معقدة.
