مروان حميدي
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار خلال سنة 2022 ركزت بشكل أساسي على عدة قطاعات حيوية، حيث تم تخصيص 63.42% منها لمختلف المشاريع الاستثمارية الممولة من حسابات الخزينة الخاصة، بينما تم توجيه 13.41% لتسديد مستحقات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وشملت هذه الاعتمادات أيضا تسديدات للخطوط الملكية المغربية، وتمويل برامج حيوية مثل برنامج “فرصة”، بالإضافة إلى دعم مؤسسات حيوية كالشركة المغربية للهندسة السياحية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني المغربي للسياحة.
وبلغت الاعتمادات المبرمجة لفصل الاستثمار لسنة 2022 حسب المصدر ذاته ما مجموعه 38 مليار و359 مليون درهم، مع إضافة 7 ملايير و500 مليون درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى تنفيذ هذه الاعتمادات بنسبة 97.24% حتى 31 ديسمبر 2022.
وأكد المصدر ذاته بلوغ الاعتمادات المبرمجة لفصل التسيير لسنة 2022 ما مجموعه 59 مليار و570 مليون درهم، تم تخصيص 31 مليار درهم منها لدعم أسعار الاستهلاك وملياري درهم للصندوق المغربي للتقاعد، حيث تم تنفيذ هذه الاعتمادات بنسبة 99.08% حتى 31 ديسمبر 2022.
وتوزعت المبالغ المدفوعة حسب المذكرة الخاصة بـ “النفقات المتعلقة بالتكاليف التشاركية” على عدة مجالات، حيث خصص 76.59% منها لدعم أسعار الاستهلاك والإجراءات المواكبة، و11.24% لنفقات أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.
وشملت النفقات الأخرى دفعات للحسابات الخصوصية للخزينة، إعانات للوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومعاشات استثنائية وتكميلية، بالإضافة إلى تسديدات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وتمويل المساعدة المقدمة للمقاولات الصحفية.
وأوضحت المذكرة أنه خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2023، بلغت الاعتمادات المسجلة لفصل التسيير 42 مليار و104 ملايين درهم، مع إضافة ثلاثة ملايين و430 مليون درهم لمواجهة آثار التضخم وتنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، فيما لم تتجاوز نسبة تنفيد هذه الاعتمادات ما نسبته 47.73%.
وتضمنت الميزانية اعتمادات لتغطية نفقات المقاصة ودعم أسعار غاز البوتان، الدقيق الوطني، القمح اللين، السكر، والزيت، بالإضافة إلى تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائلية للمتقاعدين والأنظمة غير المساهمة.
وناهزت الاعتمادات المسجلة لفصل الاستثمار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2023، 40 مليار و374 مليون درهم، مع إضافة 6 ملايير و570 مليون درهم لتمويل المشاريع، مع تنفيذ هذه الاعتمادات بنسبة 51.62%، خصص الجزء الأكبر منها لتحويلات للحسابات الخصوصية للخزينة، وتسديد مستحقات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتزامات الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، وتسديدات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
ويشير مشروع قانون المالية لعام 2024 إلى تخصيص 34 مليارا و820 مليون درهم لفصل التسيير، و36 مليار و412 مليون درهم لفصل الاستثمار، من ميزانية التكاليف المشتركة، وهو ما يشكل انخفاضا قدره ثلاثة ملايير و854 مليون درهم مقارنةً بالاعتمادات المفتوحة لعام 2023.
وتهدف الاعتمادات المبرمجة لفصل التسيير حسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، إلى دعم أسعار الاستهلاك والإجراءات المواكبة، عن طريق تخصيص 16 مليار و 957 مليون درهم لدعم أسعار غاز البوطان وبعض المواد الغذائية الأساسية، ودعم قطاع النقل بمبلغ 600 مليون درهم.
وأضافت المذكرة الخاصة بـ “النفقات المتعلقة بالتكاليف التشاركية” أن هذه الاعتمادات تسعى إلى تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائلية للمتقاعدين، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة 5 ملايير و300 مليون درهم، علاوة على تعميم الحماية الاجتماعية، مع تخصيص أربعة ملايير 375 مليون درهم.
وبلغت الاعتمادات المخصصة للمصاريف المختلفة والاستثنائية ما مجموعه7 ملايير و257 مليون درهم، بينما تم تخصيص 930 مليون درهم لدفعات الحسابات الخصوصية الأخرى للخزينة.
وحسب التقرير فإن الاعتمادات المتوقعة لفصل الاستثمار لعام 2024 تصل لـ حوالي 36 مليار و412 مليون درهم، مسجلةً ارتفاعًا بمليارين و607 ملايين و63 ألف درهم درهم مقارنة بعام 2023.
وتشمل هذه الاعتمادات دفعات للحسابات الخصوصية للخزينة، المخصص لها 23 مليار و347 مليون و54 ألف درهم، والتي تتكون من دعم صندوق الحماية الاجتماعية، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي.
وأضاف التقرير ذاته أنه تم تخصيص 12 مليار و830 مليون و46 ألف درهم، لمشاريع مثل بناء محطات لتحلية مياه البحر، تسديد مستحقات الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، وإعانة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومساهمة في رأسمال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وغيرها من المبادرات.
