أكد متدخلون في ندوة “تدبير الموارد المائية في المغرب: التحديات والرهانات الاستراتيجية”، أن المغرب يمر بوضع مائي صعب، نظرا للظروف المناخية المتميزة بضعف التساقطات وارتفاع درجات الحرارة، وأيضا بسبب زيادة الطلب، سواء في الجانب الفلاحي أو السياحي أو الصناعي، ناهيك عن زيادة الطلب على الماء الصالح للشرب.
وقال علي حماني المدير السابق لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في مداخلته إن المغرب دخل في مرحلة شح المياه، مبينا أن أزمة الماء بالمغرب ليست جديدة، فقد تكررت عبر تاريخ البلد.
وأفاد حماني أن مجمل الواردات المائية بالمغرب ما بين سنتي 1945 و1981 كان يقدر بـ21 مليار متر مكعب، وكان عدد المغاربة لا يتجاوز 6 ملايين نسمة، واليوم تضاعف عدد المغاربة إلى حوالي 40 مليون نسمة، لكن الواردات المائية منذ 2018 لا تتجاوز 10 ملايير متر مكعب، وهو ما يعني فقدان أكثر من نصف الواردات، مقابل ارتفاع الحرارة التي تسبب تبخر الماء، وتطور المجالات السياحية والصناعية والفلاحية، التي تساهم في استهلاك مضاعف للماء، وزيادة طلب الأفراد.
وتوقف المتحدث على أن المؤشرات الدولية تشير إلى أن البلد كي يكون في وضع مائي مرتاح، ينبغي ألا تقل حصة الفرد فيه من الماء عن 1000 متر مكعب، واليوم في المغرب حصة الفرد ما بين 500 و600 متر مكعب.
ونبه حماني إلى أن مخطط المغرب الأخضر أعطى دفعة لاستهلاك المياه، فالبرامج المائية، والري الموضعي، زاد من استهلاك الماء، حيث تم المرور من الزراعات الشتوية للصيفية ومن الزراعات الموسمية للدائمة، وبات الطلب الفلاحي للماء يتزايد سنة بعد أخرى.
ودعا حماني إلى عدم السير في طريق الفلاحة التي تعتمد على الخضر والفواكه والأشجار المثمرة رغم إنتاجيتها العالية، نظرا لاستهلاكها الكبير للماء، والعمل على تحسين الأمن من ناحية إنتاج الحبوب واللحوم والحليب وغيرها من المواد التي يستهلكها المغاربة.
واعتبر أن الإشكالية الكبيرة في المغرب أنه لم يعد هناك مخزون مائي احتياطي كما كان عليه الحال سابقا، سواء في السدود أو المياه الجوفية، مبينا أنه وفي أعقاب انتهاء فصل الشتاء لا تتجاوز نسبة ملء السدود 32 في المئة.
ومن جهتها، قالت فاطمة الزهراء منكوب الخبيرة الزراعية إن المغرب وعلى غرار باقي دول البحر الأبيض المتوسط يعيش نقصا في الموارد المائية مقابل تزايد الطلب.
وأوضحت أن هذه المنطقة التي يقع فيها المغرب تصنف من طرف الخبراء نقطة حمراء، ويؤكدون أن عدم اتخاذ التدابير اللازمة سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع المائي.
وتوقفت المتحدثة على مشكل عدم التنسيق بين وزارتي الفلاحة والماء، حتى تكون السياسة الفلاحية ملائمة للوضعية المائية وتأخذها بعين الاعتبار، مبينة أنه لا يوجد مشكل في غرس الأفوكادو –مثلا- لكن ينبغي أن يتم النظر فيما إذا كان الوضع المائي يسمح بهذه الزراعة، والكميات التي يمكن زراعتها دون تأثير على الموارد المائية، وهكذا يتم ضمان عدم غرس أي أشجار إلا بعد التأكد من وجود الماء الكافي لسقيها، دون أن يكون على حساب جوانب أخرى.
و نقل عدد من المهنيين معاناة فلاحي حوض الكردان (تارودانت)، بسبب توقف تزويد ضيعاتهم بمياه السقي انطلاقا من سد أولوز ، في لقاء جمع رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة وثلة من أعضاء مكتب جمعية المستقبل لمستخدمي المياه للأغراض الزراعية بوالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، باعتباره رئيس اللجنة الجهوية للماء.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا مدير وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة، طالب ممثلو الفلاحين المهنيين والي جهة سوس ماسة التدخل الإسراع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر الموجهة لري سهل سوس بهدف ضمان استمرارية الدينامية الانتاجية والتخفيف من حدة تراجع الموارد المائية الاعتيادية.
ونقل المهنيون معاناتهم، التي أدت إلى تخلي فلاحي حوض الكردان عن نحو 1200 هكتار من الضيعات، ومعاناة ما تبقى منها للشهر السادس على التوالي جراء توقف سد أولوز عن تزويد منتجي الغلال الفلاحية بمياه السقي.
وبينما أوضح مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وممثل مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، الأهمية الفلاحية لمنطقة الكردان وحجم الاستثمارات العمومية والخاصة التي ساهمت في خلق حركية اقتصادية واجتماعية هامة بالمنطقة من أجل دعم الدينامية الاقتصادية وإحياء الآمال لدى الفلاحين، التمس رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة التعجيل بإمكانية تزويد المدار بمياه السقي ولو لمدة أسبوع أو أسبوعين للمساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإنتاج وبالتالي الحفاظ على الاستثمارات والعدد الكبير من فرص الشغل سواء في الإنتاج أو التلفيف.
وجاءت مبادرة مشروع إنقاذ الحوامض بحوض الكردان، في إقليم تارودانت، وهو المشروع الذي أشرف الملك محمد السادس على تدشينه في أكتوبر من سنة 2009 ، حيث يروم هذا المشروع الذي تم إنجازه باستثمارات بلغت 987 مليون درهم ، تمكين 600 ضيعة فلاحية (370 فلاحا) من الوصول إلى الموارد المائية بفضل آليات وتجهيزات الري الموضعي.
وجرى تمويل مشروع إنقاذ الحوامض بحوض الكردان في إطار شراكة بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وشركة “أمان سوس” التي حصلت على التدبير المفوض للمشروع ، إلى جانب مساهمة الفلاحين المستفيدين ، وهو يهم ري عشرة آلاف هكتار من خلال نقل نحو 45 مليون متر مكعب من المياه سنويا انطلاقا من المركب المائي لسدي “أولوز” و”المختار السوسي”، وهو ما سيمكن من تزويد كل هكتار ب 4000 متر مكعب من المياه طيلة الموسم الفلاحي.
وتضمن المشروع إنجاز مآخذ للماء على سد أولوز ومد قناة رئيسية وتشييد منشآت مائية على طول 90 كلم ، وكذا إنجاز شبكة لتوزيع مياه الري على طول إجمالي يصل إلى 300 كلم. كما تضمن إنجاز 600 مأخذ للماء داخل الدائرة السقوية الكردان، إلى جانب إجبارية اعتماد نمط الري بالتنقيط بالنسبة للضيعات المستفيدة، حيث مكن هذا المشروع من إنقاذ الحوامض بحوض الكردان ، وضمان المحافظة على 11 ألف منصب عمل قار، وعشرة آلاف منصب عمل موسمي، إلى جانب زيادة إنتاج المنطقة من الحوامض بحوالي أربعين ألف طن، ليصل إلى 255 ألف طن ، إلى جانب الزيادة في حجم صادرات الحوامض بنسبة 35 في المائة.
تقرير يفضح المخطط الأخضر ويتهمه بمضاعفة الاستهلاك الفلاحي للماء
