قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة تشكل أحد محاور البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة (PNAM)، وذلك بهدف تعبئة 100 مليون متر مكعب خلال سنة 2027 و537 مليون متر مكعب من المياه العادمة في أفق سنة 2050.
وأشار المسؤول الحكومي في جواب عن سؤال كتابي حول “تعميم إعادة استعمال المياه العادمة على مختلف مناطق المملكة “، قدمه البرلماني نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (PAEP) للفترة 2020-2027، تضمن إدراج مخطط عمل لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء ولأغراض صناعية.
ولفت لفتيت إلى أن هدف ذلك يتمثل في تقليل الضغط على الموارد المائية التقليدية في ظل وضعية الإجهاد المائي التي تعرفها البلاد، مبرزا أن التكلفة الإجمالية لهذا المحور ضمن البرنامج السالف الذكر تبلغ 3 ملايير درهم.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه تم إنجاز مشاريع تهم 31 ملعبا للغولف والمساحات الخضراء العمومية بـ 16 جماعة و3 مشاريع للاستعمال الصناعي، وقد همت هذه المشاريع على الخصوص مدن الرباط وسلا ومراكش وبوسكورة وطنجة وتطوان والمضيق والفنيدق وأكادير وخريبكة واليوسفية وابن جرير.
وأكد وزير الداخلية أن حجم المياه التي تمت إعادة استعمالها خلال سنة 2023 بلغ حوالي 37 مليون متر مكعب، مسجلا أن عدد المشاريع التي هي في طور الإنجاز والمبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بلغ 24 مشروعا بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار درهم.
وأوضح أن هذه المشاريع تهدف لسقي 18 ملعبا للغولف والمساحات الخضراء بتراب 23 جماعة ومشروعا واحدا يهم إعادة استعمال المياه العادمة لأغراض صناعية بالإضافة إلى 7 مشاريع ممولة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية إلى جانب شركاء آخرين بغلاف مالي بقيمة 227 مليون درهم لسقي ملعب الغولف والمساحات الخضراء بتراب 7 جماعات أخرى.
وأشار إلى أنه سيتم إنجاز 5 مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة لأغراض صناعية بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط وشركة منجمية تهم كل من بني ملال والفقيه بن صالح وآسفي وأكادير ومراكش بكلفة مالية قدرها 2.4 مليار درهم.
وسبق لوزارة الداخلية أن قررت ابتداء من دجنبر الفارط، منع سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة؛ بالماء الصالح للشرب ومنع تنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه.كما منعت ملأ المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة.
جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى الولاة في مختلف الجهات.حيث حثهم على تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور.
كما دعا إلى إعداد السلطات المحلية وشركائها لبرامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي. وتوفير مياه الشرب عن طريق الصهاريج إلى المناطق المتضررة؛ وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.وسيكون على الولاة إرسال تقريرًا شهري يسلط الضوء على الإجراءات التي تم تنفيذها تنفيذًا مع تقييم الوضع المائي.
وجاء في رسالة وزير الداخلية أنه غني عن القول أن التهديد الذي تشكله هذه المشكلة على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة، بما يسمح بالتنفيذ الدائم لما فيه المصلحة.
