حقق المغرب قفزة في تصنيفه على “مؤشر الحرية الاقتصادية” لسنة 2025؛ حيث احتل المرتبة 86 عالميا من أصل 176 دولة، مسجلا 60.3 نقطة؛ مما يعكس زيادة قدرها 3.5 نقاط، مقارنة بالعام السابق.
وسجل التقرير الصادر عن مؤسسة “Heritage” تصدر المغرب دول شمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية، متفوقا على جيرانه؛ حيث جاءت موريتانيا في الرتبة 119، تلتها مصر في الرتبة 145، ثم تونس في الرتبة 149، وأخيرا الجزائر في الرتبة 160.
وفي تصريح لـ”تيلكيل عربي”، اليوم الخميس، عزى أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، هذا التقدم، إلى الإصلاحات التي تبنتها المملكة، بفضل الرؤية الملكية في تعزيز ديناميكية القطاع الخاص، وتحسين القدرة الشرائية، وتنويع القواعد الإنتاجية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وتأسيس الشركات.
ومع ذلك، يضيف سامي، فإن التقرير أشار إلى أن صرامة سوق العمل لا تزال تعيق النمو الديناميكي للوظائف، مع بقاء جزء كبير من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي، مسجلا أن المغرب يقوم، في هذا الإطار، بمجهودات جبارة وكبيرة من أجل إزالة العوائق المعرقلة للنمو، وأيضا العمل على هيكلة القطاع الغير الرسمي وإدماجه ليصبح رسميا وتنافسيا.
وأوضح الخبير أنه من العوامل التي ساهمت في تعزيز مكانة المغرب كواحد من الاقتصادات الرائدة في إفريقيا واحتلال هذه الرتبة؛ نجد “التنويع الاقتصادي؛ حيث عمل المغرب على تنويع اقتصاده بعيدا عن الاعتماد على قطاع واحد؛ مما جعله أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية، وبالتالي، فهو يتمتع بتنويع اقتصاده من سياحة، وفوسفاط، وخدمات، وصناعة السيارات، وفلاحة،..إلخ”، و”الاستثمارات في البنية التحتية؛ حيث استثمر المغرب، بشكل كبير، في تطوير بنيته التحتية، سواء الأساسية والرقمية؛ مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح من أكبر الموانئ في إفريقيا، وشبكة الطرق السيارة التي تربط مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى تجديد حظيرة النقل الجوي، والمطارات، والسكك الحديدية،.. إلخ”، بالإضافة إلى “الإصلاحات الهيكلية؛ إذ نفذ المغرب، في هذا الصدد، إصلاحات هيكلية لتعزيز مناخ الأعمال؛ مما جعله وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، وعمل بجد على تعزيز مناخ الأعمال الاستثماري وطنيا وترابيا”، فضلا عن “الاتفاقيات التجارية؛ حيث أبرم المغرب اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية؛ مما فتح أسواقا جديدة للمنتجات المغربية”.
وتابع المتحدث نفسه أنه من أبرز التحولات التي شهدها الاقتصاد المغربي، خلال العقدين الماضيين؛ هناك “نمو القطاعات الصناعية؛ حيث شهدت قطاعات، مثل صناعة السيارات والطيران، نموا ملحوظا؛ مما ساهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل”، و”تطوير البنية التحتية؛ حيث تم تنفيذ مشاريع كبرى؛ مثل ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق السيارة والقطار فائق السرعة؛ مما عزز من تنافسية الاقتصاد المغربي”، بالإضافة إلى “الإصلاحات الاقتصادية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مما ساهم في تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الاقتصادية العالمية”، فضلا عن “تحسن المؤشرات الاجتماعية؛ حيث شهد المغرب تحسنا في مؤشرات التنمية البشرية؛ مثل زيادة متوسط العمر المتوقع وتقليل معدلات الفقر”.
وأضاف سامي أن الإصلاحات الهيكلية ساهمت، كذلك، في تحسين مناخ الأعمال في المغرب، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتوفير حوافز للمستثمرين، وتطوير المناطق الصناعية”، مبرزا أن “هذه الجهود أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث سجل المغرب تدفقا صافيا يفوق 17 مليار درهم، في عام 2024”.
كما أشار إلى النمو الذي يعرفه المغرب في العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تقود النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، من خلال “الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المغرب إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر؛ مما يفتح فرصا استثمارية كبيرة في هذا القطاع”، و”التكنولوجيا والابتكار؛ إذ من خلال تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، يمكن أن يعزز من تنافسية الاقتصاد المغربي”، بالإضافة إلى “الصناعة التحويلية؛ حيث من خلال تطوير الصناعات التحويلية، يمكن أن يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات”، فضلا عن “السياحة المستدامة؛ إذ من خلال الاستثمار في السياحة المستدامة، يمكن أن يجذب المزيد من الزوار ويعزز الإيرادات”.
