توجد نحو 18 باخرة في الموانئ المغربية معروضة للبيع في المزاد العلني، وذلك بعد دخول الشركة المالكة لها مسار التصفية القضائية.
جاء ذلك في ردّ وزير التجهيز والماء نزار بركة على سؤال بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، حول “مآل سفن شركة جرف الرمال المتروكة بالموانئ المغربية”، حيث كشف بركة أن الأمر مرتبط بمجموعة من الصفقات تم عقدها لتسهيل ولوج الموانئ المغربية عبر شركة جرف الرمال، إلا أن هذه الشركة تعرضت لصعوبات مالية، ودخلت مرحلة التصفية القضائية، كما أنها تعرف نزاعا بين ورثة مالكها السابق ومالكها الحالي.
وأشار بركة إلى أن الوزارة عبر الوكالة الوطنية للموانئ، قامت بسلك جميع المساطر القضائية من أجل رفع الضرر الذي تشكله تلك الوحدات البحرية على حركية الموانئ، حيث تم استصدار أوامر قضائية قضت ببيع بعض الوحدات بالمزاد العلني، ووضع فوائد البيع بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيها.
وأثناء مباشرة أوامر التنفيذ، يضيف الوزير، تم إصدار أوامر قضائية جديدة قضت بوقف مساطر التنفيذ، ما دفع وكالة الموانئ إلى التماس رفع إيقاف التنفيذ والسماح لها باستكمال بيع السفن”.
من جهته دعا مستشار برلماني الحكومة لإنقاذ هذه السفن التي اعتبرها إرثا وطنيا، مشيرا إلى أن الشركة المعنية كانت شركة أسستها الدولة في الثمانينيات قبل أن تتم خوصصتها سنة 2007.
وأشار المتحدث إلى أن الشركة المعنية كانت توفر 800 منصب شغل، كما أن خلفها 40 سنة من التجربة في جرف الموانئ، وكل ذلك في مهب الريح، مؤكدا أن سعر هذه السفن اليوم تضاعف بست مرات.
