دعت البرلمانية عن حزب “الكتاب” بمجلس النواب، لبنى الصغيري، وزير الصناعة والتجارة إلى فتح تحقيق في شأن ملفات استثمارية مفبركة تتقدم بها شركات لتذويب متلاشيات الألومنيوم والنحاس، بغرض الحصول على الدعم.
ويعرض القانون الجديد دعماً ماليا بنسبة 30% من كلفة المشروع، لتشجيع المستثمرين على تأسيس وحداتٍ صناعية مختصة في تذويب متلاشيات النحاس والألومينيوم، لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية.
لكن بعض الأطراف، حسيب فاعلين في القطاع، يلجأون إلى التحايل عبر تقديم ملفات استثمارية مفبركة لمشاريعهم، وتضمينها معطياتٍ غير حقيقية، فقط من أجل الحصول على دعم الدولة من المال العام، رغم أن قيمة استثمارهم الحقيقية لا تتجاوز أحيانا 200 مليون سنتيماً.
وكانت الحكومة قد قررت منع تصدير متلاشيات الألومينيوم والنحاس، والذي تم تفعيله مؤخراً. لكن القرار أدى إلى احتقان كبير في أوساط مهنيي القطاع، وذلك بسبب ما أدى إليه من احتكار، حيث استغلت شركاتٌ محددة هذا القرار من أجل فرض اقتنائها مشترياتها من المتلاشيات المذكورة بأسعار زهيدة.
وأفضى هذا الوضع، حسب البرلمانية الصغيري، إلى توقف أزيد من خمسين مقاولة صغرى عن مزاولة نشاطها بعد أن راكمت خسائر فادحة بسبب هذه الوضعية غير السوية التي يسودها الاحتكار.
دعت البرلمانية عن حزب “الكتاب” بمجلس النواب، لبنى الصغيري، وزير الصناعة والتجارة إلى فتح تحقيق في شأن ملفات استثمارية مفبركة تتقدم بها شركات لتذويب متلاشيات الألومنيوم والنحاس، بغرض الحصول على الدعم.
ويعرض القانون الجديد دعماً ماليا بنسبة 30% من كلفة المشروع، لتشجيع المستثمرين على تأسيس وحداتٍ صناعية مختصة في تذويب متلاشيات النحاس والألومينيوم، لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية.
لكن بعض الأطراف، حسيب فاعلين في القطاع، يلجأون إلى التحايل عبر تقديم ملفات استثمارية مفبركة لمشاريعهم، وتضمينها معطياتٍ غير حقيقية، فقط من أجل الحصول على دعم الدولة من المال العام، رغم أن قيمة استثمارهم الحقيقية لا تتجاوز أحيانا 200 مليون سنتيماً.
وكانت الحكومة قد قررت منع تصدير متلاشيات الألومينيوم والنحاس، والذي تم تفعيله مؤخراً. لكن القرار أدى إلى احتقان كبير في أوساط مهنيي القطاع، وذلك بسبب ما أدى إليه من احتكار، حيث استغلت شركاتٌ محددة هذا القرار من أجل فرض اقتنائها مشترياتها من المتلاشيات المذكورة بأسعار زهيدة.
وأفضى هذا الوضع، حسب البرلمانية الصغيري، إلى توقف أزيد من خمسين مقاولة صغرى عن مزاولة نشاطها بعد أن راكمت خسائر فادحة بسبب هذه الوضعية غير السوية التي يسودها الاحتكار.
