سجلت الصادرات الوطنية من السلع والخدمات تباطؤا في معدل نموها، منتقلا من 5.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى 2.2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2025، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية.
وفي المقابل، تضيف المندوبية، عرف حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة، عوض 7.6 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4.7 نقاط مقابل 3.7 نقاط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وذكرت المندوبية، في مذكرتها الذي توصل “تيلكيل عربي” بنسخة منها، أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سجلت، نتيجة لذلك، مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 3.8 نقاط، عوض 1.3 نقطة سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أن الطلب الداخلي عرف ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، مقابل 4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، مساهما في النمو بـ8.5 نقاط بدل 4.3 نقاط.
وسجل معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة، عوض 2.8 في المائة، بمساهمة بلغت 2.6 نقطة، مقابل 1.7 نقطة خلال السنة الماضية.
كما ارتفع معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار بنسبة 17.5 في المائة، مقابل 4.9 في المائة، ليساهم بـ4.9 نقطة في النمو، بدل 1.4 نقطة.
ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6.9 في المائة
وبالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا طفيفا، منتقلة من 5.5 في المائة إلى 5.2 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 0.9 نقطة بدل نقطة واحدة.
وأشارت المندوبية إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، سجل ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة، مقابل 6.8 في المائة، مما أدى إلى تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2.1 في المائة عوض 3.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024.
أما الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6.7 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، وفق المذكرة ذاتها، ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة، مقابل 3.6 في المائة سنة من قبل.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها من 3.8 في المائة إلى 4.7 في المائة، بفضل تحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9.7 في المائة، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6.2 في المائة، والإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4.3 في المائة، والأنشطة العقارية بنسبة 0.8 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بـ1.4 في المائة.
وفي المقابل، سجلت أنشطة النقل والتخزين تباطؤا إلى 4 في المائة، مقابل 6.5 في المائة، والبحث والتطوير وخدمات المقاولات إلى 3.9 في المائة مقابل 4 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 0.5 في المائة، مقابل 3.3 في المائة.
وفي ما يخص القطاع الثانوي، فقد سجلت قيمته المضافة بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، عوض 3.2 في المائة، وذلك نتيجة تحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6.3 في المائة، والكهرباء والغاز والماء والتطهير بنسبة 5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3.4 في المائة، مقابل تباطؤ الصناعات الاستخراجية إلى 6.7 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 19.1 في المائة.
تراجع في الصيد البحري
أما القطاع الأولي، فقد سجل ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 4.3 في المائة، بعد أن كان قد تراجع بـ4.3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 4.5 في المائة، مقابل تراجع بـ5 في المائة، في حين انخفض نشاط الصيد البحري بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بـ6.1 في المائة.
ووفق المعطيات الواردة في المذكرة، فقد عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، مقابل 5.9 في المائة، نتيجة لارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6.9 في المائة، وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7.5 في المائة، عوض 6.3 في المائة.
وفي ظل ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 6.7 في المائة، مقابل 6 في المائة سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 27.6 في المائة.
