أثارت معطيات صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي حول تصدير المغرب لزيت الزيتون جدلاً واسعًا بين المستهلكين المغاربة، حيث عبر العديد منهم عن قلقهم من تأثير تصدير كميات كبيرة من هذه المادة على السوق المحلي، في وقت تشهد فيه أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا.
واكدت الوثيقة التي أصدرتها المفوضية أن المغرب قد صدَّر 841 طناً من زيت الزيتون خلال شهري أكتوبر ونونبر من العام الماضي، مع استقرار صادرات الزيتون في حدود 12 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأرقام معربين عن استيائهم من استمرار تصدير الزيت في وقت كانت الحكومة قد قررت تقييد تصدير زيت الزيتون للحد من تأثيراته على السوق المحلي. لكن في الوقت نفسه، أعرب بعض المهنيين عن استغرابهم لهذا الجدل، مؤكدين أن هذه الكميات المصدرة لا تؤثر بشكل جوهري على الأسعار أو على العرض المحلي.
وفي هذا السياق، اعتبر رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الجدل حول تصدير زيت الزيتون “ليس منطقيًا”. وأوضح أن القيود التي أقرتها الحكومة على التصدير تشمل كميات تفوق 30 ألف طن، بينما لا تتجاوز صادرات المغرب في الأشهر الماضية 800 طن فقط. وبيّن بنعلي أن هذه الكمية تُعتبر ضئيلة مقارنة بالكميات الكبيرة التي كانت تُصدر في السابق، وبالتالي لا تشكل تهديدًا للسوق الداخلية.
وأكد بنعلي في تصريح صحفي، أن المغرب يظل دولة مصدرة لزيت الزيتون، حيث أن المنتجين قد قاموا بتكثيف جهودهم التسويقية وزيادة مشاركتهم في المعارض الدولية لتثبيت حضورهم في الأسواق العالمية، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن العقود التي تم توقيعها مع المستوردين تتطلب الوفاء بالمواعيد المحددة للتصدير، مما يفرض الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات.
أضاف بنعلي أن تصدير زيت الزيتون بأثمنة مرتفعة مقارنة بأسعار الاستيراد، خاصة الأنواع التي لا تلقى إقبالاً محليًا، لا يؤثر سلبًا على السوق المحلية. وأوضح أن المغرب يركز على تصدير العلامات التجارية التي لا تباع في السوق المحلي لتجنب أي خلل في توازن العرض والطلب. كما أشار إلى أن تصدير ألف أو ألفي طن من زيت الزيتون الذي لا يحظى بشعبية بين المستهلكين المحليين لا يؤثر بشكل كبير على أسعار السوق.
على صعيد الاستيراد، أكد بنعلي أن المغرب قد فتح باب استيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون في شهر دجنبر الماضي، بالإضافة إلى 20 ألف طن أخرى في بداية العام الجاري. ويستورد المغرب ما بين 10 آلاف و20 ألف طن سنويًا، ويعتمد على دول مثل تونس وتركيا وإسبانيا لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
من جهته، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق، محمد صديقي، إلى أن إنتاج الزيتون في المغرب قد انخفض بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الطبيعي منذ عام 2001. وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا لتشجيع استيراد زيت الزيتون من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم الجمركية، بهدف ضمان تموين السوق المحلية بشكل منتظم ومستمر.
بينما يبقى تصدير زيت الزيتون جزءًا أساسيًا من استراتيجية المغرب في التوسع التجاري على المستوى الدولي، تبقى المخاوف بشأن تأثير هذه العمليات على السوق المحلي حاضرة.
ومع اتخاذ الحكومة تدابير لتقييد الصادرات وفتح الباب أمام الاستيراد، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على توازن السوق وضمان استفادة المستهلك المغربي من أسعار معقولة وعرض مستدام من زيت الزيتون.
