حضر شق الذكاء الاصطناعي في المذكرة التي وضعها حزب الاتحاد الاشتراكي لدى وزارة الداخلية بخصوص النقاش المفتوحة حول مراجعة المنظومة الانتخابية استعدادا لمحطة 2026.
وقال، في هذه المذكرة التي كشف عن أبرز مضامينها في ندوة صحفية نظمها أمس الثلاثاء، إن أحد أبرز التهديدات للديمقراطية الناشئة هو تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتغول الرقمي، بحيث يتم استغلال معطيات المواطنات والمواطنين دون علمهم لتوجيه اختياراتهم؛ واستخدام المال السياسي لشراء خدمات خوارزمية تتحكم في المحتوى المعروض للناخبات والناخبين.
وأشار حزب “الوردة” أيضا إلى خطر خلق حسابات وهمية وروبوتات مؤثرة تنتج محتوى يفتقر إلى النزاهة والشفافية؛ ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة بمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي. واعتبر أن هذه الممارسات لا تهدد فقط مبدأ تكافؤ الفرص، بل تمس جوهر الخيار الديمقراطي وتضعف الثقة في المؤسسات.
ودعا، في هذا السياق، إلى إعداد قانون إطار وطني ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي، مع تحديد ضوابط الحملات الانتخابية الرقمية؛ وتعديل المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات بإدراج قواعد واضحة تلزم المترشحين والأحزاب بالتصريح بالأدوات الرقمية المستعملة من طرفهم في العمليات الانتخابية؛ و إحداث هيئة وطنية للرقابة الرقمية، مستقلة عن الحكومة، تعنى بتتبع استعمال الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الانتخابية.
كما دعا إلى إشراك اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مراقبة احترام الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين؛
وإطلاق منصة وطنية للتمويل الرقمي للحملات، بما يسمح بتتبع تدفق الأموال وتفادي استغلال الذكاء الاصطناعي في الإشهار السياسي غير المعلن.
وأكد بأنه لا يكفي التأطير القانوني لهذه الممارسة، لأن هناك حاجة إلى تأسيس ثقافة سياسية رقمية أخلاقية، حيث اقترح، في هذا الإطار، اعتماد ميثاق وطني بين الأحزاب السياسية، يتم التوقيع عليه قبل بداية الحملة الانتخابية. واقترح أن يتضمن هذا الميثاق مبادئ تتعلق برفض التزييف العميق Deepfake والمحتوى المفبرك، والتصريح العلني بالأدوات التكنولوجية المستعملة؛ و تجريم استعمال الحسابات الوهمية والروبوتات المؤثرة؛ وحماية كرامة المترشحات والمترشحين وعدم التشهير بهم أو التحريض عليهم؛ و احترام المعطيات الشخصية والتوقف عن جمعها بدون ترخيص.
وسجل بقلق أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مكلفة، موضحا أنها قد تؤدي إلى مزيد من الفوارق بين الأحزاب، وقال إن العدالة الانتخابية الرقمية تقتضي تمويل الدولة لأدوات الذكاء الاصطناعي المفتوحة لفائدة الأحزاب؛ وتنظيم دورات تكوينية متكافئة لجميع الأحزاب؛ و تمكين الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من البرامج الرقمية للدعم الانتخابي؛ و فتح بوابة رسمية للحملات الرقمية تمكن الجميع من التواصل مع الناخبين في ظروف عادلة.
حضر شق الذكاء الاصطناعي في المذكرة التي وضعها حزب الاتحاد الاشتراكي لدى وزارة الداخلية بخصوص النقاش المفتوحة حول مراجعة المنظومة الانتخابية استعدادا لمحطة 2026.
وقال، في هذه المذكرة التي كشف عن أبرز مضامينها في ندوة صحفية نظمها أمس الثلاثاء، إن أحد أبرز التهديدات للديمقراطية الناشئة هو تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتغول الرقمي، بحيث يتم استغلال معطيات المواطنات والمواطنين دون علمهم لتوجيه اختياراتهم؛ واستخدام المال السياسي لشراء خدمات خوارزمية تتحكم في المحتوى المعروض للناخبات والناخبين.
وأشار حزب “الوردة” أيضا إلى خطر خلق حسابات وهمية وروبوتات مؤثرة تنتج محتوى يفتقر إلى النزاهة والشفافية؛ ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة بمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي. واعتبر أن هذه الممارسات لا تهدد فقط مبدأ تكافؤ الفرص، بل تمس جوهر الخيار الديمقراطي وتضعف الثقة في المؤسسات.
ودعا، في هذا السياق، إلى إعداد قانون إطار وطني ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي، مع تحديد ضوابط الحملات الانتخابية الرقمية؛ وتعديل المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات بإدراج قواعد واضحة تلزم المترشحين والأحزاب بالتصريح بالأدوات الرقمية المستعملة من طرفهم في العمليات الانتخابية؛ و إحداث هيئة وطنية للرقابة الرقمية، مستقلة عن الحكومة، تعنى بتتبع استعمال الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الانتخابية.
كما دعا إلى إشراك اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مراقبة احترام الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين؛
وإطلاق منصة وطنية للتمويل الرقمي للحملات، بما يسمح بتتبع تدفق الأموال وتفادي استغلال الذكاء الاصطناعي في الإشهار السياسي غير المعلن.
وأكد بأنه لا يكفي التأطير القانوني لهذه الممارسة، لأن هناك حاجة إلى تأسيس ثقافة سياسية رقمية أخلاقية، حيث اقترح، في هذا الإطار، اعتماد ميثاق وطني بين الأحزاب السياسية، يتم التوقيع عليه قبل بداية الحملة الانتخابية. واقترح أن يتضمن هذا الميثاق مبادئ تتعلق برفض التزييف العميق Deepfake والمحتوى المفبرك، والتصريح العلني بالأدوات التكنولوجية المستعملة؛ و تجريم استعمال الحسابات الوهمية والروبوتات المؤثرة؛ وحماية كرامة المترشحات والمترشحين وعدم التشهير بهم أو التحريض عليهم؛ و احترام المعطيات الشخصية والتوقف عن جمعها بدون ترخيص.
وسجل بقلق أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مكلفة، موضحا أنها قد تؤدي إلى مزيد من الفوارق بين الأحزاب، وقال إن العدالة الانتخابية الرقمية تقتضي تمويل الدولة لأدوات الذكاء الاصطناعي المفتوحة لفائدة الأحزاب؛ وتنظيم دورات تكوينية متكافئة لجميع الأحزاب؛ و تمكين الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من البرامج الرقمية للدعم الانتخابي؛ و فتح بوابة رسمية للحملات الرقمية تمكن الجميع من التواصل مع الناخبين في ظروف عادلة.