أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير رسمي لها، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر شتنبر من سنة 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 11,2 مليار درهم، بتحسن قدره 31 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 42,4 مليار درهم).
وقالت الوزارة، ضمن نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر شتنبر 2022، إن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 45,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 14,3 مليار درهم).
وبحسب المصدر، فإن المداخيل سجلت على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بحوالي 45,5 مليار درهم، أو 24,5 في المائة، مقارنة بنهاية شتنبر 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 88 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
ومن جهة أخرى، أبرز التقرير، أن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 30,9 مليار درهم، أو 19 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 86,8 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 10 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 35,2 مليار درهم، مقابل 20,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2021، أي بزيادة قدرها حوالي 14,5 مليار درهم.