أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المقياس الرئيسي لنشاط البناء، تعززت بنسبة 7,2 في المائة عند متم غشت، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0,8 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية أنه في ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، سجل جاري القروض العقارية، متم يوليوز 2024، نسبة نمو مماثلة لتلك المسجلة خلال العام السابق (زائد 1,7 في المائة)، مشيرة إلى أن هذا المعدل أعلى من معدل النمو المسجل في الشهر السابق (+1,2 في المائة).
ويعزا هذا التسارع، بين شهري يونيو ويوليوز 2024، إلى نمو جاري القروض السكنية وقروض الإنعاش العقاري، منتقلة، على التوالي من نسبة زائد 1,3 وزائد 2,9 في المائة إلى زائد 1,5 وزائد 4,3 في المائة.
أما على صعيد معاملات الأصول العقارية، فقد ارتفع عددها بنسبة 12,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وفقا لبنك المغرب، وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات الأصول السكنية بنسبة 11,1 في المائة من جهة وزائد 25,6 في المائة في البقع الأرضة من جهة ثانية. أما بالنسبة للأصول المخصصة للاستخدام المهني، فقد انخفضت المبيعات بنسبة 2,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الأصول العقارية، فقد انخفض مؤشرها بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مدفوعا بانخفاض أسعار العقارات السكنية والبقع الأرضية بنسبة 0,6 في المائة. أما أسعار الأصول الموجهة للاستخدام المهني فقد ارتفعت بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة .
