هبة بريس /. الرباط
طالبت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لمراقبة ومحاسبة الشركات المسؤولة عن ارتفاع الأسعار.
وأشارت الفتحاوي في سؤال كتابي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تقرير مجلس المنافسة السنوي لسنة 2023، الذي حمّل بعض الشركات مسؤولية الزيادة في الأسعار وذلك من خلال ما سماه بـ”الجشع التضخمي” لدى الشركات، أي قيام الشركات بزيادة الأسعار بما يتجاوز ارتفاع تكاليف المواد الخام أو رفع أسعار المنتجات التي لم تشهد ارتفاع التكاليف.
وقالت إن مجلس المنافسة وصف هذا السلوك “بكونه يُقوض المنافسة الحقيقية وغالبا ما تمارسه الشركات الكبرى التي تتحكم في أسعار السوق المرجعية، حيث تعمل هذه الأخيرة على استغلال قوتها السوقية الكبيرة لزيادة الأسعار وتعزيز هوامش الربح بشكل كبير، على الرغم من الانخفاض العام في الضغوط التضخمية الخارجية”.
وأوضحت أنه في الوقت الذي كان التضخم في عام 2022 مدفوعا إلى حد كبير بصدمات العرض الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الواردات، فإن التضخم المسجل في عام 2023 تأثر بعوامل مختلفة، وأن أسباب التضخم المستورد قد تضاءلت بشكل كبير، ولم يعد التضخم المستورد يؤثر إلا قليلا على الأسعار بحسب التقرير ذاته.
