أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أنه على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي هذا الإطار، تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.
وعلاقة بما سلف، واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.
وكانت سفارة بانكوك في الرباط قد دخلت على خط الأخبار الرائجة في الفترة الأخيرة حول احتجاز مغاربة بتايلاند، والتي خلفت ضجة واسعة، ووصلت للبرلمان عبر أسئلة كتابية موجهة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقالت السفارة إنه في الآونة الأخيرة “تواترت أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند” .
وأوضحت السفارة التايلاندية إن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وإفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها.
وشددت سفارة بانكوك في بلاغ اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على ضرورة “فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعو ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا”.
وأقرت ضمنيا باحتجاز المغاربة بالبلاد، لكنها أشارت إلى أن مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، وقعوا ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية، مؤكدة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، وأن التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية لا تزال جارية.
وكتدابير أولية ووقائية، سجلت سفارة بانكوك أن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا.
وأشارت في بلاغها إلى أن العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه.
واتهمت السفارة بعض هؤلاء الأفراد بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. غير مستعدة “تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات”.
وجددت سفارة المملكة التايلاندية في الرباط تأكديها أن الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية الدولية، والتي تعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المعنية في البلدان المعنية.
وكانت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد ساءلت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المغربية حتى الآن لمعالجة قضية احتجاز شباب مغاربة في تايلاند، وعما إذا كانت هناك اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من هذه المحنة.
وأفادت التامني في سؤال كتاب أن المعطيات المتوفرة كشفت عن احتجاز عشرات الشابات والشباب المغاربة في أماكن مغلقة، وإجبارهم عن العمل بدون مقابل وبأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.
وأضافت في سؤالها الكتابي أنه “يتم إجبار هؤلاء المغاربة على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، ويجبرون أيضا على العمل يوميًا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، إضافة إلى حرمانهم من الراحة والنوم الكافيين، وتعريضهم للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم مما بات مدعاة لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما أوهموهم في وقت سابق أنهم سيتكفلون بهم بعد إيهامهم بفرصة عمل، وذلك على إثر انتشار التجارة الإليكترونية التي باتت منفدا لعدد كبير من المغاربة من أجل الاستثمار فيها، لاسيما في مجموعة من الدول الأسيوية.
وأبرزت أن “الملفت للانتباه هو مقالات نشرت مؤخرًا في الصحافة تتحدث عن هذه الواقعة، حيث ورد فيها أن شبابًا مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، تم إغراؤهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية وعروض مهنية بأجور مرتفعة في الصين”
وكانت سفارة بانكوك في الرباط قد دخلت على خط الأخبار الرائجة في الفترة الأخيرة حول احتجاز مغاربة بتايلاند، والتي خلفت ضجة واسعة، ووصلت للبرلمان عبر أسئلة كتابية موجهة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقالت السفارة إنه في الآونة الأخيرة “تواترت أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند” .
وأوضحت السفارة التايلاندية إن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وإفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها.
وشددت سفارة بانكوك في بلاغ اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على ضرورة “فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعو ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا”.
وأقرت ضمنيا باحتجاز المغاربة بالبلاد، لكنها أشارت إلى أن مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، وقعوا ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية، مؤكدة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، وأن التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية لا تزال جارية.
وكتدابير أولية ووقائية، سجلت سفارة بانكوك أن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا.
وأشارت في بلاغها إلى أن العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه.
واتهمت السفارة بعض هؤلاء الأفراد بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. غير مستعدة “تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات”.
وجددت سفارة المملكة التايلاندية في الرباط تأكديها أن الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية الدولية، والتي تعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المعنية في البلدان المعنية.
وكانت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد ساءلت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المغربية حتى الآن لمعالجة قضية احتجاز شباب مغاربة في تايلاند، وعما إذا كانت هناك اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من هذه المحنة.
وأفادت التامني في سؤال كتاب أن المعطيات المتوفرة كشفت عن احتجاز عشرات الشابات والشباب المغاربة في أماكن مغلقة، وإجبارهم عن العمل بدون مقابل وبأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.
وأضافت في سؤالها الكتابي أنه “يتم إجبار هؤلاء المغاربة على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، ويجبرون أيضا على العمل يوميًا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، إضافة إلى حرمانهم من الراحة والنوم الكافيين، وتعريضهم للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم مما بات مدعاة لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما أوهموهم في وقت سابق أنهم سيتكفلون بهم بعد إيهامهم بفرصة عمل، وذلك على إثر انتشار التجارة الإليكترونية التي باتت منفدا لعدد كبير من المغاربة من أجل الاستثمار فيها، لاسيما في مجموعة من الدول الأسيوية.
وأبرزت أن “الملفت للانتباه هو مقالات نشرت مؤخرًا في الصحافة تتحدث عن هذه الواقعة، حيث ورد فيها أن شبابًا مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، تم إغراؤهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية وعروض مهنية بأجور مرتفعة في الصين”
