أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثار اعتقال مغربي في سويسرا، المتهم بقتل طالبة في باريس عُثر على جثتها مدفونة في غابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضجة سياسية في فرنسا، خاصة مع بداية عمل الحكومة اليمينية الجديدة التي يعتمد مستقبلها على دعم اليمين المتطرف.
المتهم، وهو شاب مغربي (22 عامًا)، الذي وصل إلى فرنسا قادمًا من إسبانيا عندما كان عمره 17 عامًا دون وثائق، كان قد ارتكب جريمة اغتصاب بعد بضعة أشهر من وصوله في عام 2019، حينما كان لا يزال قاصرًا. حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وفي نهاية فترة عقوبته خرج من السجن في يونيو الماضي.
على الرغم من أن عقوبته تضمنت طرده من فرنسا، تم نقله إلى مركز احتجاز بانتظار تنفيذ القرار. لكن في 3 شتنبر الماضي، قرر قاضٍ إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي، وهو ما سمح له بالتجول بحرية رغم قرار الطرد.
وكان من المقرر أن يتم ترحيله إلى المغرب بعد أن وافقت السلطات المغربية على استقباله، لكنه لم يحترم شروط الإشراف القضائي، مما دفع السلطات الفرنسية إلى إدراجه في قائمة الأشخاص المطلوبين.
في هذه الأثناء، اختفت الطالبة “فيليبين” (19 عامًا) في 20 شتنبر بالقرب من جامعة باريس دوفين. عُثر على جثتها في اليوم التالي شبه مدفونة في غابة بولونيا. بعد أيام قليلة، تم اعتقال المتهم في جنيف بناءً على طلب من السلطات الفرنسية التي تسعى الآن إلى تسلمه.
أثار الحادث موجة من ردود الفعل السياسية، حيث أعرب جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، عن استيائه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن “المهاجر المغربي الذي كان ينتظر الترحيل هو الذي سلب حياة فيليبين”. وانتقد بارديلا النظام القضائي الفرنسي واعتبره متساهلاً، مضيفًا أن الدولة فشلت في حماية المواطنين الفرنسيين من “قنابل بشرية”.
من جهته، أعرب عثمان نصروا، وزير الدولة لشؤون المواطنة ومكافحة التمييز، عن إدانته الشديدة للجريمة ووصفها بـ”الفعل الشنيع”، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المشتبه به قبل الترحيل يستوجب تحقيقًا وتحليلًا دقيقًا.
وفي الوقت ذاته، عبر سياسيون من المعارضة اليسارية عن انتقاداتهم. حيث قال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، إن هذه المأساة كان من الممكن تفاديها، مشيرًا إلى أن القاضي الذي أطلق سراح المتهم يتحمل جزءًا من المسؤولية. كما شددت النائبة البيئية ساندرين روسو على ضرورة محاكمة الجريمة ومعاقبة مرتكبها بشكل صارم، محذرة من استغلال اليمين المتطرف لهذا الحادث لنشر الكراهية العنصرية.
تظل هذه القضية نقطة تحول كبيرة في الجدل المستمر حول سياسات الهجرة والأمن في فرنسا، ما قد يزيد من حدة التوترات السياسية في الفترة المقبلة.
