اتفق قادة الاتحاد الأوروبي مساء أمس الإثنين، على حظر واردات النفط الروسي، مع استثناء الخام الذي يصل إلى التكتل عبر خط أنابيب عملاق، بسبب تداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة، أن “اتفاقية حظر صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تحظر على الفور أكثر من ثلثي الواردات من روسيا، ما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلة الحرب” في أوكرانيا.
وتشمل الاتفاقية جميع واردات النفط الخام عن طريق البحر، وتترك النفط الذي يتم نقله من روسيا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عبر خط الأنابيب خارج الحظر، وهو مطلب كان نقله المجري فيكتور أوربان إلى شركائه في التكتل قبل أسابيع.
ويتعلق الاستثناء بخط أنابيب “دروزبا”، الذي يبدأ من روسيا ويمر عبر جنوب بيلاروسيا، قبل أن ينقسم إلى فرعين، أحدهما شمالي يعبر بولندا ويصل إلى ألمانيا والآخر جنوبي يمر عبر أوكرانيا والمجر وسلوفاكيا قبل أن ينتهي في التشيك.
كما أوضحت مصادر من الاتحاد الأوروبي، أن برلين ووارسو وافقتا على وقف واردات النفط الخام عبر الفرع الشمالي، الذي ينقل حوالي 25 مليون طن، لذا فإن الاستثناء يشمل فقط الجزء الجنوبي من خط الأنابيب، الذي يمر من خلاله 12.8 مليون طن آخر.
وأوضحت المصادر نفسها أن اتفاق رؤساء الدول والحكومات يتضمن أيضا الالتزام بإدراج الفرع الجنوبي من خط الأنابيب “في أقرب وقت ممكن” في العقوبات؛ وبذلك يتم استكمال الحظر على كل النفط الروسي، رغم عدم تحديد موعد محدد لذلك.
من جانبها، أعربت الحكومة الإسبانية عن رضاها عن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين بشأن الحظر المفروض على النفط الروسي، لأنه رغم السماح باستثناءات للمجر فقد تم الحفاظ على وحدة الشركاء الأوروبيين.
ويتضمن اتفاق رؤساء دول وحكومات المجتمع على زيادة العقوبات على روسيا حظر استيراد النفط الخام عن طريق البحر في غضون بضعة أشهر، كما اتفق الزعماء كذلك على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا للرد على حربها في أوكرانيا، ما يشمل أيضا فصل “سبيربنك”، أكبر بنك في روسيا، عن نظام (سويفت) للمراسلة الدولية بين المصارف والمؤسسات المالية.
الإتحاد الأوروبي يصعد ضد روسيا ويقرر حظر واردت نفطها
