دخل رسميا قرار الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا في يونيو الماضي، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين.
وقد أقدم الاتحاد الأوروبي على هذا القرار في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، من أجل الحد من عائداتها المالية وبالتالي تقليص موارد تمويل حربها في أوكرانيا التي بدأتها مطلع السنة الحالية، وكذا من أجل تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية في أوروبا، بعدما أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية أن الأمن الطاقي في أوروبا مرتبط كثيرا بالإمدادات الروسية.
ويشمل قرار الحظر النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية التي يستقبلها الاتحاد الأوروبي عبر البحر، ويُستثنى النفط المتدفق عبر خطوط الأنابيب من الحظر، فيما تصل نحو 65% من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا عن طريق ناقلات النفط البحرية، في حين تتدفق باقي الصادرات عبر خط أنابيب “دروجبا” (Druzhba).
كما دخل أيضا اليوم الإثنين، قرار دول مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي وأستراليا بتحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل أو أقل، حيز التنفيذ بشكل رسمي، حيث يسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول طرف ثالث باستخدام ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان، فقط إذا تم شراء الشحنة بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل منه.
وبحسب أرقام نشرتها وكالة الأناضول، نقلتها عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن أوروبا استوردت 49% من إجمالي صادرات النفط الخام والمكثفات الروسية البالغة 4.7 ملايين برميل يوميًا في العام الماضي.