في ظل الضعط الأمريكي على القيادات في النيجر، قررت هذه الأخيرة التخلي عن خدمات الولايات الأمريكية في تعزيز الأمن داخل البلاد، كما فعلت جاراتها، والتوجه إلى طلب المساعدة الروسية في مباحثات مثمرة مع بوتين لضمان استقرار البلاد.
إعداد: سهيلة التاور
بحث رئيس النظام العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء الماضي، «تعزيز» تعاونهما الأمني، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن النيجر.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، ناقش «رئيسا الدولتين»، «الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني» بين روسيا والنيجر «لمواجهة التهديدات الحالية»، وفق ما جاء في بيان تُلي عبر الإذاعة العامة في النيجر.
وتشهد منطقة الساحل هجمات ينفذها متطرفون إسلاميون.
وناقش الزعيمان أيضاً «مشاريع للتعاون الاستراتيجي متعدد القطاعات والشامل»، وفق البيان الذي لم يذكر تفاصيل.
وأعرب الجنرال تياني الذي يقود النيجر منذ إطاحة الرئيس محمد بازوم في يوليوز الماضي، عن شكره على الدعم الذي قدمته روسيا للنيجر، وأشار إلى «نضال» هذا البلد الساحلي من أجل «السيادة الوطنية»، وفق البيان.
وقال بيان للكرملين إن الجانبين عبرا عن «استعدادهما لتفعيل حوار سياسي، وتطوير تعاون فيه منفعة متبادلة في مختلف المجالات».
وأضافت موسكو: «جرى أيضاً تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الصحراء والساحل، مع التركيز على تنسيق الإجراءات لضمان الأمن ومكافحة الإرهاب».
وفي الجانب النيجري، جرت المكالمة بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين ووزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي ووزير الداخلية الجنرال محمد تومبا.
ومنتصف مارس، ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر «بمفعول فوري» اتفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى طرد العسكريين الأمريكيين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي.
وتنشر الولايات المتحدة نحو 1100 جندي يشاركون في القتال ضد الإرهابيين في البلاد، ولديها قاعدة كبيرة للمُسيرات في أغاديز (شمالا).
وتواجه النيجر وجارتاها بوركينا فاسو ومالي، أعمال عنف متكررة ودامية منذ سنوات، ترتكبها الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وفي هذه البلدان الثلاثة، أطاحت انقلابات عسكرية متعاقبة الحكومات المدنية منذ عام 2020. إضافة إلى ذلك، ابتعدت هذه المستعمرات الفرنسية الثلاث السابقة عن باريس، واقتربت اقتصادياً وعسكرياً من شركاء جدد بينهم روسيا، قبل أن تجتمع في تحالف دول الساحل بهدف إنشاء اتحاد فيدرالي.
وفي منتصف يناير، أعلنت روسيا أنها وافقت على «تكثيف» تعاونها العسكري مع النيجر.
وزار وفد روسي نيامي في دجنبر لإجراء محادثات مع الجيش أعقبها توقيع اتفاقات حول تعزيز التعاون العسكري.
وأعلنت النيجر وبوركينا فاسو ومالي في نهاية يناير انسحابها من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، وتشكيل قوة مشتركة ضد الجماعات الجهادية.
ويأتي الاتصال بين بوتين وتياني بعد 4 أيام من هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وخلف 139 قتيلاً على الأقل.
ضغط أمريكي
تؤمن دوائر صنع القرار الأمريكية أنه رغم إجراء 3 انتخابات ديمقراطية في النيجر منذ عام 2011، فإنها لا تزال تواجه تحديا يتمثل في سوء الحكم ووجود جماعات إرهابية متطرفة، وهي قضايا استخدمتها السلطات الانتقالية العسكرية لتبرير سيطرتها على مقاليد الحكم بعد انقلاب يوليوز من العام الماضي.
ومنذ إعلان المجلس العسكري في النيجر إنهاءه الاتفاق الذي يسمح للقوات الأمريكية بالعمل في البلاد، تحاول واشنطن فك طلاسم معضلة التعامل الأمريكي في دول غرب إفريقيا.
وجاء إعلان حكومة النيجر بعد أيام قليلة فقط من زيارة وفد أمريكي ضم قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، الجنرال مايكل لانغلي، ومولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، حيث تم انتقاد «تصرفات المجلس العسكري وافتقاره إلى الشفافية بشأن من سيشارك في منظومة الحكم».
ولم تدن الإدارة الأمريكية انقلاب 26 يوليوز الماضي في النيجر، ولم تصنفه علنا بوصفه انقلابا، بل دعت المجلس العسكري باعتباره سلطة الأمر الواقع للتعجيل بالعودة إلى المسار الديمقراطي، ولم تحاول القيام بأي وساطات بين الرئيس المحتجز بازوم، والسلطة الجديدة، بالمقابل لم يطلب الانقلابيون من الولايات المتحدة إخلاء قاعدتهم كما فعلوا مع فرنسا.
يذكر أنه بعد استيلاء جيش النيجر على السلطة وإطاحته بالرئيس محمد بازوم، طالب بخروج القوات الفرنسية من البلاد، لكن القوات الأمريكية بقيت.
وتحاول واشنطن إيجاد سبل للعمل مع الحكومات العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر وبوركينا فاسو ومالي لمحاربة من تصفهم بالمتشددين والمتطرفين في المنطقة.
لكن في الوقت نفسه، ضغطت إدارة جو بايدن على النيجر لوضع جدول زمني لاستعادة الحكم الديمقراطي، وأفادت تقارير بأنها دقت ناقوس الخطر من صفقة محتملة لبيع اليورانيوم إلى إيران، ومن تطور العلاقات العسكرية بين روسيا والنيجر، مما أدى للموقف الصارم من المجلس العسكري الحاكم في النيجر.
إنهاء العلاقة مع أمريكا
في الوقت الذي بدأت الأوضاع في النيجر تسير نحو الانفراج مع المجموعة الاقتصادية «إيكواس» برفع العقوبات المفروضة عليها، وإنهاء نيجيريا التي ترتبط بالنيجر بمصالح أكثر من غيرها من دول المنظومة قرارات المقاطعة، أعلنت الولايات المتحدة قبل أشهر عديدة إعادة الانخراط مع النيجر من أجل تسهيل العودة إلى المسار الديمقراطي.
وفي ظل التخوفات الأمريكية من التقارب الروسي مع المجلس العسكري في النيجر، قررت الولايات المتحدة بعث وفد كبير تترأسه مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في.
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن الوفد كان يضم إلى جانب في الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا، وسيليست والاندر، وهي مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع، وكانت الأجندة التي أعلنت عنها الخارجية هي «عودة النيجر إلى المسار الديمقراطي ومستقبل الشراكة الأمنية والتنموية».
وبمجرد مغادرة الوفد الأمريكي أرض مطار نيامي خرج الجنرال على القناة الرسمية معتليا قبعته الزرقاء ليعلن إنهاء التعاون العسكري بين النيجر والولايات المتحدة الأمريكية، مما شكل مفاجأة للمراقبين.
ويرى جوناثان وينر، نائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون إنفاذ القانون الدولي، أن «انهيار النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا، وسط الانقلابات العسكرية وصعود الدكتاتوريات، وما صاحبها من انتشار نفوذ روسي سام، قدم فرصة لزيادة ترسيخ الحكم العسكري الاستبدادي ونظم الحكم المناهضة للديمقراطية في جميع أنحاء غرب ووسط إفريقيا».
ويرى دبلوماسيون أفارقة أن ما تشهده النيجر وبوركينا فاسو ومالي، ما هو إلا إعلان رفض إفريقي ليس للنفوذ الأمريكي أو الفرنسي فحسب، بل للنفوذ والنموذج الغربي بأكمله.
الصداقة مع إيران
يرى دبلوماسي إفريقي بشأن النفوذ الإيراني في النيجر، وما يتردد في واشنطن حول اتفاق مد إيران باليورانيوم، أنه «لا توجد وسيلة لتأكيد أو نفي هذه الاتهامات، وعلينا أن ندرك أن عددا من الدول متوسطة القوة، مثل تركيا والمغرب وإيران والهند، تتسابق للحصول على موطئ قدم في دول غرب إفريقيا مع تلاشي النفوذ الفرنسي وتراجعه، وذلك إضافة للسباق بين الدول الكبرى مثل فرنسا وأمريكا وروسيا والصين».
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني قال في خطابه إن «حكومة النيجر ترفض الادعاءات الكاذبة لرئيس الوفد الأمريكي بتأكيده أنها وقعت اتفاقا سريا بشأن اليورانيوم مع جمهورية إيران الإسلامية».
ولدى الولايات المتحدة تاريخ طويل مع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتياطيات اليورانيوم في النيجر. وبينما كانت إدارة جورج دبليو بوش تدافع عن حجتها لغزو العراق، فقد استشهدت بمعلومات استخباراتية خاطئة حول سعي حكومة صدام حسين شراء اليورانيوم من النيجر لاستخدامه في برنامجها للأسلحة النووية.
وبدوره، رأى ماثيو والين الرئيس التنفيذي لمشروع الأمن الأمريكي، وهو مركز بحثي يركز على الشؤون العسكرية، أن قرار مجلس الحكم العسكري في النيجر «يبدو نتيجة مؤسفة، ودائما ما كانت جهود تحقيق التوازن بين مطالب عمليات مكافحة الإرهاب في بلد يديره مجلس عسكري وصل للحكم عن طريق انقلاب دائم محفوف بالمخاطر».
وأشار الدبلوماسي الإفريقي إلى أن واشنطن «أوقفت تمويل العديد من المشاريع التنموية، فقد علق صندوق تحدي الألفية التابع للخارجية الأمريكية مساعدات للنيجر بعد استيلاء الجيش على السلطة قيمتها 442.6 مليون دولار بسبب حجج تتعلق بالفشل في تلبية معايير الحوكمة أو غيرها من المعايير».
ومن جهته، قال جوناثان وينر «اختار المجلس العسكري في النيجر بوضوح جعل روسيا شريكه العسكري الرئيسي والتخلي عن فوائد العمل مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. ولن تكون النتائج سيئة بالنسبة للغرب فحسب، بل للاستقرار والأمن في إفريقيا».
واستدرك وينر قائلا «لا ينبغي لأحد أن يفاجأ. كانت روسيا تعد لذلك منذ سنوات. أما الولايات المتحدة، فكانت في وضع ضعيف لمواجهته نتيجة التزاماتها القانونية بالحد من المساعدات للحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان».
سبب الصراع
ليس من الواضح على الفور ما يعنيه قرار النيجر لمئات الجنود الأمريكيين الذين يعملون حاليا داخلها. كانت القوات الأمريكية توفر التدريب لقوات الأمن في البلاد قبل الانقلاب، وكانت تدير قاعدتين للطائرات دون طيار في النيجر.
القاعدة الجوية 101 في العاصمة نيامي، والقاعدة الجوية 201 بالقرب من أغاديز، هما مطاران يستخدمهما الجيش الأمريكي في عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا. وبعد الانقلاب، نقلت الولايات المتحدة الكثير من أفرادها من القاعدة الجوية 101 إلى القاعدة الجوية 201.
ويبدو أن تكثيف التعاون العسكري بين روسيا والنيجر هو محور النزاع بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري النيجري، بعدأن اتفقت روسيا والنيجر على تعزيز علاقاتهما العسكرية في يناير الماضي.
وأكد الدبلوماسي الإفريقي أن «خروج الجنود الأمريكيين من النيجر قد يترك فراغا سيحاول المسلحون الإسلاميون أو المرتزقة الروس، بما في ذلك ما تبقى من مجموعة فاغنر، استغلاله».
ويرى أن «روسيا يمكن أن تعرض بيع أسلحتها ومعداتها دون وجود شروط لاحترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي وهي قادرة على بيع أسلحتها بشكل أسرع بكثير من الولايات المتحدة. وفي المقابل، تستفيد روسيا من الموارد الطبيعية في المنطقة، منها مناجم الذهب في النيجر.
الولايات المتحدة تنسحب
أكدت وزارة الداخلية في النيجر أن الولايات المتحدة ستقدم قريباً «مشروعاً» بشأن «ترتيبات انسحاب» قواتها المنتشرة في هذا البلد، بعد إلغاء النظام العسكري في نيامي اتفاق التعاون مع واشنطن.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفيرة الأمريكية كاثلين فيتزغيبون أعلنت ذلك خلال اجتماع اليوم، مع وزير الداخلية النيجري الجنرال محمد تومبا.
وبحسب البيان نفسه، فقد أعلنت الدبلوماسية الأمريكية أن «بلادها ستعود بمشروع» يتعلق بـ«ترتيبات انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي النيجرية»، والتي يزيد عددها قليلاً عن ألف عسكري، دون أن يتم ذكر أي تاريخ.
وأضافت الوزارة أن فيتزغيبون أوضحت أن الولايات المتحدة «أخذت علماً بقرار» النيجر إلغاء الاتفاق العسكري، وأن مشروع الانسحاب «سيناقش» بين الطرفين.
وفي منتصف مارس ألغت النيجر اتفاقية التعاون المبرمة عام 2012 مع الولايات المتحدة، معتبرة أنها «فرضت من جانب واحد».
وفي واشنطن، لم يرغب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التعليق على البيان النيجري، مؤكداً أن وضع القوات الأمريكية في النيجر لا يزال «بشكل عام» على حاله في الوقت الراهن.
ولفت ميلر إلى أن الولايات المتحدة «تجري اتصالات مع السلطات الانتقالية (في نيامي) للحصول على توضيحات» حول هذا الموضوع، مؤكداً أن الحديث عن محتوى هذه المناقشات لن يكون «مثمراً».
ويشارك نحو ألف عسكري أمريكي منتشرين في النيجر في القتال ضد المسلحين في منطقة الساحل، ولديهم قاعدة كبيرة للطائرات المسيرة في أغاديز شمالي البلاد.
وجاء الاجتماع بين الجنرال تومبا وفيتزغيبون بعد يوم من محادثة هاتفية بين رئيس النظام العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول خصوصاً «تعزيز» التعاون الأمني.
وبعد وصوله إلى السلطة في 26 يوليوز ، طالب النظام العسكري الجديد بانسحاب القوات الفرنسية، وتقارب بشكل ملحوظ مع روسيا، على غرار ما فعلت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان اللتان يحكمهما الجيش أيضاً.
وفي منتصف يناير ، أعلنت روسيا أنها وافقت على «تكثيف» تعاونها العسكري مع النيجر. وتوجه وفد روسي إلى نيامي في دجنبر لإجراء مناقشات مع الجيش، ثم تم التوقيع على اتفاقيات بشأن تعزيز التعاون العسكري.
شؤون إفريقية
سياسة:
الصومال يعدل الدستور ويتحول إلى النظام الرئاسي
وافق برلمان الصومال على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.
وأقر البرلمان هذه التعديلات، يوم السبت الماضي، بموافقة 254 صوتا من أصل 275 عضوا في مجلس الشعب، بالإضافة إلى 42 من أصل 45 عضوا في مجلس الشيوخ، وفقا لما أعلنه شيخ آدن محمد نور مادوبي، رئيس مجلس الشعب (البرلمان).
ووصف مادوبي هذه الخطوة بالتاريخية، وتعهد بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت، الذي تم اعتماده عام 2012.
وتنص التعديلات على انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وستكون الفترة الرئاسية 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.
وتقضي التعديلات باعتماد 3 أحزاب سياسية فقط في البلاد، بدلا من نظام المحاصصة القبلية الذي ساد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفدرالي 18 عضوا.
وقوبلت التعديلات الدستورية بمعارضة الرؤساء السابقين للبلاد وشخصيات سياسية، كونها تمنح صلاحيات واسعة لحسن شيخ محمود، رئيس الدولة، مما قد يمهد الطريق لإعادة انتخابه، حسب معارضي التعديلات.
وقال محمد عبد الله فرماجو، الرئيس السابق، إن «هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتم الاعتراف أبدا بأنه دستوري وقانوني».
سياسة:
قياديان في «بوكو حرام» يستسلمان للجيش النيجيري
أعلن الجيش النيجيري أنه خلال العمليات العسكرية التي يخوضها منذ أسبوع ضد جماعة (بوكو حرام) الإرهابية في ولاية بورنو، شمال شرقي البلاد، سلم اثنان من قيادات الجماعة الموالية لتنظيم «داعش»، نفسيهما إلى وحدة عسكرية في المنطقة.
وحسب العقيد أبو بكر عبد الله، مسؤول الاتصال في الجيش النيجيري، فإن القياديين البارزين في الجماعة الإرهابية «سلما نفسيهما لوحدة من القوات الدولية المختلطة لمحاربة (بوكو حرام) في ولاية بورنو».
ويتعلق الأمر بقوات إقليمية شكلت قبل سنوات من طرف دول حوض بحيرة تشاد (بنين والكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا)، من أجل محاربة جماعة «بوكو حرام» حين تحولت إلى تهديد إقليمي لهذه الدول، وقد نجحت هذه القوة في تحجيم خطورة «بوكو حرام» إلى حد كبير.
وبحسب المعلومات التي كشف عنها جيش نيجيريا، فإن الأمر يتعلق بالمدعو (إبراهيم محمد) والمدعو (أول محمد) والذي يلقب في الأوساط الجهادية بكنية (وانكا)، وكان الاثنان قد التحقا بصفوف جماعة «بوكو حرام» قبل 15 عاما.
وخلال التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش مع القياديين، أكدا أنهما كانا طيلة 15 عاما ينشطان في معسكرات تابعة للتنظيم الإرهابي في (باكورا بودوما) بولاية بورنو، وهي الولاية الأكثر تضررا من الهجمات الإرهابية خلال العقدين الماضيين.
وقال مصدر في الجيش: «بالنظر إلى المعلومات التي تم الحصول عليها بعد التحقيق مع القائدين السابقين في (بوكو حرام)، فإن إيقافهما تطور في غاية الأهمية»، على حد تعبيره.
وحين استسلم القياديان للجيش، كانت بحوزتهما أسلحة ومعدات، حيث تشير التقارير إلى أن (إبراهيم محمد) كان بحوزته سلاح رشاش من طراز (أك 47)، و3 عبوات من الرصاص، و90 من الطلقات الخاصة بعيار 7.62 ميلمترات، بالإضافة إلى هاتف نقال. أما (أول محمد) فقد كانت بحوزته خمس عبوات رصاص ومائة من الطلقات الخاصة بعيار 7.62 ميلمترات، وهاتف نقال، وقنبلتان يدويتان وجهاز إذاعي محمول.
وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث استسلام مقاتلي «بوكو حرام» للجيش، خاصة بعد أن تلقت الجماعة الإرهابية خسائر كبيرة على يد جيش نيجيريا المدعوم بالقوة العسكرية الإقليمية المختلطة، وقرار الجيش فتح باب التوبة أمام مقاتلي «بوكو حرام» الراغبين في تسليم أسلحتهم، ويخضعهم لبرنامج إعادة تأهيل قبل الإفراج عنهم.
وبالفعل جرى الإفراج خلال السنوات الأخيرة عن آلاف المقاتلين السابقين في «بوكو حرام»، وقبل يومين، أعلن الجيش النيجيري أنه ينوي الإفراج عن مائتي مقاتل سابق في «بوكو حرام»، بعد أن أعلنوا «التوبة»، وخضعوا لعملية إعادة التأهيل.
سياسة:
الاتحاد الإفريقي يهنئ فاي على فوزه بانتخابات السينغال
هنأ الاتحاد الإفريقي «بحرارة» المعارض السابق، باسيرو ديوماي فاي، على فوزه في الانتخابات الرئاسية في السينغال، مرحبا في بيان ﺑ«قبول الجميع بالنتائج».
وجاء في البيان أن موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، «يهنئ بحرارة الرئيس باسيرو ديوماي فاي بمناسبة الإعلان الرسمي لانتخابه من الدورة الأولى»، بحصوله على أكثر من 54 في المائة من الأصوات، متمنيا له «كامل النجاح في مهمته النبيلة والكبيرة».
وسيصبح فاي البالغ من العمر 44 عاما، الذي لم يسبق أن تولى منصبا منتخَباً على الصعيد الوطني، الرئيس الخامس لهذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، ويبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة. وهو أصغر رؤساء هذا البلد سنا.
وخرج فاي من السجن، قبل 10 أيام من الانتخابات، بالتزامن مع إطلاق مرشده وزعيم الحزب الذي ينتمي إليه، عثمان سونكو، بعدما شملهما قانون العفو.
وأظهرت النتائج النهائية المؤقتة التي يبقى على المجلس الدستوري المصادقة عليها، فوزا كبيرا لباسيرو ديوماي فاي من الدورة الأولى بحصوله على 54.28 في المائة من الأصوات، متقدما بأشواط على مرشح السلطة أمادو با الذي حصل على نسبة 35.79 في المائة.
سياسة:
التوقيع على اتفاقية استضافة المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بإفريقيا
وقعت الحكومة المغربية والاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة الماضي بالرباط، اتفاقية استضافة المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بإفريقيا 2024.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار استعداد المغرب لاستضافة المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بإفريقيا، المقرر عقده في شهر نونبر المقبل.
وتم بهذه المناسبة تحديد اللجان العلمية والتقنية واللجنة التنظيمية واختصاصاتها، إضافة إلى تعيين المنسقين العامين لهذه التظاهرة.
وكانت المشاركة المغربية في المؤتمر الثالث للصحة العامة بإفريقيا، التي احتضنتها زامبيا في نونبر الماضي، برئاسة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد توجت بالموافقة على احتضان المملكة للنسخة الرابعة من هذا المؤتمر الدولي.
ويأتي اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة العالمية في إطار التعاون الوثيق بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والاتحاد الإفريقي.
كما تعد هذه المبادرة المشتركة، التي تمثل تجسيدا واضحا لالتزام المملكة الراسخ بالنهوض بالصحة العامة في إفريقيا، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتأمين السيادة الصحية بالقارة الإفريقية، والتزاما من الجهات الفاعلة الرئيسية من أجل تعزيز الرعاية الصحية في إفريقيا، فرصة ثمينة لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة للتحديات الصحية في القارة.
وسيجمع هذا المؤتمر ما بين 8 آلاف و10 آلاف من المسؤولين وصناع القرار من مختلف بلدان القارة، وأزيد من 30 ألف مشارك عن بعد، إضافة إلى خبراء عالميين وعاملين وباحثين في الميدان الصحي، لتقاسم الممارسات الفضلى وتبادل المعارف وتشجيع التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمنظمات المهتمة بمجال الصحة العامة.
اقتصاد:
منطقة التجارة الحرة توسع نطاق وصولها لشمال إفريقيا
وقعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وشركة «إنجيج كونسلتينج» للاستشارات مذكرة تفاهم لتعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية داخل إفريقيا، مع التركيز على شمال إفريقيا والدول الناطقة باللغة العربية، بالإضافة إلى تسخير إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال التواصل الذي يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في إفريقيا.
وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكريم رفعت، رئيس «إنجيج كونسلتينج» للاستشارات، وشريف فهمي، الرئيس التنفيذي.
وتأسست منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كمحاولة لإزالة الحواجز التجارية بين البلدان الإفريقية، بهدف إنشاء سوق موحدة بحجم 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 3.4 تريليونات دولار. باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، من المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على زيادة التجارة البينية الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لإفريقيا، ونتيجة لذلك، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقارة، من خلال خلق فرص العمل والحد من الفقر.
وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون وترقية الأنشطة الملموسة في مجالات إجراء الندوات عبر الإنترنت، وتصميم جلسات مائدة مستديرة فعالة، والحوارات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سلسلة من النشرات الإخبارية الشهرية لنشر المعلومات ذات الصلة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف رفع مستوى وعي رجال الأعمال والحكومات بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وأهدافها، وعرض مبادرة التجارة الموجهة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ودورها في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.
بالإضافة إلى ذلك، سيسهل التعاون الإعداد لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومعرض التجارة البينية الإفريقية، وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات للدول الأعضاء، من أجل الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بغية تعزيز التجارة البينية الإفريقية، والاستفادة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار في البنية التحتية.
ثقافة:
سلطات بوركينا فاسو تتجه لإلغاء اعتماد الفرنسية وترسيم اللغات الرسمية ومنها العربية
رغم أن جذور اللغة العربية في بوركينا فاسو تعود إلى عدة قرون، فإن اللغة الفرنسية هيمنت طيلة عقود، بتأثير من الاستعمار، على التعليم والإدارة في البلد الإفريقي الذي يمثل المسلمون حاليا أغلبية سكانه، وفرض هذا الواقع هيمنة ثقافية على حساب الناطقين والمتعلمين باللغة العربية في بوركينا فاسو.
ومع عودة خطاب التحرر من آثار الاستعمار الفرنسي الذي دام لأكثر من 6 عقود إلى تصدر الواجهة في معظم دول الساحل بمنطقة غرب إفريقيا، بما فيها بوركينا فاسو، وتوجه السلطات إلى إلغاء اعتماد الفرنسية لغة رسمية والإبقاء عليها فقط لغة عمل، وترسيم اللغات المحلية، تبرز من جديد مسألة اللغة العربية في بوركينا فاسو.
وارتبط انتشار اللغة العربية في منطقة غرب إفريقيا بدخول الإسلام وانتشاره، وأسهم هذا الانتشار في ترسيخ الثقافة العربية عن طريق التعليم الديني، الذي اكتسب صيغة الإرث المعرفي المتناقل عبر الأجيال.
ويرى ابّهاه عبد الله بوداديه، الباحث في مجال التاريخ، أن بوركينا فاسو كانت تاريخيا «ضمن نطاق السودان الغربي، وبالتالي فهي منطقة تتأثر بما يتأثر به الإقليم»، مضيفا أن «الإسلام دخل إلى منطقة غرب إفريقيا عموما خلال القرن الثاني الهجري».
ويؤكد الباحث أن «بعض الدراسات تذكر تأخر دخول الإسلام إلى بوركينا فاسو، خصوصا إلى حدود القرن الخامس الهجري عن طريق التجارة عبر الصحراء، حيث إن التاجر كان يجمع بين سلعته والدعوة إلى دينه، وبالتالي فإن احتكاك التجار بالطبقة النافذة جعل الإسلام نخبويا، كما ذكر السعدي والبكري وابن خلدون».
ويرى بوداديه أن من الصعب تحديد تاريخ انتشار الثقافة العربية بمنطقة الغرب الإفريقي، مشيرا إلى أنها «ثقافة كانت مصاحبة فعلا لدخول الإسلام، وإن كانت القوافل الشريان أو الجسر الذي عبرت من خلاله هذه الثقافة لتنتشر في عموم المنطقة».
ويضيف أن «من العوامل التي ساهمت في نشر الثقافة العربية والإسلامية انتشار الطرق الصوفية، التي توغل مشايخها في المنطقة، بالإضافة إلى نزوح بعض التجار الذين استقروا نتيجة طبيعة عملهم التجاري، وكذا وفود القبائل العربية كبني هلال وبني سليم وبني معقل إلى موريتانيا التي تعد بوابة غرب إفريقيا».
وفي إطار سياستها الاستعمارية في بلدان إفريقية أخرى، تبنت فرنسا في حقبة استعمارها بوركينا فاسو سياسة تعتمد على ترسيخ اللغة والثقافة الفرنسيتين، مقابل تهميش اللغات المحلية، ومحاولة إحكام السيطرة على تعليم اللغة العربية ومراقبته.
واعتمد تعليم اللغة العربية في بوركينا فاسو، قبل الاستعمار الفرنسي، على المدارس الدينية التقليدية، وبحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بدأ إنشاء المدارس الحديثة لتعليم العلوم الشرعية واللغوية.
وقد بدأت المطالبات بإضفاء الطابع الرسمي على تعليم اللغة العربية في بوركينا فاسو مبكرا، حيث تمت المطالبة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين بإدراج العربية مادة دراسية في مناهج التعليم الثانوي، إلى جانب المطالبة بالاعتراف بالمدارس العربية وتطويرها.
وتشير إحصائيات إلى أن عدد المدارس العربية في بوركينا فاسو بلغ في السنوات الأخيرة أكثر من 2500 مدرسة، تمثل نسبة 70 في المائة من مجمل المدارس الخاصة في البلاد، ونسبة 25 في المائة من مجمل المدارس الابتدائية.
ويعتبر بوداديه، الباحث في مجال التاريخ، أن من أبرز التحديات التي واجهت انتشار اللغة العربية في بوركينا فاسو ومنطقة غرب إفريقيا تاريخيا، أن هذه المنطقة «كانت قصية عن العالم الإسلامي، وأسهمت الظروف الطبيعية والمناخية في تأخر انتشار الإسلام والثقافة العربية فيها».
ويظهر أن هذا التحدي ما زال قائما بصيغة أو أخرى؛ فضعف التواصل الثقافي بين منطقة العالم العربي ومنطقة غرب إفريقيا، يسهم في تراجع تأثير اللغة العربية على الثقافة والمجتمع في دول هذه المنطقة.
وينضاف إلى هذا التحدي تحد آخر يتمثل في غياب الاعتراف الرسمي ببعض المدارس العربية، حيث تشير إحصائيات إلى أن نحو 55 في المائة من المدارس العربية في بوركينا فاسو لا تحظى باعتراف الوزارة المشرفة على التعليم.
ويفتح مسعى إحلال اللغات المحلية في بوركينا فاسو محل اللغة الفرنسية باعتبارها لغة رسمية، والإبقاء على الأخيرة لغة عمل فقط، الباب أمام تراجع نفوذ وهيمنة الفرنسية على التعليم والإدارة، مما يعني فرصة كبرى أمام اللغة العربية لحضور أكثر فاعلية داخل المجتمع البوركينابي، خاصة أنها لغة تتكئ على تراكم تاريخي راسخ عبر القرون.
ويأتي مسعى بوركينا فاسو في ما يتعلق بإلغاء رسمية اللغة الفرنسية، بعد قرار مماثل اعتمدته جارتها مالي في دستورها الجديد، مما يؤشر على مرحلة جديدة من تراجع نفوذ الثقافة واللغة الفرنسيتين في بعض المستعمرات الفرنسية السابقة بمنطقة الساحل الإفريقي.
وتبقى فرصة تعزيز حضور اللغة العربية في بوركينا فاسو محكومة بشرط وجود توجه رسمي لإعادة الاعتبار للغة التي تمثل الحاضنة المعرفية للإسلام الذي يدين به أغلب سكان البلاد، ووجود جهد ثقافي يدفع باتجاه تبني هذا المسعى.
