طالبت النيابة العامة لدى محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس الجمعة، بتأييد مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت قرب دمشق عام 2013.
وجاءت هذه المطالبة خلال جلسة تاريخية للنظر في مسألة الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول. ودفع النائب العام، ريمي هايتز، بحجة مبتكرة لتجاوز هذه الحصانة، مقترحًا إسقاطها عن الأسد على اعتبار أن فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته كرئيس لسوريا منذ عام 2012، وهو ما وصفه بـ”القرار غير المألوف” الذي اتخذته…
