تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا متصاعدا يهدد بالدخول في مرحلة قطيعة شاملة، حيث يزداد التباعد السياسي والدبلوماسي بين البلدين يومًا بعد يوم. وبالرغم من الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، يبدو أن غياب الحوار الفعّال أسهم بشكل كبير في إطالة أمد الأزمة وتعقيد فرص الحل.
ومنذ فترة، تمر العلاقات الجزائرية الفرنسية بحالة من الجمود غير المسبوق، إذ لم تسهم محاولات التهدئة في تخفيف التوتر بين الجانبين، وتعود جذور الأزمة إلى عدة ملفات أبرزها إشكالية المهاجرين الجزائريين الذين رفضت استقبالهم الجزائر ومتورطين في قضايا إرهابية على التراب الفرنسي.
إن استمرار الأزمة دون أفق واضح للحل سيؤثر حتمًا على العلاقات الاقتصادية، حيث تعتبر فرنسا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للجزائر، وقد بدأت بعض الشركات الفرنسية تشعر بالقلق من احتمال فرض قيود أو اتخاذ قرارات حكومية قد تؤثر على استثماراتها في الجزائر.
ويمكن أن يؤدي تفاقم الأزمة إلى عزلة أكبر للجزائر على الساحة الأوروبية، في وقت تسعى فيه البلاد لجذب استثمارات أجنبية لتحريك عجلة الاقتصاد.
وتتعدد الأسباب التي تعيق الحوار بين البلدين، من بينها غياب الإرادة السياسية للتسوية، وتراكم الملفات العالقة التي لم تُحسم على مر السنوات. كما أن المواقف الرسمية المتشددة والمتناقضة من كلا الطرفين زادت من تعقيد الأزمة.
بالإضافة إلى ذلك، يتسبب الضغط الداخلي في كلا البلدين في تبني مواقف أكثر تشددًا، حيث يستغل النظام الجزائري هذه الأزمة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن الأوضاع الداخلية المتأزمة، بينما تحاول فرنسا احتواء الانتقادات الداخلية بخصوص تعاملها مع ملف الذاكرة.
وعلى الرغم من التصعيد الحالي، لا تزال هناك فرصة لتهدئة الوضع إذا ما قرر الطرفان العودة إلى طاولة الحوار، يتطلب ذلك تقديم تنازلات متبادلة والاعتراف بالمصالح المشتركة التي تفرض تجاوز الخلافات التاريخية وإعطاء الأولوية للشراكة الاقتصادية والأمنية.
