وافق مجلس النواب الإسباني على تشريع يهدف إلى تسهيل قيام ضحايا العنف الجنسي بمقاضاة المعتدين، من خلال التشديد على ضرورة الموافقة الصريحة قبل ممارسة الجنس.
وجاءت هذه المبادرة بعد قضية اغتصاب جماعي شهيرة وقعت قبل ستة أعوام.
وجرت الموافقة بأغلبية صريحة على قانون “ضمان الحرية الجنسية”، المعروف أيضا باسم قانون “نعم فقط تعني نعم”.
ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع المقترح قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وقالت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة الإسبانية، التي لعبت دورا أساسيا في التشريع: “ستصبح الحرية الجنسية أخيراً حقاً في بلدنا”.
