بعد المشاركة الضعيفة في الانتخابات التونسية، دعت مجموعة من المنظمات بالولايات المتحدة الأمريكية هذه الأخيرة إلى وقف الدعم الاقتصادي لتونس، واصفة الانتخابات الأخيرة بـ”الفاقدة للشرعية”.
وبحسب ما نقلته تقارير صحفية، طالبت كل من “الشبكة التونسية المتحدة” و”مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية” (كير) ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، وهي منظمات أميركية مقرها واشنطن، (طالبت) الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين، وبالضغط على الحكومة التونسية لإلغاء كل المراسيم التي أصدرها رئيس البلاد قيس سعيد.
واعتبرت المنظمات المذكورة في بيان لها، أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي سجلت نسبة مشاركة لم تتجاوز 11 في المائة، مُنطَلَقا لفتح حوار وطني شامل مفتوح أمام كل الأطراف السياسية والحقوقية، من أجل “إرساء حكم ديمقراطي في البلاد”.
وعلاقة بذلك، أفاد المصدر أن القانون الأميركي يتيح للإدارة الأمريكية إمكانية تقييد المساعدات الخارجية لتونس، وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين “المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.