الأحداثعبد اللطيف أبوربيعة
يبدو أن ما يفترض أن قام به الأشخاص الثلاثة المتابعين من من قبل السلطات القضائية في قضية اختطاف وتعذيب للمعارض الجزائري ” أمير بوخرص ” الملقب ب”أمير دزاد” ،يبدو أن ما قام به هؤلاء يعد ترجمة حية وتنفيذ بالحرف لما جاء على لسان الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” ذات خرجة إعلامية غير مسبوقة وهو يهدد ويحرض بنبرة غاضبة على المعارضين الجزائريين بالخارج ..وإلا بماذا نفسر قول تبون ” للي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل الوسائل..يخلصها غالية..ولو راه يهضر من بعيد….يجي الوقت وين يخلص..”؟
ما قامت به السلطات القضائية الفرنسية مؤخرا من خلال كشفها بعد سنة عن عملية الاختطاف والتعذيب ونشر لائحة التهم الثقيلة التي وجهتها للمتهمين الثلاثة والذين يوجد من بينهم موظف بإحدى قنصليات الجزائر بفرنسا، يبدو أن ما قامت به السلطات الفرنسية لم يرق للنظام الجزائري والذي سارع كالعادة إلى الاحتجاج على فرنسا عبر إصدار وزارة الخارجية الجزائرية لبيان رافض لما كالته السلطات القضائية الفرنسية من اتهامات للجزائريين المشبوهين والذين وضع أحدهم وهو الموظف بقنصلية جزائرية بفرنسا رهن الحبس الاحتياطي المؤقت بتهم
تتعلق بـ”الاعتقال والاختطاف والاحتجاز التعسفي تلاه إطلاق سراح خلال مدة تقل عن سبعة أيام.”
حدث نشر لائحة الاتهامات الفرنسية للأشخاص الثلاثة والرد الجزائري السريع والغير مدروس لم يمر مرور الكرام على المعارضين والمحللين الجزائريين بالخارج والذين سارع أغلبهم إلى التنديد بما قام به النظام الجزائري والذي لا يكاد ينتهي من فضيحة إلا ودخل في أخرى معرضا سمعة الجزائر والشعب الجزائري إلى الإهانة عبر الإساءة لصورة الجزائر بين دول العالم..
وتحت عنوان “بيان الخارجية الجزائرية… غطاء دبلوماسي لإرهاب نطام يحكم الدولة بمنطق المافيا!” وصف اللاجئ السياسي المعارض الجزائري الإعلامي والمحلل الاستراتيجي الأستاذ ” وليد كبير” البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بالفضيحة الدبلوماسية والمحاولة اليائسة لقلب الحقائق.فبدلا من اتخاذ موقف مسؤول تجاه تورط أحد موظفيها القنصليين في قضية جنائية خطيرة تتعلق باختطاف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، اختارت خارجية عطاف أسلوب التهجم والتهديد وتبرير ما لا يُبرر.
وليد كبير تطرق في تحليله لما قامت به الخارجية الجزائرية لمجموعة من السيناريوهات:
أولا، الطريقة التي تصف بها السلطات الجزائرية المعارض أمير بوخرص بـ”المارق” تعكس الذهنية الغارقة في أسلوب البوليس السياسي، وتتعامل مع حرية التعبير كجريمة، ومع المعارضين كأعداء شخصيين للنظام في تناقض صارخ مع الدستور الذي صاغه النظام الدكتاتوري .
متسائلا : هل أصبحت صفة “المارق” مبررا للاختطاف والتصفية؟ وهل تحولت الأجهزة القنصلية إلى أداة تمارس الارهاب باسم الدولة الجزائرية خارج الحدود؟
ثانيا، الملاحظ في البيان تذرع الخارجية بـ”الحصانة والامتيازات المرتبطة بالوظيفة ” لتبرير أفعال إجرامية خارج نطاق المهام المنوطة وهذا تدليس قانوني فج.
ليستشهد الأستاذ وليد كبير من أن القانون الدولي واضح من خلال انالحصانة لا تحمي من الملاحقة في جرائم الحق العام، ولا تشمل أعمالًا عدوانية خارج صلاحيات التمثيل القنصلي.
و أن النظام الجزائري يسعى من خلال ما قام به إلى تحويل موظف القنصلية إلى “شهيد سيادة” وهذا ببساطة استخفاف بالعقل والقانون.
ثالثا، ما ورد في البيان تعبير عن أزمة نفسية أكثر من كونه خطابا دبلوماسيا. فمتى كانت محاربة الجريمة، ومحاسبة المتورطين في جريمة اختطاف على التراب الفرنسي، استغلالا للضحية كـ”واجهة للخطاب المعادي للجزائر”؟ بل متى كانت حماية معارض سياسي جزائري تُعدُّ طعنة في العلاقات، إلا إذا كان النظام الجزائري يطالب فرنسا رسميا بإعطاء الضوء الأخضر لإرهاب معارضيها في أوروبا؟
رابعا، محاولات شيطنة أمير ديزاد واتهامه بـ”الارتباط بالإرهاب” وبانه “مخرب”دون دليل هو تكرار بائس لأسطوانة النظام المكسورة في وجه كل صوت جزائري حر مناهض لدكتاتورية العسكر فالنظام لم يقدم أي دليل قانوني، وفشل في إقناع السلطات القضائية الفرنسية المستقلة بتلبية طلبه والموافقة على تسليم امير ديزاد، ويظهر اليوم امتعاضه بعد تفجير الفضيحة فخرج باكيا لأن باريس قررت أخيرا أن تتصرف معه وفق القانون بدل المجاملة السياسية.
خامسا، وهذا الأكثر اشمئزازا في بيان الخارجية تلك اللهجة المتعالية والمليئة بالتحريض في البيان، والتي تهدد بأن “الوضع لن يمر دون تبعات”، وهو ليس فقط استفزاز مجاني من قبل عصابة انكشف امرها، بل إعلان واضح بأن المافيا الحاكمة في الجزائر تفضل التصعيد على المحاسبة، وأنها مستعدة لإفساد العلاقات الثنائية لحماية جريمة ترتكب باسم الدولة الجزائرية.
Tags :الخارجية الجزائريةالمافياهيئة التحرير13 أبريل، 2025
إقرأ الخبر من مصدره
