ليلى صبحي
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم أمس الخميس 31 أكتوبر، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، توافق الحكومة مع رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذين قدما ملاحظات وانتقادات لعدد من مواد المشروع.
وشدد السكوري على أن قانون الإضراب يتطلب نقاشاً مؤسساتياً عميقاً يتجاوز الرسائل أو البلاغات، بالرغم من أن التعبير عن المواقف حق للنقابات.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب حسم المواقف، داعياً النقابات، بما في…