قد يبدو من مكر الصدف أن يتزامن حدث تأسيس الأمن الوطني مع الاحداث الإرهابية التي ضربت المغرب لـ16 ماي، وهي الاحداث التي رسمت وجها جديداً للمغرب كان الأمن بوابته بسبب التحولات التي شهدتها المؤسسة الأمنية في اطار المقاربة الجديدة التي انتهجها المغرب اتجاه مؤسسته الأمنية، لتكون تلك المحطة الثانية من تاريخ المغرب الشاهدة على عمق وحجم هذا التحول.
الأولى ارتبطت مع فتح المغرب لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فكان الجهاز الأمني في قلب المتغيرات التي شهدتها المؤسسات المغربية، لينتقل من مؤسسة كانت في السبعينات جزءاً من أدوات القمع، إلى مؤسسة يتمحور عملها حول حقوق الإنسان وأنسنة الجهاز، وإعادة تأهيله وتكوين أطره بمقاربات تنتمي للعهد الجديد ولمغرب الحقوق والحريات ومغرب ما بعد دستور فاتح يوليوز، حيث جعل حقوق الإنسان في قلب مقارباته المؤسساتية والوطنية على راسها المؤسسة الأمنية التي باتت عنواناً من عناوين التغيير والإصلاح الذي شهده المغرب في ظل حكم محمد السادس .
الثانية، ارتبطت بالعمل الذي اصبح هذا الجهاز يقوم به على مستوى محاربة الإرهاب، وهو عمل أصبح المغرب من خلاله بوابة نحو استلهام تجربته في محاربة الارهاب وتفكيك الخلايا الإرهابية والقيام بعمليات استباقية جنبت المغرب عشرات العمليات التي كانت تستهدف أرواح الأبرياء، هذا العمل امتد ليصل لخارج المغرب فكانت مساهمة الجهاز الامني المغربي كبيرة وفعالة في توجيه ضربات لتنظيمات إرهابية عالمية كانت ستوجه ضربات لعدد من الدول الغربية وفي المنطقة الإفريقية، مما شكل نوعا من التفوق المغربي المشهود له، فكان أن تم تكريم هذه المؤسسة في عدة مناسبات في شخص مديرها العام عبد اللطيف الحموشي من طرف عدة مؤسسات امنية واستخباراتية دولية، وهو تكريم فيه اعتراف بالمجهود الذي يتم القيام به في اطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للدول والحدود.
التحولات التي شهدتها المؤسسة الامنية المغربية هي جزء وعنوان للتحول الكبير الذي شهده المغرب، تحول حقوقي وديموقراطي ومؤسساتي مرتبط أساساً بالمسار الذي يقطعه المغرب وهو مسار متجدد، متحرك يوجد الأمني في قلبه.
