حين أصدرت المحكمة الدستورية قرارها الشهير بعدم دستورية بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، بدا المشهد وكأننا أمام حكم شعبي أكثر منه قانوني.
مواقع التواصل اشتعلت، صفحات كبرى تحتفل، تعليقات بالآلاف تسخر، واسم واحد يتصدر عناوين الانتقادات والسخرية: عبد اللطيف وهبي. مع كامل الأسف!
لقد بدا الأمر كما لو أن قرار المحكمة ليس مجرد تصحيح دستوري، بل عقوبة مستحقة لرجل فقد شعبيته، وتحول إلى خصم مشترك لمغاربة كثر، مهما اختلفت مرجعياتهم.
لا يهم إن كانت الحكومة مجتمعة وراء القانون، ولا يهم أن يكون المشروع قد مر عبر قنوات المصادقة المعتادة، فالعين الشعبية لا ترى…