انتقد المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخريبكة، محمد أجود، المبررات التي قدمتها هذه الأخيرة بخصوص إعفائه من منصبه.
وقال أجود، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “بلاغ وزارة التربية الوطنية يحتوي على مغالطات كثيرة”، مسجلا أن “التقييمات التي أجريت بوأت مديرية خريبكة أولى المراتب على الصعيد الوطني”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “مديرتي خريبكة وخنيفرة الوحيدتين بالجهة اللتين احتلتا المركز الأول. وبالتالي، ضمن المديريات “الخضر”.
كما أضاف: “لم يسبق لنا أن زارتنا لجان من المفتشية العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح. ربما يجب البحث عن مبررات أخرى لإنهاء المهام”.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت، يوم أمس الأربعاء، عن نقل سبعة مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، إضافة إلى فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.
ودفع هذا القرار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى طلب عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في أقرب الآجال، بحضور الوزير الوصي، لمناقشة خلفيات إنهاء مهام هؤلاء المديرين الإقليميين.
وقال حموني: “من واجبكم أن تفسروا لنا وللرأي العام الخلفيات والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة عنكم دفعة واحدة، وفي هذا التوقيت بالذات، في الأنفاس الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأن هذه القرارات شملت مديرين إقليميين (عدد منهم على الأقل) مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازات مؤكدة بدلائل الأرقام، كما راكموا مسارات علمية ومهنية متميزة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتين، على حد ما هو في علمنا”.
وتساءل المتحدث نفسه: “هل الأمر يتعلق بتصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم يرتبط بتقصير في الأداء المهني يستوجب تفسير المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، أمام الرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق، الذي كان قد برهن على اهتمام أكبر بالمدرسة العمومية، بما يكرس مقاربة القطيعة ويؤدي إلى الغرق في دوامة الإصلاح، عوض البناء على التراكم؟ أم أن هذه الإعفاءات ترتبط بصلاحيات جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟”.
كما سجل حموني أن “التخوف الأكبر والأكثر مدعاة للقلق، والذي نطلب منكم تقديم ما يكفي من التوضيحات بشأنه، هو أن تكون هذه القرارات منطوية على منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية وانتخابوية، أو مقاسات حزبية أو ذاتية، لاسيما أن القطاع الذي تشرفون عليه يسهر على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، ويتماس بشكل مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين”.
