النعمان اليعلاوي
فشل زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، في عقد الدورة العادية لمجلس الجماعة، بسبب عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية على التوالي، إثر حضور 20 عضوا فقط من أصل 51، في ظل احتجاجات نفذها عدد من المتضررين من الترحيل من بؤر السكن غير اللائق بالمدينة.
إلى ذلك يعرف المجلس الجماعي لجماعة تمارة حالة من التوتر والاحتقان، خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك إثر تداول أنباء عن شبهات فساد في مجال التعمير والرخص التجارية، في الوقت الذي رجحت مصادر مطلعة أن يقود كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري والإنصاف والتجديد، انقلابا على رئيس جماعة تمارة وإسقاطه من كرسي الجماعة.
وأضافت المصادر أن السلطات المعينة في عمالة الصخيرات تمارة عبرت عن استيائها من توجهات الزمزمي، بعد عجزه عن الانسجام مع المكتب المسير وباقي مكونات المجلس، وبعد منح محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مهلة عشرة أيام لزهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، من أجل توضيح التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، بعد الشكايات التي توصلت بها مصالح العمالة، بالإضافة إلى رفضه التأشير على ميزانية جماعة تمارة لسنة 2024، بسبب بعض الاعتمادات المخصصة لمصاريف، دون استحضار قواعد الحكامة والنجاعة في وضع الميزانية وترشيد النفقات، وتوجيه فوائض الميزانية لإنجاز مشاريع التنمية المحلية، وعدم صدقية تقديرات المداخيل.
في المقابل، نفت مصادر من داخل مكتب مجلس جماعة تمارة أن تكون هناك صراعات سياسية في المجلس وراء فشل عقد الدورة الأخيرة، مبينة أنه من الطبيعي أن تحاول بعض الأطراف تحريك ملفات لا مسؤولية للمجلس ولا رئيسه فيها، وهي «الملفات المتعلقة بتعويض سكان الأحياء الصفيحية، على اعتبار أن تدبير هذا الملف بيد ولاية الرباط والعمالة».
وأشارت المصادر إلى أن «هناك العديد من الأطراف التي تحاول الركوب السياسي على ملفات من قبيل الملف المتعلق باختلالات تراخيص السكن، وهي التي كانت محط رسالة من الوالي إلى رئيس المجلس، وقد قدم الرئيس الإجابة عن الاستفسار»، مبينة أن «هناك ادعاءات بفشل المجلس في تدبير وتسيير مرافق المدينة، والغرض من هذه الحملات هو الضغط على المجلس، بغية الحصول على امتيازات».
