يشترط مُقْترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مؤخرا، لـ”صحة تأسيس جمعية” بألا يقل مجموع أعضاء مكتبها المسير عن الثلث من النساء من مجموع أعضاء المكتب.
مقترح القانون المذكور، يقضي بتميم الفصل 3 من الظهير الشريف الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أمس الإثنين.
ويهدف مقترح القانون حسب مذكرة تقديمه، إلى تعزيز مكانة المرأة في المكاتب المسيرة للجمعيات، من أجل ضمان إشراكها في التسيير، انسجاما مع ما ينص عليه دستور سنة 2011، و”الذي شكل نقطة تحول نوعي في الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة، وحماية حقوقها”.
الفريق الاشتراكي، في تفسيره للأسباب الداعية إلى تقديم مقترح القانون المذكور، شدد على ضرورة ترجمة مقاربة النوع الاجتماعي في تركيبة وتأليف المكاتب المسيرة للجمعيات، تماشيا مع السياسة العام للدولة القائمة على ميزانية النوع الاجتماعي التي تمول بناء عليها أنشطة فعاليات المجتمع المدني.
