هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مجددا، وزارة العدل، متهمة إياها بمحاولة “الالتفاف على المسار الرسمي” لمراجعة مدونة الأسرة، و”فرض قراءات أحادية” لقضايا ما تزال محل نقاش مجتمعي واسع.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب، توصلت به جريدة “تيلكيل عربي”، أن وزارة العدل تنظم ندوات توحي بأن مقترحات مثيرة للجدل – على رأسها نظام الكد والسعاية – قد تم الحسم فيها، وأن الأمر بات مسألة وقت قبل تنزيلها، وهو ما اعتبره محاولة واضحة لـ”إيهام الرأي العام بوجود توافق مجتمعي لا وجود له”.
واعتبر “البيجيدي” أن ما تقوم به الوزارة “تشويش مرفوض” على المرحلة التي يُفترض أن تظل خاضعة للتوجيهات الملكية الصريحة، والتي تنص على بلورة المقترحات من داخل الهيئة الملكية المكلفة بالمراجعة، ووفق مرجعية المجلس العلمي الأعلى.
وأبدى البلاغ تخوفه مما وصفه بـ”محاولة دفع النقاش في اتجاه واحد”، و”تكريس تصور مسبق” لمسائل لا تزال محل رفض مجتمعي صريح، ما يهدد – بحسب الحزب – بتحريف المسار التشريعي وتحويله إلى تمرير سياسي لقضايا خلافية، بدل أن يكون ثمرة نقاش واسع وتوافقي كما أوصت بذلك أعلى سلطة في البلاد.
وبدأت التوترات بين العدالة والتنمية وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تتبلور بوضوح منذ بداية عهده في الوزارة. وظهرت أبرز نقاط الخلاف في مارس 2024، حين وجه حزب “المصباح” انتقادات حادة لوهبي بسبب استباقه الإعلان عن مخرجات اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وهو المسار الذي يلتزم بإرشاد الجهات الملكية والرسمية.
ووصف الحزب سلوك وزير العدل بأنها “رعونة وانعدام مسؤولية”، متهما إياه بمحاولة فرض قراءة أحادية لمواضيع لم تُحسم بعد، وتجاوز منهجية التفاعل التي دعا إليها الملك، والتي تعتمد نقاشا واسعا داخل الهيئة الملكية والمجلس العلمي الأعلى.
أما في البرلمان، فتصاعد الخلاف خلال مناقشات لقانون المالية؛ حيث انسحب نواب العدالة والتنمية احتجاجا على تصريحات وهبي حول قضايا ذات بعد ديني؛ أبرزها ما اعتُبر “استهدافا” لحديث نبوي شريف، ليرد الوزير بأنه كان بإمكان الحزب اتخاذ إجراءات تشريعية بدلا من “إثارة الجدل”.
