قال حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، إنه سجل خلال اجتماع مكتبه السياسي أمس، “التململ الطفيف في الموقف المعبر عنه من داخل صفوف الحكومة، بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير”، مؤكدا على “ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرارٍ سياسي عاجل وجريء”.
وقال الحزب، إنه “يُدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلاَّ أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسيين للحكومة”، مشيرا إلى أن “الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة، تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية”.
من جانب آخر، سجل المكتب السياسي، إيجاباً، “المجهودات المبذولة من أجل مواجهة أزمة الخصاص المائي في هذه الفترة الصيفية العصيبة بعد موسم هيدرولوجي جاف، ولا سيما بالنسبة للخطوات المشجِّعة التي تم اتخاذها فيما يتصل ببرامج تحلية مياه البحر”.
وعبر الحزب عن دعمه للحملات التحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على الاقتصاد في استعمال الماء، ودعا إلى “المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه”.
كما اعتبر أنه “من الحيوي اتخاذُ قراراتٍ بخصوص صيانة وتأهيل قنوات الجر ومنظومتَي السقي الفلاحي والتزويد بالماء الشروب، بما يَحُدُّ من الضياع الفادح للمياه”.
