انتقد تقرير برلماني، “التشتت وضُعْف التنسيق أو انعدامه في بعض الأحيان، الذي يطبع الطريقة التي يتم بها تنزيل البرامج والمشاريع الحكومية على المستوى الترابي”.
اعتبر التقرير الذي أنجزته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب خلال الفترة من 2017 إلى 2021، (اعتبر) الطريقة المذكورة تؤدي إلى “تشتت الجهود والموارد”.
ذات التقرير، أشار إلى أن بعض الشراكات التي تبرمها بعض مجالس الجهات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وبالرغم من توفير التمويلات الضرورية إلا أنها تشكل عبئا إضافيا على الوكالة، مما ينتج عنه التأخر في تنزيل وتفعيل المشاريع التي كان من المفروض أن تشكل رافعة تساهم في التشغيل على مستوى الجهوي.
كما سجلت ذات الوثيقة، مفارقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة تتمثل في حاجة بعض القطاعات لليد العاملة بمقابل تصريح العديد من الشباب بصعوبة الحصول على فرص عمل بنفس الجهة.
في حين، حسب ذات المصدر “فإن جهة كلميم واد نون تعرف نقصا حادا في فرص إدماج الشباب بالرغم من المؤهلات الاقتصادية الكبيرة”.
كما سجل المصدر نفسه، النقص الحاد في الموارد البشرية وكذا الإكراهات المتعلقة بتغطية تراب الجهات ذات الامتداد الجغرافي القروي والجبلي.
