قطعت وزارة الخارجية الجزائرية صمتها الطويل بشأن ما اعتبرته قرارا سياديا بطرد 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب بهم. مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. ردّا على اعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
ووصفت الخارجية الجزائرية في بيان القرار ب”السيادي”، مضيقة أنه جاء إثر “الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام. الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أبريل الجاري، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا”.
واعتبر بيان الخارجية أن “هذا الإجراء المشين، الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إلى إهانة الجزائر. تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي. ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية “لتذكر الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها، لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمرّ لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
واتهمت الجزائر الوزير الفرنسي بأنه إن “ يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حسّ سياسي”.
وقالت”إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته، ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا”.
وأكدت أن “أي تصرف آخر يتطاول على سيادة الجزائر، من طرف وزير الداخلية الفرنسي، سيقابل برد حازم ومناسب. على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.
