بلبريس – ليلى صبحي
وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملاحظة قوية إلى الحكومة بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، محذرًا من التأخر المرتقب في تفعيل عدد من مقتضياته بسبب إحالته على نصوص تنظيمية لم يُحدد لها أي أفق زمني.
وجاء في رأي صادر عن المجلس، إثر إحالة توصّل بها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن مشروع القانون رقم 03.23 يحيل على مجموعة من النصوص التنظيمية في عدد من مواده، من بينها المواد 7، 2-66، 3-66، و471 (1-654)، دون أن يُرفق ذلك بأي آجال زمنية واضحة أو آليات تضمن الإسراع بإخراجها إلى حيّز التنفيذ.
وسجل المجلس بقلق خاص ما تنص عليه المادة 3-66 المتعلقة…
