العرائش نيوز:
صرحت المحكمة الدستورية بموقفها من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار الكثير من الجدل وتسبب في إضراب عام بالمغرب ليومين متثاليين.
وأعلنت المحكمة الدستورية بعد دراستها لمشروع قانون الإضراب على مستوى الشكل والمضمون، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور.
ودعت المحكمة إلى ضرورة مراعاة ملاحظاتها بخصوص المواد 1 و5 و12.
اشترك في خدمة الرسائل الاخبارية، وتوصل بآخرالأحداث والمستجدات على مدار الساعة
فليكسبريس هو موقع عربي يعنى بجمع الأخبار الوطنية, العربية والدولية من مصادر متعددة وحسب تصنيفات مختلفة, و ذلك بطريقة آلية حيث يتم التحيين في كل 10 دقائق حتى تبقى على إطلاع بآخر المستجدات والأحدات أولا بأول.
فليكسبريس هو موقع عربي يعنى بجمع الأخبار الوطنية, العربية والدولية من مصادر متعددة وحسب تصنيفات مختلفة, و ذلك بطريقة آلية حيث يتم التحيين في كل 10 دقائق حتى تبقى على إطلاع بآخر المستجدات والأحدات أولا بأول.
اشترك في خدمة الرسائل الاخبارية، وتوصل بآخرالأحداث والمستجدات على مدار الساعة
اشترك في خدمة الرسائل الاخبارية، وتوصل بآخرالأحداث والمستجدات على مدار الساعة
فليكسبريس هو موقع عربي يعنى بجمع الأخبار الوطنية, العربية والدولية من مصادر متعددة وحسب تصنيفات مختلفة, و ذلك بطريقة آلية حيث يتم التحيين في كل 10 دقائق حتى تبقى على إطلاع بآخر المستجدات والأحدات أولا بأول.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فليكسبريس © 2025
