جدد المغرب، امس الأربعاء بأديس أبابا، التأكيد أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على الحاجة الملحة لمقاربة تربط بين السلم والأمن والتنمية من أجل الوقاية من النزاعات في القارة .
ففي مداخلة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خصص لحصيلة تنفيذ البروتوكول المتعلق بإحداث المجلس، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال20 لتأسيسه، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا -الأمم المتحدة، محمد عروشي، أن جرد حصيلة تنفيذ مقتضيات البروتوكول، يتطلب تقييم عدة عناصر، خاصة مدى فعالية تدخلات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في ما يتعلق بالوقاية من النزاعات وحلها في المناطق الأفريقية المستهدفة، لا سيما في ما يتعلق بالأساليب التي تم استخدامها ومدى نجاعتها وتأثيرها.
وذكر الدبلوماسي، الذي قاد الوفد المغربي خلال هذا الاجتماع، بضرورة تقييم القدرة العملياتية للمجلس، خاصة تحليل ما إذا كان المجلس يتوفر على الموارد اللازمة للاضطلاع بمهامه واستيفاء متطلبات ولايته بشكل فعال في مجال الوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها .
وبعد أن أكد أن التبعية المالية لا تزال تمثل عائقا أمام المجلس، شكل موضوع نقاشات ومناقشات طويلة، حرص عروشي على الإشارة إلى أهمية الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الدول الأعضاء للمجلس التابع للاتحاد الأفريقي.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المغرب كان من أوائل الدول التي سددت مساهماتها المالية، بشكل عام، وتلك التي تم ضخها في إطار صندوق السلم للاتحاد الإفريقي.
كما دعا السفير الممثل الدائم للمملكة إلى النظر في التأثير طويل المدى لمجلس السلم والأمن على استقرار ورفاه السكان الأفارقة، خاصة أن المجلس غير مطالب بلعب دور ظرفي، وهو ما يؤكد الحاجة إلى التوفر على رؤية على المدى الطويل .
وشدد الدبلوماسي المغربي على أهمية تقييم النجاعة الحالية للمجلس وقدرته على التكيف والاستجابة للتحديات المستقبلية.
ولم يفت عروشي تجديد التأكيد على أهمية دمج المقاربة المتعدد الأبعاد، التي تربط بين السلم والأمن والتنمية، في استراتيجيات وعمليات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤكدا أن من شأن ذلك تحسين فعالية تدخلات المجلس من خلال المعالجة الشاملة والمندمجة للأسباب العميقة للمشاكل المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في القارة.
