أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأنه تتم المواكبة ميدانيا لمختلف الأنشطة التي تنظمها الجمعيات الشريكة عبر مختلف العمالات والأقاليم، من خلال إعداد تقارير خاصة بهذه الأنشطة فضلا عن تقارير موازية للتقارير الأدبية والمالية التي تقدمها الجمعيات، ولاسيما البرامج التي تندرج في إطار طلبات عروض مشاريع الجمعيات.
وأضاف بيتاس في جواب عن سؤال كتابي تقدم به إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، حول “تقييم الدعم الموجه للجمعيات وربطه بالأثر”، أن هذا التقييم يتم من خلال مواكبة وتتبع مختلف الدورات التكوينية التي تنظمها الجمعيات بدعم من الوزارة، وكذا تتبع أشغال الورشات التطبيقية المتعلقة بالمواضيع المدعمة والاختبارات القصيرة التي يتم إجراؤها في نهاية أشغال البرامج اليومية لهذه الدورات، علاوة على الاستمارات التقيمية التي تتم تعبئتها من طرف الفاعلين الجمعويين المعنيين.
وأشار في السياق ذاته إلى أن “هذه الدورات التكوينية ساهمت إلى حد كبير في تنمية المعارف والمهارات لدى الفاعلين الجمعويين المستفيدين، ومكنتهم من بلوغ مستوى معين من الوعي والإحساس بأهمية الرقمنة على سبيل المثال، وخاصة المواضيع المرتبطة بالأمن السيبراني وبمخاطر التهديدات وهجمات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الأنظمة والبرامج الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها مكنتهم من استعمال مجموعة من الأدوات والتطبيقات الرقمية بشكل فعال في مجالات مهمة مثل التواصل الرقمي والتسويق الرقمي، وإدارة المحتوى، وغير ذلك من التقنيات التي ستساهم في تمكينهم من تدبير أنشطتهم الجمعوية وملفاتهم اليومية بشكل فعال وناجع”.
وضمن المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم على الجمعيات المعتمدة لتتبع برامج الدعم، ومدى تقييم هذا الدعم وربطه بالأثر والآليات، أفصح في الجواب الكتابي الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه بأنه “في إطار النهوض بالشراكات ودعم قدرات جمعيات المجتمع المدني، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية لتبسيط الحصول على الموارد المالية، حيث تعمل الحكومة، ومن خلال الوزارة المنتدبة لدى القطاعات الوزارية المعنية، على رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبتنسيق مع اعتماد و اقرار معايير موحدة وشفافة لتمويل برامج الجمعيات، وذلك من خلال تنزيل خطة الوزارة للنهوض بالدعم العمومي للجمعيات”.
وفي إطار تفعيل مضامين هذه الخطة، فقد أعدت الوزارة مشروع مرسوم تم إيداعه بالأمانة العامة للحكومة يتعلق بتنظيم الدعم العمومي المقدم للجمعيات، ويهدف بالخصوص إلى تحديد وتوحيد معايير منح الدعم العمومي المسند للجمعيات، وبیان طرق إبرام اتفاقيات الشراكة بين الجهات المانحة والجمعيات، وتحديد مساطر موحدة لانتقاء مشاريع الجمعيات والإعلان عنها.
وذكر بايتاس بأن “دستور المملكة لسنة 2011 كرس العديد من المبادئ المرتبطة بالحكامة وإقرار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأسند للجمعيات أدوارا مهمة للإسهام في التنمية الشاملة لبلادنا، لأجل ذلك، فإن تكريس هذه الحقوق والمبادئ والقيم بهذه الأدوار يتطلب توفير مناخ قانوني ومؤسساتي ملائم للنهوض بالعمل الجمعوي”.
وسجل أن الحكومة من خلال القطاعات الحكومية المعنية تعمل على تمويل ودعم برامج الجمعيات العاملة في مختلف أقاليم المملكة، مبرزا أن هناك العديد من المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تؤطر المعايير والمساطر المعتمدة لمنح التمويل العمومي لجمعيات المجتمع المدني، بصرف النظر عن مجالها الترابي، وهي معايير عامة تسري على جميع الجمعيات التي تتلقى تمويلا ودعما عموميا.
وأفاد بأن هناك “جملة من المساطر المعتمدة في صرف هذا الدعم، وبيان ذلك أنه عندما يكون حجم الدعم يعادل أو يفوق 50.000 درهم بالنسبة للمشروع المقترح، فينبغي أن تدرج هذه الشراكة في إطار اتفاقية تبرم وفق نموذج محدد لهذا الغرض. أما إذا كان مبلغ الدعم يقل عن 50.000 درهم فيجب أن يشكل موضوع مسطرة خاصة”.
وأكد أن المشاريع المستفيدة ينبغي أن تراعي الالتزامات المتفق عليها سلفا، وذلك في حدود الاعتمادات المقررة بموجب قانون المالية، كما أن الاستفادة من الدعم العمومي تبقى مشروطة بتوفير العديد من المعطيات والوثائق المتضمنة بملف “طلب تمويل مشروع شراكة”.
وفي مقابل ذلك، يتوجب على القطاعات الحكومية المعنية بموضوع الشراكات تمكين الجمعيات من كافة المعطيات والمعلومات حول برامج الشراكات: (التمويلات العمومية، طرق ومعايير منح الدعم، العناصر المكونة لملف طلب الدعم)، يضيف في جوابه الكتابي.
وذكر بيتاس “أن هذه الجمعيات الشريكة للوزارة ستعمل على توسيع مجال الاستفادة من المهارات والمعارف المكتسبة خلال الدورات التكوينية لتنمية وتعزيز قدرات باقي الفاعلين الجمعويين المتواجدين بالإقليم، وهو ما سينعكس إيجابا على العموم وسيساهم في تحقيق النتائج المطلوبة والأهداف المتوخاة”.
ولتكريس الحق في الحصول على المعلومة وتبسيط المساطر الإدارية وحق الجمعيات في الولوج العادل والشفاف للتمويل العمومي، وحرصا على ضمان الحكامة والتدبير المرتكز على النتائج، وفعالية ونجاعة استخدام الأموال العمومية وإرساء أنظمة التتبع والتقييم والرقابة، فقد أحدثت “الوزارة بوابة وطنية للشراكة مع الجمعيات مخصصة لنشر طلبات عروض مشاريع الجمعيات، ونشر لائحة المشاريع والجمعيات المستفيدة من الدعم. وتفعيلا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2016/04 المتعلق بالبوابة المذكورة، والذي حث على ضرورة نشر كافة المعطيات من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. ومن أجل تحسين جودة خدمات هذه البوابة وتيسير استعمالها، فإن الوزارة تعمل على تحديثها وتطويرها”، وفق الجواب الكتابي.
