أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن خوض إضراب وطني، بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك لمدة ستة أيام.
ويتعلق الأمر بأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 08 و09 و10 من الشهر ذاته.
وأوضحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت “اعتبارا لعدم ظهور أية خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”.
وأكدت الجامعة أنها قررت “مواصلة النضال على إثر غياب أي تدخل حكومي، بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”.
وأشارت إلى أنها تتطلع إلى عودة السلم الاجتماعي بالقطاع، عبر تسوية الملف المطلبي العادل والمشروع، لكنها تؤكد استمرارها في تنفيذ قرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الحركة النضالية.
ودعت الجامعة، الحكومة، إلى التجاوب السريع مع مطالبها “المشروعة والعادلة، باعتبارها الحل الأمثل لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان وتداعياته على استمرارية خدمات مرفق العدالة، لا سيما بعد تعثر جميع المشاريع الهامة المرتبطة بالإدارة القضائية؛ كهيكلة المحاكم والمديريات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف، إضافة إلى التأخر في البت في الحركة الانتقالية والتأخر في إعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات”.
وثمن المصدر ذاته “الانخراط الواعي والمسؤول” لموظفات وموظفي القطاع في الخطوات النضالية التي أعلنت عنها الجامعة في الفترة السابقة، موضحة أن هذا الانخراط هو “الكفيل بإنجاح المسار النضالي بما يحقق المطالب ويحصن المكتسبات”.
