اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بالتوجه نحو حماية “مول الشكارة”، عبر وضع مادة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، تمنع الجمعيات من مقاضاة المسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في جرائم الفساد وتبديد الأموال العمومية، وذلك، تمهيداً لانتخابات 2026.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن الحكومة، تقول للمغاربة، بـ”لغة واضحة وبالدارجة”: “سيروا لعبوا مع قرانكم”، مضيفاً أنها (أي الحكومة)، تؤكد أيضا أن “البلاد ديالنا والمؤسسات حتى هي بما في ذلك القضاء، ولن نترك الجمعيات تلجأ إلى…

إقرأ الخبر من مصدره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *