أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعد محمد مبديع، بمجلس النواب، ودعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في القرار الصادر اليوم الخميس، أن المحكمة الدستورية اطلعت على “الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي تحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس”.
وتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن محمد مبديع، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 ـ كناش 556، بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
وذكر المصدر ذاته، أن الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجل إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي 6 ماي 2024.
