انتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، محاولة حرمان الجمعيات الناشطة في مجال الفساد، من حق تقديم الشكايات المتعلقة بحماية المال العام.
وقال بووانو خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، إن وجود بعض الجمعيات التي يمكن وصفها بغير الشريفة، لا يعني حرمان جميع الجمعيات من حقها في الدفاع عن المال العام.
وأضاف بووانو في الاجتماع نفسه الذي خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، بحضور وزير العدل، أن في المادة 3 من المشروع المذكور اعتداء على الدستور، الذي يتحدث عن مساهمة الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارا ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة.
ورفض رئيس المجموعة، إعلان وزير العدل عن عدم تجاوبه مع أي تعديل يطال المادة 3…
