يسود ترقب كبير في 27 مديرية إقليمية شملتها عملية التباري، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الإدارة التربوية، حيث كان يفترض أن تعلن الوزارة عن نتائج التباري الذي شارك فيه العشرات من المرشحين من مختلف الخلفيات التكوينية والتدبيرية، حيث تشير معطيات من داخل الوزارة، إلى أن عملية انتقاء المدراء الجدد يشرف عليها الوزير شخصيا، خلافا لما كان يجري به العمل في وقت سابق، حيث كان مدراء الأكاديميات غالبا ما تكون لهم الكلمة الفيصل. كما أن التغيير بهذه المديريات سيشمل أيضا رؤساء المصالح في هذه المديريات، حيث من المرتقب أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعد توصل الوزارة بالتقارير الأمنية المعتادة، والتي قامت بها الأجهزة الأمنية عن كل مترشح.
التدقيق في “البروفايلات”
أعفت وزارة التربية الوطنية 16 مديراً إقليمياً من منصبه مع إجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين، هذه العملية تمت، حسب الوزارة، في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية، لتعلن بعدها مباشرة عن فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا، مسجلة بأن هذه العملية تأتي “تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه”.
الوزارة، أكدت مرارا على أن هذه العملية “التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة”.
لذلك، أشرفت لجنة مركزية عينها سعد برادة، للتدقيق في ملفات الترشح واستبعاد كل المسؤولين السابقين الذين تم إعفاؤهم بسبب تقارير تقويمية أثبتت تقصيرا في أداء المهام أو ضعف المردودية، وذلك بالاستناد لمعايير صفتها مصادر الجريدة بـ”الدقيقة” للحؤول دون تكرار بعض التجارب السابقة، والتي حملت للمسؤولية شخصيات تعاني مشكلات في التدبير أو التواصل أو كانت على أبواب التقاعد بموجب السن.
ذات المصادر أكدت أنه، وبعد الانتهاء من المقابلات الشفوية، انكبت ذات اللجنة الوزارية على ترتيب المترشحين بحسب الاستحقاق، على أن يقرر الوزير والكاتب العام المكلف، بوضع اللائحة النهائية للناجحين، وهي العملية التي تم الانتهاء منها منذ أسبوع تقريبا، على أن التأخير الحاصل في الإعلان عن هذه اللائحة كان بسبب انتظار نتائج تقارير الأبحاث المحيطية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية حول الخليفات القضائية والأخلاقية والاجتماعية والإيديولوجية لكل مترشح من المترشحين الثلاثة الذين تباروا حول كل مديرية إقليمية. وهي أبحاث معتادة تضيف مصادر الجريدة، يتم اعتمادها في كل التعيينات من هذا النوع، وذلك كمحاولة من الوزارة قطع الطريق أمام المشبوهين.
تجديد دماء الإدارة
نفت المصادر ذاتها أن تكون عملية إعفاء وتنقيل عدد من المدراء الإقليميين بالوزارة بسبب فشلهم في تنزيل برنامج مدراس الريادة أو ما تم تداوله بخصوص وقوف المفتشية العامة للوزارة أو المجالس الجهوية للحسابات على اختلالات في تدبير المعنيين لشؤون هذه المصالح الإقليمية مشددة على أنه لم يكن لإجراء الوزارة أية خلفيات سياسية، وأضافت ذات المصادر أن “كل ما في الأمر هو قيادة دينامية وحركية جديدة عادية داخل الإدارات الإقليمية للوزارة”، مشيرة إلى أن هذه التنقيلات أو الإعفاءات تأتي في علاقة مع تنزيل خارطة الطريق 2022/ 2026 وبرامجها الإصلاحية.
ودفاعاً عن المدراء الإقليميين للوزارة الذين لحقهم قرار الإعفاء، أوردت المصادر ذاتها أن معظم هؤلاء المدراء هم مسؤولون إداريون قضوا سنوات في خدمة قطاع التعليم وواكبوا جميع مراجل الإصلاح السابقة، مشددة على أن “هذا الإجراء راجع بالأساس إلى تقييم عادي على المستوى التربوي والتدبيري للمصالح الإقليمية للوزارة “. و أن “هذا الإجراء يعكس إرادة الوزارة في بعث نفس إصلاحي في المصالح الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتنزيل الجانب الاستراتيجي في إصلاح المنظومة التربوية”، نافياً أن “تكون لهذه الإجراءات أي علاقة بالحسابات السياسية أو محالة سيطرة الحزب الذي ينتمي إليه الوزير على الوزارة”.
لذلك، وانسجاما مع نفس الإجراء، سيتم فتح التباري أيضا على بعض مناصب الأكاديميات، وخاصة أكاديميات وجدة ومراكش وسوس، حيث لم تستبعد ذات المصادر أن تشهد الأيام القادمة تنقيل بعض مدراء الأكاديميات وخاصة مع انطلاق العد العكسي للامتحانات الإشهادية والتي تفرض على الأكاديميات والمديريات الإقليمية استنفارا قويا. كما سيتم استكمال تعيين مسؤولين مركزيين في المديريات التي حملها مرسوم الهيكلة الجديدة، وهذه العملية ستحمل إلى مناصب المسؤولية وجوها جديدة، وفي نفس الوقت الاحتفاظ ببعض العناصر القديمة للاستفادة من خبراتها التدبيرية، كما حدث مؤخرا، بتنقيل مديري أكاديميتي الدار البيضاء ومراكش إلى منصبين هامين كمدراء مركزيين على رأس مديريتين هامتين بالوزارة.
//////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
عندما تكون الامتحانات “غاية قصوى”
نافذة:
تحولت الامتحانات إلى اختبارات في المعلومات بدل أن تكون اختبارات للكفايات والقدرات أي قدرة التلاميذ على الكتابة والتحليل والمقارنة والنقد
حمل المشروع الخاص بالمؤسسة التعليمية الذي تبنته الحكومة قبل أسبوعين تصورا هاما لمسألة الامتحانات، حيث حثت وزارة التربية الوطنية على “إرساء نظام للتقويم التربوي يأخذ بعين الاعتبار جميع وظائف التقويم التشخيصية والتكوينية”، والحقيقة أن الوزارة مضطرة قبل إرساء هذا التصور لتفكيك منظومة التقويم القائمة، والتي أضحت متضخمة بشكل اختزال التربية والتكوين في “الامتحانات”، واختزال الامتحانات في الجزائية فقط، واختزال هذه الأخيرة في الامتحانات الموحدة، وهذه أيضا تم اختزالها في امتحانات الباكلوريا، وهذا أمر خطير جدا، خصوصا إذا أضفنا لهذه الاختزالات أن الوزارة أرست تصورا آخر سيئا جدا لما يسمى بالأداء والمردودية التربوية، والتي تختزلها هي أيضا في نسب النجاح، لذلك أصبحنا نرى سنويا تنافسا محموما بين الأكاديميات نزولا إلى المؤسسات التعليمية حول معطيات رقمية وإحصائية، يتم تقديمها على أنها إنجازات، من قبيل “أكبر معدل، وأكبر نسبة نجاح، وأكبر عدد من الميزات..”، مع أن هذا التنافس هو مؤشر من مؤشرات الأزمة التي تعيشها منظومة التقويم عندنا، بشكل حول امتحانات الباكوريا إلى عقدة جماعية، لم تستطع أغلب الإصلاحات السابقة تفكيكها.
فما يجري، هو أن التقويمات التشخيصية تبقى شكلية، و”نتائجها” تصلح لملء التقارير فقط، دون استثمار، والتقويمات التكوينية تصلح فقط لـ”تزيين” الجدادات، بينما الهاجس الحقيقي لكل أساتذة المستويات الإشهادية خاصة، هو إنهاء البرامج، وبالتالي استغلال كل دقيقة من الحصص الدراسية لـ”التخلص” من عبء المعارف، وبسبب هذا الوضع التربوي المختل، والذي يتم تحت إنظار المفتشين والإداريين، كيّفت الوزارة الأطر المرجعية الخاصة بالمواد الدراسية، بشكل حول الاختبارات إلى اختبارات في المعارف والمعلومات بدل أن تكون اختبارات للكفايات والقدرات، وبدل أن نختبر قدرة التلاميذ على الكتابة والتحليل والمقارنة والنقد والحجاج، مازلنا إلى يوم الناس هذا نطرح أسئلة بصيغة “اذكر..”، والتي تعني مطلبا واحدا ووحيدا وهو ذكر معلومات ومعطيات يخزنها التلميذ في ذاكرته أو في ذاكرة هاتفه.
وهذا الوضع غير الصحي يشمل كل المواد الدراسية، بما في ذلك غير اللغوية، فبدل إعطاء وضعيات مركبة تختبر ذكاء المتعلم تتم إعادة تدوير الوضعيات التقويمية ذاتها، والاكتفاء بإجراء تغييرات بسيطة، لذلك يلجأ المتعلمون والآباء للساعات الإضافية والتي تشبه إلى حد كبير تعاطي المنشطات في المنافسات الرياضية “dopage”، حيث تكرار “تمارين وحلول” يوميا لضمان تخزينها في الذاكرة، والنتيجة هي أننا نفتخر كوزارة بنسب النجاح المرتفعة، ونسب المعدلات والتي أضحت قياسية، لكن لا نملك الشجاعة للحديث عن حقيقة أن النقط والمعدلات لا تعكس إطلاقا مستوى التلاميذ، وأن الحصول على معدل يفوق 18/20 في العلوم الفيزيائية أو الرياضية لا يعني أن أصحابها رياضيون أو فيزيائيون بل فقط حفظة لمعلومات تنتمي لتاريخ هذه العلوم.
ففي الفلسفة مثلا، والتي يفترض بأنها مادة تعلم التفكير الحر والمستقل، تحولت إلى مادة لاستظهار “الأطروحات الفلسفية”، وبدل منح المتعلم فرصا ليبرهن على قدراته في الكتابة والحجاج والنقد والمساءلة، تم اختزال الكتابة الفلسفية في أربعة مقاطع منفصلة عن بعضها البعض تمسى “التقديم والتحليل والمناقشة والخلاصة”، بل وتم اعتماد التصحيح المجزئ، وأصبحنا أمام وضع يمكن للمتعلم مثلا ألا يفهم الإشكالية إطلاقا، ومع ذلك يحصل على نقطة مرتفعة فقط لأنه مارس “النميمة” بأن ذكر أقوال بعض الأموات من الفلاسفة، وبلغة هيغل، تحولت الإنشاءات الفلسفية إلى مقابر يدفن فيها الأموات من الفلاسفة.
لقد وضعت الوثيقة سابقة الذكر الأصبع على المشكلة بإدماجها مسألة التقويمات ضمن نموذج بيداغوجي متكامل، حيث لا يمكن الفصل بين التعلم والتقويم والدعم والتوجيه، غير أن إرساء هذا النموذج يتطلب تفكيك منظومة التقويم الحالية بشكل نهائي.
//////////////////////////////////////////////////////
رقم:
5600
توّجت “شبكة القراءة بالمغرب” نخبة القرّاء في سنة 2025 من مختلف الأسلاك التعليمية بالمملكة، بعد مشاركة 5600 متبارٍ ومتبارية من مختلف جهات البلاد، تنافسوا في مؤسساتهم التعليمية، ثم في المديريات والأكاديميات، وصولا إلى المرحلة الوطنية. ومن المرتقب أن يتوّج الفائزون خلال فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط ، وهم الطفل ياسر علاوي، الذي عمره 8 سنوات، من مدرسة الكندي بالرشيدية، وفردوس جعفر، وعمرها 9 سنوات، من مجموعة مدارس تالحيانت بخنيفرة، ثم الشارف طارق، 9 سنوات، من مجموعة المهدي بن تومرت بتازة، وآية حمدون، وعمرها 11 سنة، من مدرسة الإرشاد بطنجة. كما توّج بالجائزة بنشاود محمد، وعمره 12 سنة، من ثانوية تكنا الإعدادية بكلميم، وفردوس الرامي، وعمرها 13 سنة، من ثانوية صلاح الدين الأيوبي الإعدادية بالمحمدية، وريم الشمانتي الهواري، وعمرها 16 سنة، من ثانوية مولاي إدريس التأهيلية بفاس، وهند الدرياسي، وسنّها 17 سنة، من ثانوية الشريف الإدريسي التأهيلية ببنسليمان، وكذلك توّجت بالجائزة فردوس بن يعقوب (18 سنة) من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية كلية الحكامة بالرباط، وعمران لوكيلية (19 سنة) من مركز الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى للمهندسين ثانوية محمد السادس للتميز بابن جرير.
////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
تشديد المراقبة على تجار الأجهزة الرقمية المستخدمة في الامتحانات
شبكات منظمة ضمن “خدماتها” تقديم الأجوبة للتلاميذ داخل الأقسام
نافذة:
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد منصاتها وشبكاتها تنوعت طرائق الترويج لوسائل وأجهزة مع اقتراب “موسم الامتحانات”
مع دنوّ موعد الامتحانات الإشهادية بالمغرب، خاصة في مستويات الباكالوريا المرتقبة أواخر شهر ماي القادم، شرعت المصالح الأمنية في شن “حرب بلا هوادة” ضد شبكات متخصصة في عمليات ترويج وسائل الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تستغل سرية المحادثات في بعض تطبيقات التراسل الفوري للترويج لها وتسويقها، وتشمل “الخدمات” التي تقدمها شبكات الامتحانات، تقديم أجوبة جاهزة للمرشحين، مقابل عمولات مالية متفق حولها بشكل مسبق.
ضبط أجهزة رقمية بأكادير
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الغش في الامتحانات وحماية نزاهة العمليات التعليمية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير، بالتعاون مع المديرية العامة الجهوية لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص في الثلاثين من عمره، متورط في نشاطات غير قانونية تتعلق بحيازة وترويج معدات إلكترونية متطورة تُستخدم في تسهيل الغش في الامتحانات الدراسية والجامعية.
وأوضح مصدر مطلع، أنه تم القبض على المشتبه فيه يوم 10 أبريل الجاري، في الحي المحمدي بأكادير، بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة، حيث عُثر بحوزته على كميات ضخمة من أجهزة الغش التي بلغت قيمتها المالية عشرات الملايين من السنتيمات، ومن بين المضبوطات أكثر من 1587 سماعة لاسلكية، بالإضافة إلى 1500 بطارية صغيرة الحجم، و1500 شريحة هاتف محمول، إلى جانب مبالغ مالية وهواتف نقالة فاخرة، فضلاً عن سيارة نفعية.
وأكدت السلطات أن المشتبه فيه، الذي تم الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية، يخضع حالياً للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار مساعي الكشف عن مصدر هذه الأجهزة وكافة أبعاد القضية، والتي تعد جزءاً من الحملة الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لضمان نزاهة امتحانات الباكالوريا والاختبارات الجامعية، ومحاربة كل أشكال الغش في هذا المجال.
تشديد المراقبة وطنيا
هذه العملية تأتي في وقت حساس، حيث تواصل المصالح الأمنية تعزيز الشفافية في سير الامتحانات، وتحارب بكل حزم الأساليب التي تهدد مصداقية النظام التعليمي في البلاد.
وكعادتها كل سنة، تحاول حملات الأمن بالمغرب نهج مقاربة استباقية ضد شبكات حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تُستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية قبل حلول موعد الامتحانات الإشهادية؛ حيث يغدو الإقبال كثيفاً على استعمال واقتناء وترويج هذه الأجهزة.
ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد منصاتها وشبكاتها، تنوعت طرائق الترويج لوسائل وأجهزة حديثة ينشط استخدامها بقوة مع اقتراب “موسم الامتحانات”، مستغلة توفر معظم التلاميذ (من فئة المراهقين) على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الوزارة تعتمد إلى جانب المقاربة الزجرية مقاربة توعوية، الأولى تظهر من خلال القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، والذي تم اعتماده قبل أكثر من سبع سنوات، وهو قانون أتى ليخفف بعض الشيء من الظاهرة، أما المقاربة الثانية فتتمثل في دعوات إلى تنظيم حملات من طرف الأكاديميات والمديريات الإقليمية تحت شعار: لننجح بشرف واستحقاق.
