أكدت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين، في تقريرها الخاص بالأمن الغذائي، أن المغرب يسجل عجزا كليا على مستوى إنتاج الزيوت، كما أن نسبة التغطية بالنسبة لزيت الزيتون تظل ضعيفة.
وسجل التقرير نفسه أن مستوى التغطية بالنسبة للحبوب والسكر تظل متوسطة، بينما يؤمن المغرب إجمالا شروط الكفاية على مستوى منظومة إنتاج الحبوب والسكر، وكذلك التغطية الكلية لمنتجات اللحوم والحليب والأسماك.
وبالاحتكام لمؤشرات التبعية الغذائية، سجلت المجموعة البرلمانية بأن واردات الحبوب تشكل تقريبا نسبة ما ينتجه المغرب سنويا، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية في المغرب، وقدرتها على تحقيق الديمومة الاستراتيجية بالنسبة لهذا المكون، كما أن مؤشر الواردات الغذائية في علاقته بالصادرات الغذائية يظل مرتفعا.
في المقابل، سجلت المؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي تطورات ملحوظة على مستوى منظومة الإنتاج ككل، وتطور في معدلات الاستهلاك، ومنها على وجه الخصوص تطور استهلاك اللحوم بنوعيها.
وأضاف المصدر نفسه، أن نسبة استهلاك الحبوب مقارنة بالاستهلاك العالمي تظل مرتفعة، فيما يوازي استهلاك السكر على المستوى الوطني نسبة الاستهلاك العالمي.
ومن جانب آخر، تظل المؤشرات ذات الصلة بالحالة الغذائية، وخصوصا تلك المتعلقة بالهزال والتقزم ونقص بالوزن وانتشار فقر الدم بين الأطفال والنقص في مادة الحديد مؤشرات مقلقة على الرغم من الانخفاض الملموس في بعض مكوناتها، كما أن التقرير اعتبر أن نسبة نقص اليود عند النساء في سن الإنجاب يعتبر مشكلا صحيا في المغرب.
وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم دون سن الخامسة 15.1 في المائة في سنة 2018، ونسبة الأطفال الذين يعانون من النقص في الوزن دون سن الخامسة 2.9في المائة في السنة ذاتها، ونسبة الأطفال الذين يعانون من الهزال، 2,6 في المائة والذين يعانون من الوزن الزائد 10.5 في المائة، جميع هذه المؤشرات، السالفة الذكر رصدت في سنة 2018، وبحسب تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط
أما نسبة السكان الذين يشعرون بانعدام الأمن الغذائي الحاد فبلغت 2.6 في المائة سنة 2020، وفق تقرير المندوبية.
